يشهد سوق الحديد فى مصر خلال الفترة الحالية، تباطؤًا فى المبيعات بنسبة 50 %، سواء فى الجملة أو التجزئة، بسبب إغلاق ما يقرب من 15 مصنعًا للحديد، بالإضافة إلى الرسوم التى أقرتها وزارة الصناعة والتجارة على البيليت إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج، حيث ارتفعت أسعار الحديد عالميًا فى بداية يناير 160 دولارًا بحوالى300 جنيه للطن، كما تم استيراد بيليت من الخارج بحوالى 1.800 مليون طن خلال عام 2020.
«العقارية» تتبعت سوق الحديد لمعرفة أسباب حالة التباطؤ، حيث كشف المهندس محمد سيد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية أن حجم الاستهلاك بالسوق المصرى من الحديد عام2020، وصل لـ6800 مليون طن، كما زاد حجم المخزون بالمصانع لنفس الفترة من العام 200 ألف طن، الأمر الذى أدى إلى انخفاض الإنتاج بكثير من المصانع واعتمادهم على المخزون.
وأضاف «حنفى»، أن خلال الفترة من نوفمبر وحتى يناير، ارتفعت أسعار الحديد بحوالى 160 دولارًا أى ما يعادل 2600 جنيه زيادة للطن، مشيرًا إلى استيراد بيليت من الخارج بحوالى 1.800 مليون طن خلال عام 2020.
وأضاف «حنفى»، أن أسباب تراجع معدلات الطلب على الحديد يرجع إلى ثلاثة أسباب هما القرارات الجديدة بشأن بناء الأفراد وانتهاء الدولة من تنفيذ بعض المشروعات القومية، حيث تستهلك المشروعات القومية 40 % من إنتاج المصانع للحديد، وتباطؤ معدلات البيع، مشيرًا إلى أن أكثر المحافظات استهلاكًا للحديد هى القاهرة، خاصة أن بها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وتليها محافظة الإسكندرية.
وأوضح «حنفى»، أن عقب القرارات التى اتخذتها دول أوروبا والتى تعتمد بشكل أساسى على الاستيراد قد يغير من أسعار الحديد الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن الصين تنتج ما يقرب من نصف إنتاج العالم من الحديد، حيث يبلغ إجمالى إنتاجها حوالى 900 مليون طن سنويًا.
وأشار «حنفى» إلى أن هناك اتجاهًا من الدولة خلال الفترة القادمة لتنشيط حركة البيع والشراء وذلك من خلال فتح أبواب التصدير مرة أخرى، وإعادة دراسة العناصر الرئيسية فى تكاليف الإنتاج لتخفيض الأسعار فى المصانع وعودة التصدير مرة أخرى.
فيما قال طارق الجيوشى، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إن انخفاض الإنتاج لا يقتصر على السوق فى مصر فقط بل على مستوى العالم بسبب تداعيات أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار الذى ظهر فى السوق خلال الفترة الأخيرة نتج عن ارتفاع أسعار الخامات عالميًا، حيث تعتبر بورصة الأسعار العالمية هى العامل الرئيسى الذى يتحكم فى سعر الحديد فى السوق المصرى.
وأضاف «الجيوشى» أنه يوجد ما يقرب من 15 مصنعًا متوقفًا منذ فرض رسوم على استيراد البيليت ومن بينهم الجيوشى للصلب والذى أدى منذ توقفه إلى تسريح كثير من العمال أملًا أن يتم إعادة البت فى فرض رسوم على البيليت، خاصة أن وزيرة التجارة والصناعة قد وعدت أن يتم عقد اجتماع مع مصنعى الحديد لمناقشة تلك القرارات.
وقال عضو غرفة الصناعات المعدنية، إن جميع مصانع الحديد تعانى تحديات كثيرة، فى ظل انخفاض الطلب المحلى، مؤكدًا أن إلغاء رسوم الحماية على الحديد المستورد لأغراض التسليح سيساهم فى خفض السعر على المستهلك النهائى، ومن ثم انخفاض أسعار الوحدات السكنية، وبالتالى تحريك السوق.
بينما قال المهندس حسن المراكبى رئيس مجلس إدارة مجموعة المراكبى للصلب، إنه وعلى الرغم من الزيادات السعرية التى تمت منذ بداية نوفمبر بإجمالى 2.550 جنيه إلا أنها لازالت أقل من التخفيضات المتتالية التى قمنا بها منذ مارس 2018، حيث كان سعر بيعنا 12.675 جنيه وصل إلى 9.200 جنيه فى يوليو الماضى أى بانخفاض 3.450 جنيه عما كنا عليه منذ سنتين مع ملاحظة أن سعر الخردة الآن أعلى مما كان عليه حينها بحوالى 60 دولارًا، حيث كان السعر 370 دولارًا للطن مقارنة بـ 430 دولارًا اليوم.
وأضاف «المراكبى» أن كثيرًا من مصانع الصلب فى أوروبا وأمريكا وآسيا قد قامت بإغلاق أفران الصهر وتعطيل جزء من الطاقات الإنتاجية فى ذروة أزمة كورونا التى أدت لإغلاق الكثير من الأنشطة الصناعية والتجارية خلال الربع الثانى من العام، إلا أنه مع استئناف تلك الأنشطة بداية من الربع الثالث والعودة الكاملة لنمو الاقتصاد الصينى وبصورة متسارعة فقد بدأ الطلب على منتجات الصلب فى النمو الملحوظ لم يواكبه توافر الخامات بالصورة الكافية، وهو ما أدى إلى القفزات السعرية غير المسبوقة فى أسعار الخامات والمنتجات النهائية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
