هل البدروم يدخل ضمن ملف التصالح؟.. «التنمية المحلية» توضح

مع استمرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء وتلقي الطلبات حتى نهاية مارس المقبل، تساءل عدد من المواطنين حول التصالح ومنها كيفية التعامل مع «البدروم» وتقنين الوضع بالنسبة لتلك المخالفات.

وكشف مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يفتح الباب لتلقي كل طلبات التصالح بكل ما يتعلق بمخالفات البناء ومنها البدروم، فهو يعامل كمخالفة إشغال وتغيير نشاط والقيمة السعرية بالمتر تختلف من منطقة لأخرى، حسب تقديرات المحافظات، لافتًا إلى أن لجان المعاينة تحدد طبيعة المخالفة على أرض الواقع، وتقرر القيمة المطلوبة.

وأشار، إلى أن قانون التصالح يهدف إلى غلق ملف مخالفات البناء والقضاء على فوضى العمران والعشوائيات، والتأكد من مدى سلامة المباني من الناحية الإنشائية، ومدى قدرة المرافق على استيعاب الكتل السكنية، فالقانون يصب في مصلحة المواطن، وإحداث نقلة حضارية في العمران بالمستقبل القريب، ومنع أي ممارسات أو كيانات عشوائية أو غير مخططة تهدد حياتهم وممتلكاتهم، مع  إتاحة الفرصة لصاحب الشأن بتقنين وضعه والتعامل الرسمي على العقار سواء بالبيع أو الشراء، لافتا إلى أنه لن يسمح في القانون بتغيير نشاط البدروم  إلى تجاري أوسكني وخلافه.

أوضح  المصدر، أن التصالح في مخالفات البناء أعطى تسهيلات كبيرة وتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح، وفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء مع استرداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بكافة المحافظات، مع استمرار تلقى الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع وتشكيل لجان برئاسة نواب المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظات للمرور الدوري على لجان التصالح لسرعة إنجاز المهام بالمنظومة، لافتًا إلى أن مد فترة التصالح فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم بمخالفات البناء، وفقًا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات.