كوجوك: نتعاون مع «المركزى» لتخفيض حجم الدين الخارجى لـ30٪ من الناتج المحلى

كشف الدكتور أحمد كوجك..

نائب وزير المالية للسياسات والإصلاح المؤسسى أن هناك تنسيقاً كبيراً جدا بين وزارة

المالية والبنك  المركزى المصرى، خاصة فى المرحلة الراهنة، خاصة فيما يتعلق بتخفيض الدين

الخارجى لـ 30% من الناتج المحلى.

واضاف إن نتائج الإصلاحات

الاقتصادية جاءت قوية، لافتا إلى أن الانخفاض فى العائد على السندات الدولارية المصرية

التى تم طرحها مؤخرا جاء نتيجة أن المستثمرين الأجانب استشعروا أن حجم المخاطر فى الاقتصاد

المصرى أصبح ضئيلاً جدا، وبالتالى فهم يطالبون بعائد أقل على استثماراتهم، ومعنى أن

الهامش تراجع على السندات المصرية رغم ارتفاع الفائدة الأمريكية.

وأشار إن حجم الدين الخارجى

لمصر بلغ فى شهر ديسمبر الماضى حوالى 82 مليار دولار وهو فى الحدود الآمنة، حيث إنه

يمثل حوالى 35٪ من الناتج المحلى، مؤكدا أن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع البنك المركزى

المصرى على تخفيض تلك الديون لتستقر عند حدود 30٪ من الناتج المحلى لمصر، بالإضافة

إلى العمل على مواجهة العجز فى الموازنة العامة للدولة من خلال تحسين هيكل الإنفاق.

وأوضح «كوجوك» فى حواره

لـ«العقارية» أن مشروع موازنة العام المالى القادم 2018/2019 يستهدف زيادة استثمارات

أجهزة الموازنة بنسبة 20٪ من الناتج المحلى وكذلك زيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة

18 ٪ وذلك بهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى يصل إلى 5.8٪ بنهاية يونيو 2019.. وإلى نص الحوار....

** هناك تنسيق بين السياسات المالية والنقدية..

فما هى أوجه التعاون والتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزى؟

* هناك تنسيق كبير جدا بين وزارة المالية والبنك

المركزى المصرى وخاصة فى المرحلة الراهنة، وهذا التنسيق له شواهد كثيرة لعل أهمها توجهنا

لصندوق النقد الدولى معا لأول مرة للتفاوض فى تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادى، وأتصور

أن المرحلة الراهنة من عمر الاقتصاد المصرى هى أشد المراحل احتياجا لمثل هذا التنسيق.

والتنسيق بيننا وبين البنك

المركزى يتم فى كل اللجان ما عدا لجنة السياسة النقدية، وهناك لجنة تنسيقية مع الدكتورة

لبنى هلال.. نائب محافظ البنك المركزى المصرى، نلتقى خلالها للتنسيق بشأن نسبة السيولة

التى تم سحبها من السوق، وكذلك بشأن السيولة التى سنسحبها لتمويل عجز الموازنة وننسق

مع البنك المركزى بشكل مستمر عند إصدار سندات دولية. وأنوه إلى أن هذا التنيسق الكبير

والمستمر لا ينفى وجود قدر من التباين فى الأهداف وهو شئ متفق عليه فى جميع دول العالم

فعلى سبيل المثال بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى كانت لديه شواهد كثيرة على نمو

الاقتصاد الأمريكى بمعدلات غير مسبوقة مما سيكون له أثر على معدلات التضخم، وبالتالى

بدأ فى رفع سعر الفائدة، وأنا متأكد أن الخزانة الأمريكية ليست سعيدة بهذا القرار ولكنها

فى النهاية متفهمة بأنه يصب فى مصلحة الاقتصاد الوطنى الأمريكى بشكل عام.

** وكيف ترون قرار البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة؟

* البنك المركزى له توجهات وأهداف تختلف عن وزارة

المالية، فالمركزى يضع معدل التضخم نصب عينيه فقد أعلن - لأول مرة - أنه يستهدف الوصول

بمعدل التضخم إلى 13٪ ويستخدم فى سبيل ذلك أدواته وسياساته النقدية، ويأتى قرار تخفيض

سعر الفائدة الأخير فى هذا الاتجاه، بينما تتمثل أهداف وزارة المالية فى تخفيض عجز

الموازنة، وفى النهاية فإن تخفيض سعر الفائدة هو شئ مفيد لوزارة المالية.

وأشير هنا إلى أنه عقب

اتخاذ البنك المركزى قرار تحرير سعر الصرف ارتفعت أسعار الفائدة لما يقرب من 700 نقطة

أساس، ومع ذلك استطعنا أن نتعامل مع الموقف بشكل سليم من خلال تقليل حجم الاحتياجات

التمويلية، بالإضافة إلى تنويع مصادرها، وهذا الأمر جعل الفائدة على الأذون والسندات

تزيد بقيمة 200 نقطة فقط رغم الزيادة الكبيرة فى أسعار الفائدة، وكان هذا نتاج التنسيق

المستمر لتحقيق أهداف مشتركة تخدم الاقتصاد الوطنى وإن ظل لكل مؤسسة فى مصر أهدافها

الخاصة التى تسعى لتحقيقها.

** ما أهم المؤشرات المالية فى مشروع موازنة العام

المالى المقبل 2018/2019؟

* مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل

2018/2019 فى مرحلة الإعداد ولكن لدينا مجموعة من الأهداف المالية الواضحة والمحددة

نعمل على تحقيقها فى تلك الموازنة، حيث نسعى لتحقيق فائض أولى فى حدود 2٪ من الناتج

المحلى الإجمالى، فقد تم وضع تلك النسبة على أساس أن هذا هو الفائض الذى سيهبط بمديونية

الحكومة إلى حدود 90٪، وبالتالى نأخذ الدين العام فى اتجاه هبوطى، وأؤكد أننا قد قطعنا

شوطا كبيرا مع جهات حكومية عديدة فى الدولة فى إعداد مشروع الموازنة العامة وأمامنا

حتى منتصف مارس الجارى ليتم الانتهاء منها، وإذا استطعنا تحقيق هذا الهدف فى العام

المالى المقبل سيكون أفضل فائض أولى يتم تحقيقه منذ فترة زمنية طويلة.

وأشير هنا إلى أننا نسعى

أيضا إلى زيادة الموارد الضريبية من جهات غير سيادية، بالإضافة إلى هدف مهم وهو تحسين

كفاءة هيكل الإنفاق بمعنى زيادة المخصصات لبرامج الحماية الإجتماعية الموجهة والإنفاق

بشكل أوسع على الاستثمارات الحكومية وعلى الصيانة وزيادة الإنفاق على بنود منتجة داخل

هيكل الإنفاق الحكومى.

** ولماذا تركزون على زيادة الموارد غير السيادية؟

* الموارد غير السيادية هى كل الموارد التى لا

تأتى من قناة السويس أو قطاع البترول أو البنك المركزى أو من أذون الخزانة، ونحن لا

نعول كثيرا على تلك القطاعات ليس لأنها غير مهمة ولكن لأنها ترتبط بأمور ليست فى أيدينا

ولا يمكن أن نتحكم فيها، على سبيل المثال فإن قناة السويس مورد مهم جدا من موارد الدولة

ولكنها ترتبط ارتباطا مباشرا بحركة التجارة العالمية، وبالتالى نعمل على تعظيم الموارد

غير السيادية مثل ضرائب القطاع العائلى وضرائب قطاع الأعمال العام والشركات والقطاع

غير الرسمى.

** وما معدلات النمو المستهدفة فى العام المالى

المقبل؟

* معدلات النمو المستهدفة فى العام المالى المقبل

2018/2019 تقدر بحوالى 5.8٪ وهى معدلات نمو جيدة جدا لم نشهدها منذ عام 2008، وأتصور

أن تلك المستهدفات تأتى انطلاقا مما تم تحقيقه فى النصف الأول من العام المالى الحالى

2017 /2018، حيث حققنا 5.2٪ معدل نمو فى كافة القطاعات الاقتصادية مثل قطاع الاستخراجات

وقطاع البترول والصناعات التحويلية وإيرادات قناة السويس والتى وصلت إلى أعلى معدل،

وقطاع الاتصالات والتشييد والبناء وتجارة التجزئة والجملة وقطاع النقل وقطاع الزراعة،

وهذا التنوع فى القطاعات يضفى مرونة شديدة على الاقتصاد القومى، كما أن الاستثمارات

الحكومية كانت أكبر معامل زاد نموه خلال الفترة الماضية ونستهدف نمو هذه الاستثمارات

بنسبة 18٪ من الناتج المحلى كما نستهدف زيادة استثمارات أجهزة الموازنة بحوالى 20٪

وهى أعلى البنود التى ستشهد زيادة فى الإنفاق خلال العام المقبل. وأرى من وجهة نظرى

أن من أهم المؤشرات الجيدة على الوضع الاقتصادى هى زيادة نسبة الاستثمار للناتج المحلى،

حيث يعطى مؤشرات على النمو المستقبلى، كما يلعب دورا مهما فى تحسين التصنيفات الائتمانية

من قبل المؤسسات العالمية المختلفة.

** ذكرتم أنكم تستهدفون تحقيق فائض فى الميزان الأولى..

ولكن هناك مسألة مهمة جدا وهى العجز الكلى فى الموازنة العامة.. كيف ستتعاملون مع هذا

العجز خلال العام المالى المقبل وما هى الحدود التى تستهدفون الوصول إليها؟

* العجز الكلى فى الموازنة مهم جدا فى الحقيقة

ولكن نحن نركز حاليا على الفائض الأولى وهو ببساطة الإيرادات مخصوم منها المصروفات

باستثناء خدمة الدين العام للدولة، ونحن نستبعد خدمة الدين لسببين، الأول هو أن خدمة

الدين تخدم مديونيات جاءت نتيجة لسياسات حكومات متعاقبة أدت إلى تراكم هذا الدين بمعنى

أن خدمة الدين تعكس الإنفاق على سياسات سابقة ولا تعكس سياسات الحكومة الحالية فى هذا

العام المالى، وبالتالى نستثنى فوائد الديون من المصروفات لكى نتوصل إلى الأرقام الفعلية

الناتجة عن سياسات الحكومة خلال العام الجارى، أما السبب الثانى فهو ارتباطها بأسعار

الفائدة، وبالتالى إذا ارتفعت أسعار الفائدة ترتفع تكلفة خدمة الدين والعكس، ومن هنا

سيكون هناك تذبذب لا يمكن معه تحليل الأرقام بدقة.

وأشير إلى أن العجز فى

الميزان الأولى وصل خلال العام المالى 2013/2014 إلى 7.5٪ من الناتج المحلى، وفى العام

2015/2016 وصل إلى 3.5٪ وفى العام الماضى وصل إلى 1.8٪ ونستهدف هذا العام ميزان أولى

متساوى أو تحقيق فائض طفيف أما فى العام المالى المقبل 2018/2019 فنستهدف أن يصل الفائض

فى الميزان الأولى إلى 2٪ من الناتج المحلى.

** يقدر حجم الاستثمار فى أدوات الدين بحوالى

21 مليار دولار.. فهل يؤثر ذلك فى الدين الخارجى ؟

* استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المحلية ليست

جزء من الدين الخارجى، فالدين الخارجى هو عبارة عن أوراق مالية تلتزم الدولة بسدادها

بالدولار، أما أدوات الدين المحلية فهى بالجنيه المصرى ويتم سدادها به، وفى شهر ديسمبر

الماضى بلغ حجم الدين الخارجى حوالى 82 مليار دولار تمثل 35٪ من الناتج المحلى الإجمالى

وتستهدف وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزى المصرى خفض هذا الدين إلى 30٪ فى

المدى المتوسط.

ولكن الأهم من هذا هو خدمة

الدين الخارجى ومدى قدرتنا على التعامل معها بمعنى أن يكون لدينا الموارد الدولارية

التى نتمكن من خلالها من خدمة هذا الدين أكثر من مرة، ولابد من الإشارة إلى أن معظم

مديونياتنا الخارجية طويلة الأجل ومكوناتها جيدة جدا لأنها جاءت من مؤسسات مالية دولية

وبأسعار فائدة منخفضة وبالتالى خدمة هذه المديونية ستكون سهلة وسنتعامل معها بشكل طبيعى.

** أعلنتم من قبل عن آلية جديدة تدرسها وزارة المالية

تسمح للأجانب بالاكتتاب المباشر فى أدوات الدين الحكومى.. ما هى هذه الآلية ومتى سيتم

الانتهاء منها؟

* نحن نهتم كثيرًا بأن تكون أدوات الدين الحكومى

المصرية جاذبة لأكبر عدد ممكن ومتنوع من المستثمرين الأجانب وبالتالى نسعى لكى تكون

لدينا أدوات دين متنوعة، فالمستثمر الذى يأتى من الخارج ليضع أمواله فى أدوات الدين

الحكومية يضع فى حسبانه أمرين مهمين، الأول أنه لابد أن يدخل من خلال المتعاملين الرئيسيين،

وبالتالى فهى تكلفة زائدة عليه، والثانى هو منظومة سعر الصرف وتغيراته من وجهة نظر

المستثمر ومدى تحقيق الأرباح فى ظل هذه التغيرات ولكى نحقق هذه الامور فنحن نعمل حاليا

على نظام euro

clear system وهى مجموعة من

المعايير الدولية الحاكمة لهذه العملية والتى يمكن من خلالها أن يكون هناك جزء من التحوط

من قبل المستثمرين الذين يرغبون فى الاستثمار فى أدوات دين مصرية.

** شهدت آخر عملية طرح للسندات الدولارية فى الاسواق

الخارجية تراجعا فى العائد فهل هناك علاقة بين ارتفاع سعر الفائدة الأمريكية وبين الانخفاض

فى العائد على السندات الدولارية؟

* الانخفاض فى العائد على السندات الدولارية المصرية

التى تم طرحها مؤخرا جاء نتيجة أن المستثمرين الأجانب استشعروا أن حجم المخاطر فى الاقتصاد

المصرى أصبح ضئيلاً جدا، وبالتالى فهم يطالبون بعائد أقل على استثماراتهم، وللعلم فإن

العائد على السندات الدولارية التى تطرحها أى دولة من الدول الناشئة هو عبارة عن سعر

الفائدة الأمريكية مضافا إليه هامش ربح تبعا لحجم المخاطر فى كل دولة، ومعنى أن الهامش

تراجع على السندات المصرية رغم ارتفاع الفائدة الأمريكية فهذا مؤشر كبير جدا على تحسن

الاقتصاد المصرى.

** قطعت الحكومة شوطا كبيرا مع صندوق النقد الدولى

فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى.. إلى أين وصل هذا البرنامج وما هى الخطوات التى

تعملون عليها فى الوقت الحالى؟

* فى البداية أؤكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادى

كان برنامج الحكومة بالأساس ولكن كان من المهم أن تأتى مؤسسات عالمية لها ثقل وتعلن

دعمها لهذا البرنامج بل وتبدى رغبتها فى المساعدة على تطبيقه، وهذا ما حدث مع برنامج

إصلاح الاقتصاد المصرى، وقد قطعنا شوطا كبيرا فى تطبيق البرنامج وقمنا بمجموعة خطوات

جريئة جدا منها مثلا تحرير سعر الصرف وقانون القيمة المضافة وتخفيض الدعم على الطاقة

وسداد متأخرات الشركاء الأجانب التى وصلت فى 2013 إلى حوالى 6.5 مليار دولار، أما اليوم،

فقد انخفضت إلى ما يقرب من 2.5 مليار دولار والأهم أن هناك برنامجا تسير به وزارة البترول

فى سداد هذه المديونيات فى مواعيدها المحددة.

وأشير هنا إلى أن كل تلك

الإصلاحات التى تمت كان لها ثمار جيدة بدأت تظهر على مستوى الاقتصاد الكلى وبدأنا نلمس

الاستقرار والتحسن فى المؤشرات المالية وسنركز فى الفترة القادمة على كيفية تحقيق معدلات

نمو عالية وتحسين المنظومة الصناعية من أجل تحسين الحصيلة التصديرية وتشجيع زيادة الإنتاج

وكل الخطوات التى سيتم اتخاذها فى الفترة المقبلة ستكون فى هذا الاتجاه.