توقع تقرير حديث لبنك استثمار فاروس أن يعود قطاع العقارات إلى حالة الاستقرار خلال العام الجديد 2018 بعد موجة عدم اليقين والعاصفة التى اكتنفت مبيعات شركات القطاع خلال العام المنصرم 2017، وذلك عقب قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف نهاية عام 2016.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمار فى أسهم القطاع سيشهد مزيداً من التحسن خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع توقعات إيجابية بشأن ارتفاع مبيعات شركات القطاع، مرجعاً ذلك إلى الاهتمام الملحوظ من جانب المصريين بالخارج والمستثمريين الأجانب والخليجيين باقتناء العقار المصرى.
وأوضح أن قرار التعويم أدى إلى زيادة التكاليف نسبياً، لكنه على الجانب الآخر ساعد على جذب فئات أكثر تنوعاً للاستثمار فى العقار كالمستثمرين الأجانب والخليجيين والمقيمين فى الخارج، بفضل الميزة التنافسية التى منحتها فروق العملة لتلك الفئات، مضيفاً أن إقبال تلك الفئات على اقتناء العقار المصرى، عزز من زيادة المشروعات التى تستهدف فئة الإسكان الفاخر، إضافة إلى أنه ساعد على إحداث حالة من الرواج والازدهار بين شركات العقار التى شهدت موجة قوية من إطلاق المشروعات الكبرى لتلبية الطلبات المتوقعة على تلك الفئات من الوحدات.
وقال التقرير إن شركات التطوير العقارى واجهت عدد من التحديات خلال عام 2017، من ضمنها زيادة تكاليف التشييد ٪30 على أساس سنوى، وارتفاع تكلفة امتلاك الأراضى، وارتفاع أسعار الفائدة، موضحاً أن شركات القطاع واجهت تلك التحديات من خلال زيادة الأسعار بنسبة من 30 إلى ٪40، ثم لجأت إلى مد فترات سداد الأقساط لفترة متوسطها 7 سنوات، فضلاً عن توفير وحدات سكنية أقل حجمًا، وتمكنت معظم شركات القطاع من تحقيق مستهدفاتها البيعية.
وتوقع تقرير فاروس أن ترتفع تكاليف البناء بنسبة ٪15 خلال عام 2018، وهى معدلات الارتفاع الطبيعية، ثم ستزيد سنوياً بمقدار ٪5، بينما سترتفع أيضًا أسعار الوحدات السكنية بمعدل أقل عند ٪10، مستبعداً أن تمد شركات التطوير الفترات الزمنية لسداد الأقساط المستحقة فى عام 2018، ويرى التقرير أن القطاع لايزال الملاذ الآمن من آثار التضخم، رغم توقعات هدوء وتيرة زيادة التضخم فى عام 2018، وتوقع أن يتم ضخ جزء من السيولة الناتجة عن شهادات الإيداع بعائد ٪20 المستحق فى عام 2018 فى قطاع العقارات، واستمرار اهتمام العملاء الأجانب والمغتربين المصريين بقطاع العقارات المصرى، وهو الاهتمام الذى بدا واضحاً بعد تعويم الجنيه.
ونوه إلى أن الازدحام الشديد فى القاهرة حفز عنصر الطلب على مشاريع الشركات فى ضواحى شرق القاهرة وغربها، ومثل عملية طلب مُعاد، حيث تنتقل الأسر للعيش فى هذه الضواحى فتتولد حالة من الطلب المتجدد، نظرًا للعرف الثقافى المتوارث الذى يحث العائلات على شراء منازل سكنية لأولادهم، لافتاً إلى أن إنشاء المزيد من المشروعات العقارية وتسويقها يتوقف على العديد من المحددات من بينها احتياجات العملاء وطرق السداد وخدمات المشروع، وأشار إلى أن المقدمات وأسعار الأراضى تشكل عبئاً على المطور العقارى، لافتاً إلى أن توفير التمويل يساعد الشركات على تشييد وحدات ذات تكاليف مرتفعة.
وتوقع بنك استثمار فاروس استمرار توجه عقود التطوير المشترك للأراضى خلال عام 2018، فى ظل صفقات الأراضى التى أبرمت مؤخرًا عند 4.4 ألف جنيه للمتر المربع فى شرق القاهرة، حيث تعد تكلفة الاستحواذ على هذه الأراضى مرتفعة جدًا مع الأخذ فى الاعتبار كمية التدفقات النقدية الخارجة التى لا تتزامن مع توقيت سداد العملاء للأقساط، وأشار إلى أن أسعار العقارات فى مصر تتأثر بالتغيرات فى أسعار الصرف والأراضى وتقلبات السوق، لافتاً إلى أن الشراكة بين البنوك والشركات العقارية تعزز سوق العقارات فى مصر، وتوفر أشكالاً مناسبة ومختلفة من التمويل لشراء الوحدات العقارية وتعزيز المنافسة بين الشركات.
وشدد التقرير على أن قطاع العقارات فى مصر سيشهد دفعة إيجابية ونمواً ملحوظاً خلال عام 2018، مدعوماً بالإصلاحات الاقتصادية واستقرار أسعار الصرف واتجاه البنك المركزى المصرى لتقليص معدل الفائدة وتراجع معدلات التضخم، ومواصلة الدولة لجهودها فى مجال إنشاء المدن الجديدة ووحدات الإسكان الاجتماعى، التى أحدثت حالة من الزخم فى عمليات العرض والطلب داخل القطاع الذى يلعب دور مهم فى نمو العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى وتوفير المزيد من فرص التشغيل، متوقعاً زيادة معدلات الاستثمارات فى ذلك القطاع المهم خلال الأعوام المقبلة.
من جانب آخر أوصى فاروس للأبحاث بزيادة وزن أسهم 9 شركات بقطاع العقارات بالبورصة المصرية، وسط توقعات بصعودها خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن أولى الخيارات المرشحة للصعود هى أسهم شركات طلعت مصطفى، ومدينة نصر، ومصر الجديدة، وأوراسكوم للتنمية والفنادق، كما أوصى بزيادة وزن كل من طلعت مصطفى عند القيمة العادلة 16.5 جنيه، ومدينة نصر بـ15.7 جنيه، ومصر الجديدة عند 60.02 جنيه، أوراسكوم للفنادق إلى 35 جنيهاً، والسادس من أكتوبر «سوديك» لـ27.77 جنيه، وبالم هيلز عند 5 جنيهات، وإعمار عند 4.57 جنيه، والمصرية للمنتجعات السياحية عند 1.81 جنيه، وبورتو عند 0.47 جنيه، كما أوصت بتساوى الأوزان لعامر جروب عند القيمة العادلة 0.4 جنيه.
وأبقت أبحاث فاروس على توصيتها بزيادة الأوزان على سهم شركة مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب، عند قيمة عادلة تبلغ 0.47 جنيه للسهم،وقالت إنها أخذت فى الاعتبار توقعات وصول إجمالى مبيعات بورتو جروب إلى 2.5 مليار جنيه خلال عام 2017.
وأضافت أن ذلك مستهدف من المحتمل أن تبلغه الشركة إن لم تتجاوزه، خاصة بعد أن بلغت مبيعات الشركة 2.1 مليار جنيه خلال الـ 9 أشهر الأولى من هذا العام، وارتفعت أرباح بورتو جروب القابضة خلال الربع الثالث من عام 2017، بنسبة ٪185 على أساس سنوى، نتيجة نمو إيرادتها، وحققت أرباحاً بلغت 73.9 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى سبتمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 25.89 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق.
وحدثت فاروس للأبحاث تقيمها لصافى أصول إعمار مصر عند 4.57 جنيه للسهم، موضحة أنها أخذت فى الاعتبار عند تقييمها الأراضى المتبقية لدى الشركة وصافى النقد، فضلاً عن الديون المستحقة لها، يُشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 479.4 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى سبتمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 372.1 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق.
وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من العام الماضى إلى 840.7 مليون جنيه، بنمو٪17، مقابل إيرادات بلغت 719.04 مليون جنيه بالفترة المقارنة، وارتفعت أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى إلى 1.45 مليار جنيه، بنمو ٪36.8، مقابل أرباح بلغت 1.06 مليار جنيه بالفترة المقارنة من عام 2016.
وقالت فاروس للأبحاث إن شركة بالم هيلز ستؤجل تسييل الديون المستلمة المستحقة لها إلى النصف الأول من 2018 بدلاً من الربع الرابع من 2017، وأضافت أن الشركة ستقوم بإطلاق مشروع الإسكندرية بحلول الربع الأول من العام المقبل، وحققت الشركة أرباحاً بلغت 117.6 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى سبتمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 234.9 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الثالث من العام الماضى إلى 1.52 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.48 مليار جنيه بالفترة المقارنة، وزادت مصروفات الشركة خلال الربع الثالث من 2017 إلى 389.9 مليون جنيه، مقابل مصروفات بلغت 200.8 مليون جنيه بالربع المقارن من العام السابق، وخلال التسعة أشهر المنتهية فى سبتمبر الماضى، ارتفعت أرباح الشركة المجمعة إلى 466.9 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 404.3 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.
وعن سوديك قالت فاروس إنها تتوقع أن تبلغ مبيعات الشركة 5 مليارات جنيه فى السنة المالية 2017، كما هو مبين فى تقريرها الصادر فى أبريل الماضى، وأضافت: ينبغى أن يدعم أداء مبيعات سوديك فى الربع الرابع من عام 2017 من قبل شركة سوديك الشرق، ومشروع التنمية المشتركة مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتنمية، ومشروع فيليت، وكانت القوائم المالية المجمعة للشركة خلال الربع الثالث من عام 2017، أظهرت ارتفاع أرباحها بنسبة ٪52.9 على أساس سنوى، نتيجة نمو الإيرادات.
وبلغت الأرباح الصافية لسوديك 166.2 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المتنهية فى سبتمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 108.7 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضى، وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات بنحو 57.8 مليار جنيه من مشروع «سوديك إيست» خلال 10 سنوات، موضحة أنه من المخطط أن يشمل المشروع المشترك والمبرم مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير على مساحة 655 فداناً بمدينة هليوبوليس الجديدة، على نحو 8500 وحدة سكنية.
وأوضحت أن نجاح المرحلة الأولى من المشروع يساهم فى تحقيق التعاقدات المستهدفة للعملاء نحو 5.6 مليار جنيه خلال عام 2017، مضيفة أن المرحلة الأولى لاقت إقبالاً من جانب العملاء، وأن الوحدات التى تم حجزها متضمنة تعاقدات عملاء قامت سوديك بتوقيعها بنحو 1.5 مليار جنيه حتى تاريخه، يُشار إلى أن الشركة قامت بطرح المرحلة الأولى من المشروع بمدينة هليوبوليس الجديدة على مساحة 655 فداناً.
كما أبقت فاروس للأبحاث على توصيتها بزيادة وزن سهم طلعت مصطفى عند القيمة العادلة 16.5 جنيه، وأوضحت فاروس أنها اعتمدت فى تقيمها على المساحة المتوفرة فى مشروع مدينتى البالغة 3.5 مليون متر، وحققت الشركة أرباحاً بلغت 1.058 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، مقابل أرباح بلغت 616.39 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
وارتفعت إيرادات الشركة المجمعة خلال الفترة إلى 5.6 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 3.9 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق، وعلى مستوى الأعمال المستقلة ارتفعت أرباح الشركة خلال الـ 9 أشهر المنتهية فى سبتمبر 2017 إلى 48.6 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 28.6 مليون جنيه، بزيادة قدرها ٪70.
وعن أوراسكوم للفنادق قالت فاروس إن توصيتها راعت مساحة الـ21 مليون متر مربع من الأراضى المتبقية للشركة فى الجونة بمحافظة البحر الأحمر، وأضافت أن إيرادات الشركة زادت خلال الربع الثالث من عام 2017 إلى 628.6 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 341.6 مليون جنيه بالفترة المقارنة من عام 2016.
وكانت القوائم المالية المجمعة لشركة أوراسكوم للفنادق قد أظهرت خلال الربع الثالث من عام 2017، تحولها للربحية على أساس سنوى نتيجة نمو الإيرادات، لتسجل أرباحاً بـ92.5 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى سبتمبر 2017، مقابل خسائر بلغت 46.01 مليون جنيه بالفترة المقارنة قبل عام.
وتوقعت فاروس أن تسجل المصرية للمنتجعات السياحية تعاقدات للمبيعات بنحو 400 مليون جنيه بنهاية عام 2017، وأوضحت أنها تتوقع أن يبلغ إجمالى أوراق القبض وحسابات العملاء والمدينيين نحو 2 مليار جنيه، على أن تسلم نحو 20 وحدة من وحدات مشروع طوايا بنهاية عام 2017، مضيفة أنها تستهدف تسليم نحو 95 وحدة بنهاية عام 2018 «تشطيب وتسليم»، وأشارت إلى أن إجمالى الوحدات المتعاقد عليها فى مشروع طوايا منذ بدئه بلغ نحو 77 وحدة من إجمالى عدد وحدات المشروع البالغة 152 وحدة.
وحققت الشركة خسائر بلغت 5.3 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى سبتمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 7.2 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق، وتراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من العام الماضى إلى 5.8 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 32.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق له، وتحولت الشركة للربحية خلال الـ 9 أشهر المنتهية فى سبتمبر عام 2017 لتحقق أرباحاً بقيمة 55.6 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 29.6 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق.
وأبقت فاروس للأبحاث على توصيتها بزيادة وزن سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير، وأرجعت توصيتها بزيادة الوزن إلى المساحات المتبقية فى مشروعات تاج سيتى وسراى، مشيرة إلى أنه سيتم طرح وحدات جديدة فى تاج سيتى فى الربع الرابع من العام الجارى.
يُشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 757.14 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 457.34 مليون جنيه بالفترة المقارنة بالعام الماضى، وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 1.7 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.11 مليار جنيه بالفترة المقارنة، وعلى مستوى الأعمال المستقلة ارتفعت أرباح الشركة إلى 755.9 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 449.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
الجدير بالذكر أن سيلفان فيوجت.. نائب رئيس صندوق الاستثمار العقارى الإماراتى قال إن سوق العقارات فى مصر لديها فرصة مواتية للنمو خلال الأعوام القادمة، نتيجة ارتفاع الربحية واستقرار السوق المصرفية، وتوقع زيادة حجم الاستثمارات فى قطاع العقارات فى مصر خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أن تحسين معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى فى مصر سينعكس بشكل إيجابى على قطاع العقارات.
وأشار إلى أن الوصول إلى التمويل المصرفى واستقرار الأسواق سيعزز استثمارات القطاع العقارى وأسهم الشركات العاملة فى ذلك القطاع بمصر، منوهاً بأن المخاطر تقل مع استقرار الأسواق والطلب القوى بسوق العقارات، إلا أنه حذر من أن زيادة المعرض العقارى عن معدلات الطلب وارتفاع الأسعار سيخلق حالة من الركود الذى يؤثر على عدد من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
