الأربعاء 23 ,يونيو ,2021
أخبار عاجلة

مؤشر استثمارات «باكت» يتجه نحو العاصمة الجديدة

مؤشر استثمارات «باكت» يتجه نحو العاصمة الجديدة
«شركة باكت للاستثمار العقارى تتبنى سياسة توسعية طموحة، حيث تسعى حالياً للحصول على قطعة أرض بمساحة 25 فداناً بالعاصمة الإدارية الجديدة لتنفيذ مشروع عمرانى متكامل، خاصة أن معدلات تنفيذ المشروعات بالعاصمة فاقت تصورات وتوقعات جميع المطورين العقاريين فى مصر»، هذا ما كشف عنه محمد على.. مدير التسويق بالشركة، مؤكداً أن «باكت» انتهت من تسويق وبيع المرحلتين الأولى والثانية من مشروع «وايت باى»، وتستعد لتدشين المرحلة الثالثة الصيف المقبل، موضحاً أن إجمالى مساحة المشروع 80 فداناً بمنطقة سيدى حنيش بالساحل الشمالى، ويمتد بواجهة على البحر المتوسط بحوالى 500 متر وسيتم تنفيذه على 4 مراحل، ويحتوى على 650 وحدة، وتترواح مساحة الوحدة بين 100 و300 م2، وتتنوع الوحدات بين فيلات وتاون هاوس وشاليهات، وجميع الوحدات محاطة بالمسطحات الخضراء المفتوحة والتى تمثل حوالى ٪86 من المساحة الإجمالية للمشروع.
وعن رؤيته لحاضر ومستقبل القطاع العقارى كشف محمد على أن حجم مبيعات السوق العقارى خلال العام الماضى بلغ 120 مليار جنيه، بينما حققت مشروعات الساحل الشمالى مبيعات بقيمة 15 مليار جنيه، متوقعاً أن يشهد القطاع العقارى معدل نمو كبير خلال 2018 فى ضوء اهتمام الدولة بتحسين مناخ الاستثمار ليصبح أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، مؤكداً أن المشروعات القومية العملاقة المطروحة حالياً وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، أدت إلى حدوث نقلة نوعية فى قطاع البناء والتشييد بشكل عام.
وطالب مدير تسويق شركة «باكت» القطاع المصرفى بضرورة تسهيل الإجراءات البنكية والتوسع فى تمويل المطورين العقاريين من أجل مساعدتهم على سرعة إنجاز مشروعاتهم وتسليمها للعملاء فى المواعيد المحددة، متوقعاً اتجاه أغلب المطورين العقاريين للاستثمار فى مدن العلمين الجديدة وجبل الجلالة خلال الفترة القادمة.. وفى الحوار التالى المزيد من التفاصيل:
** فى البداية.. لقد شهد القطاع العقارى فى مصر العديد من المتغيرات والمستجدات خلال 2017، فكيف ترون السوق فى تلك الفترة؟
* فى الواقع إن خطة التنمية العمرانية التى وضعتها الدولة خلال الفترة الماضية تسير على الطريق الصحيح، وبخاصة فى ظل حزمة المشروعات القومية العملاقة المطروحة حالياً، والتى أدت إلى انتعاش السوق العقارى، ومن المتوقع أن تؤدى إلى حدوث نقلة نوعية فى قطاع البناء والتشييد بشكل عام. 
** وهل شركتكم تعتزم الحصول على أراضٍ جديدة ضمن طروحات المرحلة الثانية من أراضى العاصمة الإدارية الجديدة؟
* بالفعل.. الشركة تدرس حالياً الفرص الاستثمارية المتاحة فى العاصمة الإدارية الجديدة من أجل المشاركة فى هذا المشروع العملاق من خلال الحصول على قطعة أرض على مساحة 25 فداناً لإقامة مشروع عمرانى متكامل.
 ** ومن هو العميل المستهدف فى حالة الحصول على أراضٍ جديدة، وهل هناك تفاصيل عن المشروع المتوقع تنفيذه؟
* من المتوقع أن تقوم الشركة بتنفيذ مشروع عمرانى متكامل على٪80 من المساحة الكلية للمشروع، والذى من المقرر أن يضم وحدات سكنية على مساحات صغيرة تترواح بين 90 و180م2، وذلك لتلبية تطلعات العميل، والذى يسعى دائماً للحصول على وحدات بأسعار مناسبة وذات مساحات أقل، خاصة بعد أن اختلف فكر الأجيال الجديدة، والتى بدأت تقتنع بثقافة الحصول على وحدة مكونة من غرفتين وصالة على غرار مواطنى الدول الأوروبية.
والشركة تنتظر الموافقة للحصول على قطعة الأرض من أجل الإطلاع على الاشتراطات البنائية الخاصة بمشروعات العاصمة الجديدة، حيث نعتزم تخصيص ما يقرب من ٪20 من مساحة المشروع للخدمات الخاصة بقاطنى المشروع، وعموماً فإن الشركة تسعى دائماً إلى الابتكار فى تنفيذ المشروعات.
** بعد أن أصبحت العاصمة الإدارية قبلة للمستثمرين العقاريين بكافة مستوياتهم، كيف ترون هذا المشروع القومى العملاق؟
* لاشك أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من أهم المشروعات التى طرحتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، لأنها تخدم مخطط التنمية والنهضة الاقتصادية فى مصر، وتساعد على نجاح الخطط التوسعية شرق القاهرة، كما تُعد امتداداً عمرانياً طبيعياً لحل المشكلات التى تمر بها مصر فى الوقت الحالى، وأهمها التكدس السكانى نتيجة زيادة معدلات الزواج، والتى قاربت على مليون حالة زواج سنوياً، كما وصل عدد المواليد إلى معدلات قياسية بلغت ٪2.2 سنوياً.
وهذه الزيادة السكانية تشير إلى وجود طلب حقيقى على العقار، لذا أرى أن العاصمة الجديدة، والتى تصل مساحتها لأكثر من 170 ألف فدان، ستوفر مشروعات سكنية للمصريين على مدى العقود الخمسة القادمة، لاسيما أن المدن القديمة مثل 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة لم تعد بهم أراض شاغرة، فضلاً عن ارتفاع أسعار الأراضى بتلك المدن بشكل مبالغ فيه، مما يدفع العديد من المطورين إلى شراء أراض جديدة فى مدن تعكف الدولة على تنفيذها فى الوقت الحالى.
** إذاً.. ما أهم النقاط المضيئة التى جذبتكم للاستثمار فى العاصمة الجديدة بعيداً عن القاهرة الجديدة؟
* لاشك أن العاصمة الجديدة تمتلك مميزات كثيرة أبرزها أن الأراضى تحتل موقعاً متميزاً بوصفها امتداداً طبيعياً للتنمية العمرانية فى مصر، وامتداداً طبيعياً للقاهرة الجديدة التى تصدرت قائمة أمنيات وطموحات العملاء والمطورين، حيث إن طريق محمد بن زايد يربط العاصمة بالقاهرة الجديدة، فضلاً عن أن شبكة الطرق والمحاور الرئيسية التى أنشأتها وتبنتها الدولة مؤخراً تمر بمشروعات العاصمة، مما دفع بمؤشر الاستثمار فيها إلى الاتجاه صعوداً.
ويضاف إلى كل ذلك وجود تخطيط شامل ومدروس للأسبقية الأولى من المرحلة الأولى للعاصمة الجديدة، والتى تتضمن رؤى مستقبلية وخدمات متكاملة، وفى مقدمتها المساحات الخضراء الهائلة والتى تخترق أرض العاصمة بوصفها النهر الأخضر، هذا فضلاً عن أن إنشاء الحى الحكومى بالعاصمة سيمنحها ميزة تنافسية تعمل على جذب رجال الأعمال والمواطنين لإنهاء متطلباتهم وخدماتهم من مختلف الوزارات الموجودة بها، وكل ما سبق جعل هناك حالة من الطلب المرتفع على أراضى العاصمة، خاصة من جانب المستثمر الصغير، والذى يعتمد اعتماداً كلياً على شراء وحدة سكنية بقصد الاستثمار على المدى البعيد، وهى شريحة ليست صغيرة.
** هل اتجاه بوصلة المشترين للأراضى بالعاصمة الجديدة بات أمراً ضرورياً وليس اختيارياً؟
* بالتأكيد.. فقد أصبح حصول المستثمرين والعملاء على وحدات أو أراضى بالعاصمة أمراً حتمياً، وأرى أن السوق العقارى خلال الفترات القادمة هو سوق المشترى وليس المطور، لاسيما فى ظل وجود مساحات كبيرة يتم تنميتها حالياً فى المدن الجديدة، هذا فضلاً عن وجود منافسة شديدة بين الشركات العقارية من خلال تقديم العروض التى تتناسب مع العملاء عن طريق زيادة فترات سداد الأقساط والتى وصلت إلى 12 عاماً فى بعض الشركات.
** وما المدن الأخرى التى تحتل المرتبة الثانية فى جذب المواطنين بقصد الاستثمار بعد العاصمة الجديدة؟
* المدن التى تأتى فى المرتبة الثانية بعد العاصمة هى مدينة 6 أكتوبر، وذلك نظراً لموقعها الفريد والمتميز، حيث تقع بالقرب من مطار غرب القاهرة، وبجوار المشروعات العقارية الكبرى مثل مشرع بالم هيلز.
وأن 6 أكتوبر مدينة مُصغرة على غرار العاصمة الجديدة، وتمثل المدينة البديلة لمدن الجيل الأول، لاسيما أن أغلب قاطنى الجيزة والمدن المجاورة لم يعد بها مساحات شاغرة مما يضطرهم للشراء بمدينتى 6 أكتوبر وزايد، والدليل على ذلك قيام الأفراد بشراء وحدات بحدائق أكتوبر عندما لاحظوا قرب اكتمال مدينة أكتوبر، وهو ما حدث أيضاً بمدينة الشيخ زايد واضطروا إلى اللجوء للتوسعات الشمالية للمدينة.
** شهد الربع الأخير من عام 2017 تباطؤاً فى حركة مبيعات بعض الشركات العقارية، فما السبب فى ذلك من وجهة نظركم؟
* أعتقد أن تباطؤ حركة مبيعات الشركات العقارية جاء نتيجة عدة أسباب، منها قيام الدولة بطرح عدد كبير من المشروعات القومية، وعلى رأسها العاصمة الجديدة، والتى استطاعت جذب شريحة كبيرة من عملاء الشركات، وهو ما أثر بشكل مباشر على مبيعات الشركات التى لديها مشروعات بمناطق أخرى متميزة مثل القاهرة الجديدة وأكتوبر والساحل الشمالى والعين السخنة، خاصة أن أغلب المشترين لوحدات العاصمة يستهدفون الاستثمار على المدى المتوسط والبعيد، كما أن العاصمة تُعد أفضل وأنسب مكان للاستثمار فى الوقت الراهن.
ومن ضمن الأسباب التى أدت إلى تباطؤ حركة المبيعات قيام البنوك بطرح شهادات ادخارية بفائدة وصلت إلى ٪20، مما دفع الكثير من أصحاب رؤوس الأموال إلى اللجوء للبنوك، فضلاً عن عدم قيام البنوك بالدور المنوط بها فى تمويل المطور العقارى من خلال وضع شروط غاية فى الصعوبة، وهو ما أثّر بشكل مباشر على حركة تنفيذ المشروعات الجديدة، ورغم كل ذلك، أتوقع عدم استمرار هذا التباطؤ خلال العام الجارى.
** من وجهة نظركم .. هل فكر المواطن سبق رؤية المطور العقارى فى أراضى العاصمة الجديدة، وهو من وجّه بوصلة الشركات العقارية فى اتجاه العاصمة؟
* لا أرى ذلك.. والفكرة ببساطة شديدة أننا كمطورين لم نتخيل سرعة الدولة فى الوصول إلى حجم الإنجازات المحققة حالياً على أرض الواقع فى العاصمة، كما أن التجارب السابقة فى تنفيذ المدن القديمة جعلت المطورين منبهرين بحجم وسرعة الإنجاز فى العاصمة، كما أن الدولة كانت سريعة جداً فى توصيل الترفيق والانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع، فضلاً عن توقيع العديد من عقود المشروعات الجديدة مع الشركات الصينية، وهو ما نراه أحلاماً باتت حقيقة على أرض الواقع وفاقت كافة تصورات وتوقعات المطورين والمواطنين.
وعموماً فالعميل دائماً يسعى لاقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة، وهو ما رآه فى العاصمة الإدارية من أجل تحقيق أعلى عائد ربحى، وأتوقع أن يشهد الطرح الثانى من أراضى العاصمة الإدارية إقبالاً غير مسبوق، سواء من جانب المطورين العقاريين أو المستثمرين الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية بغرض الاستثمار على المدى البعيد، ولكن المشترى بقصد السكن يلجأ لشراء وحدات سكنية بالقاهرة الجديدة أو 6 أكتوبر. 
وأؤكد هنا أن دورنا كمطورين عقاريين يستهدف خدمة المستثمر بشكل عام، سواء راغبى شراء الوحدات السكنية بقصد الاستثمار أو بقصد السكن، عن طريق تنفيذ مشروعات بمختلف المدن الجديدة، لاسيما أن كل مدينة لديها العميل الخاص بها.
وأتوقع توجه أغلب المطورين العقاريين خلال الفترة القادمة إلى مدن العلمين الجديدة وجبل الجلالة، وهو ما يؤهل العديد من المستثمرين المحليين إلى شراء محافظ عقارية جديدة، كما يخلق رغبة لدى المستثمر الخليجى للحصول على أراضٍ بالمدن الجديدة الواعدة.
** وبما يُقدر حجم مبيعات السوق العقارى خلال العام الماضى؟
* أتصور أن حجم مبيعات السوق العقارى خلال العام الماضى يصل إلى 120 مليار جنيه، وعلى رأس المدن التى تشهد حركة مبيعات جيدة هى القاهرة الجديدة والشروق والمناطق الواقعة بالقرب من العاصمة، كما أن مبيعات سوق الساحل الشمالى لا تتجاوز 15 مليار جنيه.
** وفى رأيكم.. ما المعوقات التى تواجه المطور العقارى بشكل عام؟
* من أهم المعوقات التى تواجه المطور العقار هى عدم تفعيل مبادرة التمويل العقارى، مع صعوبة الشروط التى تم وضعها فى حالة تمويل أى عميل، وأرى أنه فى حالة حل تلك المشكلة سيتم رفع عبء التمويل عن كاهل المطور العقارى، لأنه يضمن قيام العميل بسداد الأقساط الشهرية فى المواعيد المحددة، هذا فضلاً عن ضرورة رفع سقف شريحة التمويل لتصل إلى 2 مليون جنيه بدلاً من 950 ألف جنيه، ليتمكن العميل من الحصول على وحدة سكنية مناسبة، خاصة بعد ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، حتى إن تطلب ذلك قيام البنوك برفع سعر الفائدة على التمويل.
** وهل لديكم نية لتسييل شيكات عملاء الشركة؟
* تلتزم الشركة فى حالة الحصول على شيكات من العملاء توافر بعض الشروط، ومنها أن يكون المشروع أو المبنى قائماً بالفعل، وأن تصل نسب تنفيذه إلى ٪80، ولكن وجود فرص تمويل للعملاء عن طريق البنوك يساعد أغلب الشركات فى الحصول على قيمة الوحدة فى المواعيد المحددة دون اللجوء إلى مد فترات السداد، على أن يتفرغ المطور لأعمال التطوير، لأنه على ثقة بأن العميل سيقوم باستخدام القرض فى سداد أقساط الشركة فى المواعيد المحددة لها، وهو ما يوفر للشركة فرصة سداد قيمة الأرض للدولة، مما يؤدى لزيادة وتيرة العمل والتنمية بشكل عام.
** وما آخر المستجدات بمشروع الشركة العملاق «وايت باى» من حيث مراحل التنفيذ ومواعيد تسليم الوحدات؟ 
* أود أن أوضح أن إجمالى مساحة المشروع 80 فداناً بمنطقة سيدى حنيش بالساحل الشمالى، ويمتد بواجهة على البحر المتوسط حوالى 500 متر، وسيتم تنفيذه على 4 مراحل، ويحتوى المشروع على 650 وحدة تترواح مساحة الوحدة بين 100 و300م2، وتتنوع ما بين فيلات وتاون هاوس وشاليهات، وجميع الوحدات محاطة بالمسطحات الخضراء المفتوحة، والتى تمثل حوالى ٪86 من المساحة الإجمالية للمشروع.
وبفضل الله تم الانتهاء من تسويق وبيع المرحلة الأولى والثانية من المشروع على مساحة 135 ألف م2، وكان من المتوقع أن تقوم الشركة بتسليم المشروع خلال العام الحالى، إلا أن الشركة أرجأت التسليم لحين الانتهاء من توفير كافة الخدمات، ووجود عدد جيد من الأسر، والذى من المتوقع أن يصل لنحو 200 أسرة فى موعد التسليم النهائى والمقرر له 2019، كما تعتزم الشركة طرح المرحلة الثالثة فور الانتهاء من المخططات والرسومات التفصيلية قبل صيف العام الجارى 2018.
** وما أهم المميزات التى يتمتع بها ساكنو منتجع «وايت باى»؟
* فى الحقيقة إننا لم نعتمد فقط على الموقع المتفرد لمشروع «وايت باى»، بل أننا حرصنا على أن يتميز بتصميمه وتنفيذه بناء على رؤية مستقبلية من خلال تطبيق مفهوم المنازل الذكية والحلول التكنولوجية، وذلك من خلال تعاون شركة «باكت» مع كبرى الشركات العالمية فى تنفيذ هذا المشروع العملاق وهى «سيسكو، وكريستال لاجونز، وسايتس»، لتقديم باقة متكاملة من التجهيزات التكنولوجية والمنشآت السياحية داخل المشروع.
ومن أبرز مميزات المشروع أيضاً احتواؤه على بحيرة صناعية بمياه فيروزية غاية فى النقاء، حيث تُقام البحيرة على مساحة 8 أفدنة ويبلغ طول شاطئها 300 م2، لتكون أكبر بحيرة فى الساحل الشمالى يتم تنفيذها طبقاً لأحدث الأساليب التكنولوجية المتبعة فى العالم.
كما يتميز المشروع بأن نسبة المبانى حوالى ٪14 فقط من إجمالى مساحة المشروع والباقى مساحات خضراء، وذلك لإتاحة الفرصة للعملاء للاستمتاع بأعلى درجات الاستجمام والترفيه من خلال مساحات خضراء وبحيرات صناعية، وكذا ملاعب رياضية متنوعة، كما يضم المشروع منطقة تجارية تضم أهم الماركات العالمية ومراكز التجميل ومطاعم وكافيهات متنوعة، فضلاً عن قيام الشركة بتسليم كافة الوحدات كاملة التشطيب.
** فى النهاية.. نود التعرف على رؤيتكم للقطاع العقارى المصرى خلال العام الجارى؟
* أتوقع أن يشهد القطاع العقارى معدل نمو ملحوظ خلال عام 2018 فى ضوء اهتمام الدولة بتحسين المناخ الاستثمارى ليصبح أكثر جذباً للمستثمرين ويشجع على ضخ المزيد من رؤوس الأموال، سواء على المستوى المحلى أو الأجنبى.
وأؤكد أننى دائماً متفائل بمستقبل السوق العقارى، لأنه يُعد إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد وتحقيق النمو، حيث يرتبط بأكثر من 90 صناعة خدمية وصناعية وغيرها، بشكل مباشر وغير مباشر، كما يوفر عشرات الآلاف من فرص العمل.
** هناك تخوف لدى المطورين من رفع الأسعار خلال الفترة القادمة، لاسيما أنها شهدت ارتفاعات خلال العام الماضى وصلت إلى ٪50.. فما توقعاتكم لعام 2018؟
* أنا أؤيد هذا التخوف، ولكن بوجه عام أرى أنه فى حالة ثبات واستقرار أسعار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، فإن الزيادة على أى حال لن تتجاوز حاجز الـ ٪15.


موضوعات متعلقة

  • الخميس 18 ,فبراير ,2021

العدد 29 يناير - مارس 2021

  • الأربعاء 04 ,نوفمبر ,2020

العدد 28 اكتوبر - ديسمبر 2020

  • الإثنين 21 ,سبتمبر ,2020

العدد 27 يوليو - سبتمبر 2020