قال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن السوق العقارى تأثر بشكل كبير خلال 2020 بسبب تداعيات أزمة «كورونا»، وتحديدًا منذ مطلع شهر مارس الماضى، وتراوحت نسب التراجع فى معدلات الأداء من 35 إلى 40 %.
وأضاف أن شركته واجهت الأزمة بخطط بديلة وضعتها بناء على خبراتها المتعددة فى السوق العقارى، وأفكار خارج الصندوق فعالة وغير مسبوقة.
موجهًا الشكر لطارق عامر محافظ البنك المركزى على القرارات الإيجابية والفعالة التى أدت بشكل مباشر إلى تنشيط السوق العقارى مرة أخرى، خاصة أنه يستمع لكل وجهات النظر، مشيرًا إلى أن جميع توجيهاته تأتى للحفاظ على الشركات العقارية وجميع الكيانات فى الجهازالمصرفى وتقديمه عدد من المبادرات غير المسبوقة والتى كان لها تأثر إيجايبى على استعادة الدورة الاقتصادية بشكل أفضل.
وقال إن مصر تحتاج لزيادة ثروتها العقارية خلال الـ 30 عامًا المقبلة، وهو ما يمثل حجم ما نفذ خلال الـ 120 عامًا مضت، مؤكدًا أن الثروة العقارية فى مصر حاليًا تتراوح ما بين 22-23 مليون وحدة سكنية، ونحتاج لنحو 30 مليون أخرى حلال السنوات القادمة حتى يكون بوسعنا استيعاب الزيادة السكانية.
وبشأن حديث الشارع المصرى بأن القطاع الخاص العقارى يهتم بطبقات معينة، أوضح «طلعت مصطفى» أن «العقارات تخضع للعرض والطلب، خاصة فى ظل ارتفاع التكلفة السنوية للعقار التى تزيد بشكل مهول سنويًا، بالإضافة لزيادة تكلفة العمالة والأرض، ومن ثم هذه التكاليف تنعكس على ثمن المنتج العقارى».
وأوضح، أن عقارات مدينة الرحاب عندما طرحت عام 1996 كان سعر المتر ألف جنيه، اليوم المتر وصل إلى 18- 19 ألف جنيه نتيجة زيادة أسعار الأراضى ومواد البناء وزيادة أجور العمالة، متسائلًا : هل من اشترى فى مدينة الرحاب عام 1996 لديه المقدرة الآن على الشراء بنفس سعر المتر؟
هشام مصطفى وضع حلولًا لارتفاع أسعار العقارات من وجهة نظره، قائلًا الشركات فى الماضى كانت تعرض وحدات عقارية بالتقسيط على سنوات متقاربة، أما الآن فبلغت فترة الأقساط إلى عشر سنوات بل 13 عامًا فى بعض الأحيان، حتى تتناسب قيمة القسط مع دخل الفرد، مؤكدًا أن تقليل مساحات الوحدات العقارية كانت من بين الأفكار التى طرحت خلال السنوات الماضية، حتى تناسب محدودى ومتوسطى الدخل، ومن ثم سيتحقق دعم سعر الفائدة.
وأضاف «هشام مصطفى»، أن الأمر هنا يتلخص فى كيفية دعم محدودى الدخل عبر آلية تمويل طويل الأجل للعملاء، وبمدة سداد تصل إلى 18 و20 سنة، وبفائدة تتناسب مع دخول هذه الطبقة ولا تؤثر بشكل سلبى على دخلها الشهرى، مشيرًا إلى أن أنظمة السداد فى العالم ترتكز إلى أن قيمة القسط لايتجاوز 30-35 % من دخل الأسرة، وهو ما يجب تطبيقه فى مصر.
وأكد على تحقيق معادلة دعم الوحدات بما يتناسب مع دخل الأسرة يحتاج لبعض الآليات لضمان الانضباط وتوفير هذه الميزة عبر صناديق داعمة لسعر الفائدة، وآليات لا تؤثر على الموازنة العامة للدولة، وهو ما تم الانتهاء من دراسته.
وقام هشام طلعت مصطفى بطرح أفكار بديلة من خارج الصندوق تتمثل فى تنازل المطورين عن بعض أرباحهم لتمويل هذه الصناديق، وبالتالى تمثل وسيلة لدعم سعر الفائدة ويخدم هذه الطبقة، وهو ما يعود بالفائدة على المطور العقارى، لأنه سينشط مبيعاته، مشيرًا إلى هذا يحتاج لتعاون ونقاش بين أطراف معنية بالدولة لإخراج منتج قابل للتنفيذ يحقق ذلك.
وقال إن القضية أصبحت أمرًا ملحًا للطرح، خاصة أن مصر ستحتاج إلى 30 مليون وحدة خلال الـ30 عامًا القادمة، وحجم إنفاق سنوى لكل مليون وحدة بأسعار تبلغ وفقًا لتقييم اليوم 2 تريليون جنيه.
وفى ذات السياق وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالسير فى إجراءات التعاقد مع الشركة العربية للاستثمار العمرانى «إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى» لتنمية قطعة الأرض بمساحة 5 آلاف فدان بمدينة حدائق العاصمة بنظام البيع «نقدى وعينى» مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتمتلك المجموعة حاليًا مخزونًا كبيرًا من الأراضى بلغت مساحتها 50 مليون متر مربع وجميعها أراضٍ تشغل مواقع متميزة وفى مناطق تشهد معدل نمو مرتفعًا فى مصر، كما تمتلك المجموعة ثلاثة مجمعات فندقية فاخرة، وتضم هذه المجمعات وحدات سكنية فخمة ومولات تجارية ومساحات إدارية متنوعة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
