انتهت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة من المخطط العام لأراضى الساحل الشمالى، حيث تم وضع قائمة بأسعار التقييمات العقارية والزراعية للأراضى الواقعة تحت ولاية هيئة المجتمعات بمنطقة الساحل الشمالى الغربى وعلى رأسها قطاعا غرب مطروح والضبعة.
وحددت المجتمعات العمرانية التقييمات العقارية بقطاعى الضبعة وغرب مطروح وفقًا لعدة مستويات منها مستوى أول (أ) والذى يقدر به سعر المتر بـ1800 جنيه، أما مستوى ثانى أول (ب) 1500 جنيه للمتر، مستوى ثانى (أ) 1200 جنيه للمتر ومستوى ثانى (ب) 1000 جنيه، ومستوى ثالث 800 جنيه للمتر.
وفيما يخص التقييمات الزراعية بالمنطقة والتى تقع خلف الطريق الدولى، حيث تم تسعير المستويات حسب موقع الأرض وتميزها، ويصل سعر الفدان بالمستوى الأول (أ) 60 ألف جنيه، ومستوى أول (ب) 55 ألف جنيه للفدان ومستوى ثانى (أ) 50 ألف جنيه للفدان ومستوى ثانى (ب) 50 ألف جنيه ومستوى ثالث 60 ألف جنيه للفدان.
وقدمت وزارة الإسكان للمستثمرين الراغبين فى الحصول على أراضٍ جديدة فرصًا ونسب خصومات لم تحدث من قبل فى الساحل الشمالى، بعد أن قررت فى حالة حصول المستثمر على مساحة تبدأ من 25 إلى 50 فدانًا، يحصل على نسبة خصم 10 %، وإذا حصل على مساحة من 50 وحتى 100 فدان تصل نسبة الخصم إلى 20 % ومساحة من 100 فدان وحتى 200 فدان تصل نسبة خصم إلى 30 %، وقررت زيادة نسب الخصم للمساحات الأكثر من 200 فدان لتصل إلى 40 %.
يذكر أنه تم التعجيل بالانتهاء من المخطط العام للمنطقة لسرعة تنمية الساحل وفقًا لأسس ومعايير تخطيطية تضمن الاستغلال الأمثل للأراضى، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير فرص عمل جديدة، وكلف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الجهات المختصة بطرح قطع الأراضى المتاحة بهذه المنطقة، والاتفاق على معايير واضحة للتسعير وطرق السداد، واشترط على الشركات الراغبة بالانتهاء من الإنشاءات والتشغيل خلال أقل فترة زمنية ممكنة من تاريخ حصولها على الموافقات والتصاريح اللازمة.
واشتمل المخطط العام للمنطقة على تحديد مناطق التنمية ذات الأولوية، للبدء فى تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة بها، لا سيما أن الساحل الشمالى الغربى يتمتع بإمكانيات هائلة تضاهى العديد من المدن العالمية، وأن عوائد التنمية ستعود على سكان المنطقة، وستحسن من مستوى معيشتهم.
الاهتمامات التى توليها الدولة للمنطقة تعد بمثابة الضوء الأخضر لمستثمرى القطاع الخاص للدخول فى ضخ استثمارات جديدة لاسيما شركات التطوير العقارى التى تنتظرالدخول فى هذه المنطقة الواعدة بعد أن أبدت رغبتها فى الحصول على أراضٍ جديدة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة.
وتسعى الدولة لمساعدة الشركات الحاصلة على أراضٍ فى الساحل الشمالى بداية من برج العرب حتى السلوم، ومن شاطئ البحر حتى الطريق الدولى الساحلى لاستكمال مشروعاتها، لكن فى إطار خطة زمنية منضبطة.
وتم تشكيل أمانة فنية برئاسة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لتنفيذ مراجعة حدود قطع الأراضى طبقًا للعقود المبرمة (مسجلة – تخصيص) وما تم تنفيذه على الطبيعة (مراجعة مساحات – نسب تنفيذ – مخالفات بناء – تعدٍ على حرم بحر أو أراضى دولة)، التفاوض مع المستثمرين والملاك الظاهرين لتنفيذ القرارات والآليات التى سيتم اعتمادها من رئاسة مجلس الوزراء بشأن التعامل مع أراضى الساحل الشمالى (على مستوى كل قطعة)، واقتراح القيم المالية المستحقة على المستثمرين والملاك (أقساط مستحقة وفوائدها – غرامات تأخير وفوائدها – مقابل تحسين – مقابل استخدام المرافق – مقابل استغلال شاطئ) على أن يتم اعتمادها من مجلس الوزراء، وتقديم تقرير شهرى لرئيس مجلس الوزراء للعرض على مجلس الوزراء لاعتماده.
ويواصل جهاز الساحل الشمالى الغربى وبشكل يومى مع محافظة مطروح ومجالس المدن التابعة للمحافظة وهيئة التنمية السياحية إنهاء جميع الأوراق واستلام كافة الملفات المتعلقة بعمليات التخصيص وملكية الأراضى خلال السنوات الماضية، سواء كانت لمستثمرين أو أفراد، وجارٍ حاليًا دراسة جميع الملفات والأوراق التى تخص كل شبر من الأراضى الواقعة تحت مظلة القرار الجمهورى بنقل ولاية أراضى الساحل الشمالى.
واقترب الجهاز من الانتهاء من جميع الملفات المتعلقة بالشركات العقارية الموجودة بالساحل الشمالى إلا من بعض ملفات بعض القرى السياحية منها «فرح 1» بسيدى عبدالرحمن، المقامة على مساحة 108 أفدنة، و«عجيبة باى» بمرسى مطروح، وأراضى المعسكرات والتى قامت المحافظة بتخصيص الأرض بها بنظام حق الانتفاع، وبالتالى تحتاج إلى فترة أطول نظرًا لتعدد أوراق ملكيتها واختلاف نسب التنفيذ بها.
وتلقى الجهاز ملف اعتداد الملكية وهى الأراضى التى كانت تتبع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والتى كانت تقوم بطرح أراضٍ بنظام التمليك بأسعار رمزية، ووصل للجهاز حتى الآن 1200 ملف من إجمالى 5 آلاف ملف، موجودة بأجهزة المدن المختلفة ومحافظة مطروح.
وانتهت وزارة الإسكان من منطقة رأس اﻟﺣﻛﻣﺔ الجديدة المقامة على 47 مليون متر مربع مقسمة بين عدة مناطق، إحداها سياحية تضم منتجعات سكنية وأبراجًا فندقية؛ لتكون ﻣﻘﺻدًا ﺳﯾﺎﺣيًا ﻋﺎﻟﻣيًا، ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل اﻟﺷﻣﺎلى اﻟﻐربى، ما سينعكس على تحقيق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷھداف والغايات.
وتهدف الدولة لخلق ﻣدﯾﻧﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط تنافس مثيلاتها ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟمى وتجمع بين اﻟﺣﯾﺎة الشاطئية واﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ واﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ واﻟﺻﺣراء، بهدف خلق ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﺿرى ﻣﺳﺗدام ﯾﺗﻧﺎﻏم ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣوﻗﻊ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗوازن اﻹﯾﻛوﻟوجى، واﻷﻧﺷطة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ المحلى، والانسجام بين الأنشطة الخاصة باﻟﻣراعى واﻟﻣزارع مع اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻸراضى، وﺗﺄﻛﯾد الصورة اﻟﻣرﺋﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾم اﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﺗراﺛﯾﺔ، ودمج المجتمع المحلى لتحسين اﻟظروف اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ والاﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺧﻠﻖ أﻧﺷطﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟدﻋم اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ.
ووضعت الدولة ارتفاعات بناء للمنطقة للتماشى مع رغبة المستثمرين وبما لا يقلل من جعل المنطقة واحدة من أهم المناطق بغرب مطروح، حيث يصل ارتفاع المنطقة السياحية التى تضم الأبراج الفندقية إلى 10 أدوار، كما تضم الفنادق والخدمات السياحية المختلطة بارتفاع 3.5 دور.
أما يخص الشقق الفندقية والشاليهات فقد تم تحديد النسب البنائية بـ 10 % وبارتفاع 3 أدوار فقط، والجزء المخصص للفيلات بارتفاع 2.5 دور فقط، ومشروعات الإسكان الاجتماعى بارتفاع 5 أدوار، والإسكان المتوسط بارتفاع 5 أدوار، أما الإسكان المتميز بارتفاع 4 أدوار.
وسبق صدور القرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع أراضٍ بالساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريبًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
