وزيرة الصناعة تعلن موعد فحص طلبات تحويل المركبات بالعمل بالغاز الطبيعي

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة ستبدأ يوم السبت المقبل، فحص طلبات تحويل المركبات بالعمل بالغاز الطبيعي التي استقبلها الموقع الإلكتروني، موضحة أن الحد الأدنى لقيمة القسط للمركبات الجديدة يبدأ من 1500 جنيه.

وأوضحت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي، على هامش اختتام المعرض الأول لإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، أن التسجيل متاح فقط عبر الموقع الإلكتروني، وأنه فور مراجعة الأوراق المقدمة مع وزارة الداخلية، سيتولى صندوق تمويل المركبات التابع لوزارة المالية، بالتواصل مع المستوفين لشروط التقديم، وتوضيح الخطوات المطلوبة لبدء أعمال التخريد والحصول على التمويل البنكي.

وأشارت إلى أن وزارتي التنمية المحلية والداخلية سيُعلنان قريبًا عن الساحات المخصصة لتخريد السيارات القديمة في محافظات المرحلة الأولى من المشروع.

وقالت إن الموقع تلقى خلال 3 أيام فقط أكثر من 10 آلاف طلب؛ بما يعكس الإقبال الجماهيري الواسع للاستفادة من الشروط الميسرة المقدمة لملاك المركبات القديمة، والتي تتضمن قيمة تخريد وحافز بمتوسط 50 ألف جنيه، وسيتم احتسابها كمقدم للسيارة الجديدة، مؤكدة أن مالك المركبة لن يكون ملزما بسداد أي مقدمات إضافية، وسيتم تقسيم باقي سعر المركبة على أقساط متساوية لمدة تتراوح ما بين 7 و10 سنوات، بعد احتساب فائدة 3%.

ونوهت بأن الإجراءات والمستندات المطلوبة للاستفادة من المبادرة موحدة في كافة البنوك طبقا لتوجيهات البنك المركزي المصري.

وعن مدى جاهزية المصانع لتوفير المركبات الجديدة، أكدت الوزيرة ان المبادرة يشارك فيها 9 مصانع محلية، مؤكدة ان جميع المصانع بدأت فعليا في التصنيع، وأنه في ظل الطلب الهائل غير المتوقع، فاننا نتحدث مع المصانع المشاركة لزيادة عدد الورديات لاستيفاء الحجم الهائل من الطلبات متوقعة ان يتم تسليم أول دفعة من السيارات الجديدة خلال شهر على الأكثر.

وبشأن شروط السن، والذى لا يجب أن يتخطى 55 عاما، قالت الوزيرة أنه سيتم دراسة الحالات المقدمة لمن يزيد اعمارهم عن 55 عاما، ومناقشة الامر مع البنك المركزي لايجاد الية تسمح لهم الاستفادة من المبادرة.

وأكدت ان المصنع المحلي سيحصل على بعض الحوافز المقدمة من وزارة المالية مثل الإعفاء من القيمة المضافة وضريبة الجدول وبعض الرسوم الجمركية على المدخلات، مضيفة أنه خلال أيام سيتم الإعلان عن قائمة بالمصانع المشاركة والماركات المطروحة.

وأوضحت الوزارة ان مشروع التحول للغاز الطبيعى يسير معه بخطي متوازية، مشروعا اخر للتحول إلى انتاج السيارات الكهربائية من خلال حزمة تشريعات جاري دراستها لتوطين تلك الصناعة والتي أصبحت توجها عالميا.

كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة  إن الوزارة تعد مشروع قانون لتقديمه لمجلس النواب الجديد من أجل تمويل صندوق تحفيز الصناعات المحلية.

وأوضحت الوزيرة خلال مؤتمر صحفى عقد مساء اليوم  أن تفعيل الصندوق يتطلب إصدار قانون من مجلس النواب حيث يتم تمويله من خلال فرض رسوم يطلق عليها "الرسم الأخضر" وذلك بما يتماشى مع التحول لاستخدامات الطاقة النظيفة.

واوضحت  الوزيرة إن الصندوق سيدعم بعض الصناعات المهمة والتي لها ميزة استراتيجية في مصروفي مقدمتها السيارات والأثاث والمنسوجات.