الأربعاء 23 ,يونيو ,2021
أخبار عاجلة

“تطوير مصر”: تسليم أولى مراحل «فوكا باى» بنهاية 2018 بعد تخطى معدلات التنفيذ ٪75

“تطوير مصر”: تسليم أولى مراحل «فوكا باى» بنهاية 2018 بعد تخطى معدلات التنفيذ ٪75
على الرغم من أن عمرها فى السوق العقارى المصرى لا يتعدى أصابع اليد الواحدة إلا أن شركة تطوير مصر استطاعت أن تحقق نجاحات متسارعة وقفزات كبيرة على فترات قصيرة وأن تثبت أقدامها على مستوى المبيعات وتنفيذ المشروعات وتستقطب العديد من العملاء وتكسب ثقتهم، لتصبح ضمن أكبر 5 شركات تطوير وأحد اللاعبين الرئيسين فى السوق العقارى، وذلك بفضل مجلس إدارتها المتميز بقيادة الدكتور المهندس أحمد شلبى.. الرئيس التنفيذى وعضو مجلس إدارة الشركة، الذى نجح فى قيادة فريق عمل متناغم ومتفاهم لتنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة تقوم على فلسفة البناء من أجل تنمية الإنسان وتطوير المكان.
د.م. أحمد شلبى كشف عن أن «تطوير مصر» استطاعت على مدار عامين ونصف فقط تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 7 مليارات جنيه فى مشروعى «المونت جلالة» و «فوكا باى»، منها 4.5 مليار جنيه خلال عام 2017 فقط، موضحاً أن الشركة نجحت فى تسويق 3200 وحدة حتى الآن بواقع 2100 وحدة فى «المونت جلالة» و1100 وحدة فى «فوكا باى» ليصبح هؤلاء العملاء بمثابة امتداد لأسرة «تطوير مصر»، وهو ما وضع الشركة فى المكانة التى تستحقها فى السوق.
وأوضح أن الشركة تخطط لتسليم أولى مراحل مشروع «فوكا باى» فى شهر ديسمبر  2018 بما يقترب من ٪25 من مساحة المشروع ككل، كما أن موقع مشروع «المونت جلالة» يشهد ملحمة حقيقية فى عمليات الإنشاء، فمعدلات التنفيذ التى تتحقق على الأرض تفوق أى مشروع آخر يتم تنفيذه فى مصر، حيث إن حجم الأعمال الشهرية يصل إلى 500 ألف جنيه، منوهاً إلى أنه يجرى العمل حالياً على تنفيذ نماذج لوحدات المشروع ليتمكن العملاء من رؤيتها أوائل  2018، لاسيما وأنه من المخطط البدء فى تسليم أولى مراحل المشروع فى ديسمبر عام 2019.
وأشار «شلبى» إلى أن «تطوير مصر» تعاقدت مؤخراً مع شركة المستقبل للتنمية العمرانية من أجل تطوير مساحة 325 فداناً على مراحل خلال 10 سنوات بنظام المشاركة، لإقامة مشروع متكامل يتضمن منطقة عمرانية متعددة الاستخدامات باستثمارات تقدر بـ 28 مليار جنيه، كما تم توقيع عقدا آخر لشراء 90 فداناً لإنشاء مشروعات تعليمية تشمل جامعة ومدارس دولية بـ «مستقبل سيتى» باستثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه ليتم تنفيذها على مراحل خلال 8 سنوات، مؤكدا أن شركته وجدت ضالتها فى هذا المشروع لتحقق حلمها وطموحها بتطوير مشروع عمرانى متكامل قلبه النابض بالحياة هو الكوليدج تاون، لافتاً إلى أنه بعد هذا التعاقد فقد أصبحت «تطوير مصر» تمتلك أكثر من 5 ملايين متر مربعاً فى محفظة أراضيها.
وأكد أن الشركة قررت التركيز خلال عام 2018 على الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات لتسليمها طبقاً للجداول الزمنية المحددة مع العملاء، فضلاً عن البدء فى إطلاق المشروع الجديد للشركة فى مستقبل سيتى، مضيفاً أنه بحلول الربع الأول من عام 2019 ستسعى للاستحواذ على أرض مثيله لأرض المستقبل ولكن فى توسعات الشيخ زايد، لاسيما وأنها مازالت تحلم بإنشاء تجمع عمرانى وتعليمى فى الغرب أيضاً، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية تتراوح بين 7 و 8 مليارات جنيه بمشروعاتها خلال عام 2018، مقارنة بتحقيق 4.5 مليار جنيه خلال عام 2017.. وإلى نص الحوار:
** يناقش البرلمان العديد من القوانين الخاصة بالسوق العقارى وفى مقدمتها اتحاد المطورين العقاريين الذى سيعمل على تصنيف المطورين وفقاً لعدة معايير، السؤال هنا: من وجهة نظركم، ما هى أهم 5 معايير يمكن تصنيف كبار المطورين العقاريين وفقاً لها؟
* لابد أن يتم تقييم المطورين العقاريين بناءً على مجموعة من المعايير المتنوعة والتى يأتى فى مقدمتها إجمالى محفظة الأراضى وحجم المبيعات السنوى للشركة، وأتمنى أن يكون هناك معيار يربط بين العاملين بمعنى عدم تقييم الشركة التى تحقق مبيعات بقيمة 7 مليارات جنيه فى محفظة أراضى 3.5 مليون متر مربع فقط بشركة أخرى حققت مبيعات بـ10 مليارات جنيه فى محفظة 30 مليون متر مربع .  
وأؤكد أن محفظة الأراضى وحجم المبيعات لن يكونا كافيين بمفردهما لصدارة كبرى الشركات العقارية دون أن يصاحبهما الالتزام مع العملاء وتسليم المشروعات بالجودة المطلوبة وطبقاً للمواعيد المحددة لها، كما أن تقديم خدمة ما بعد البيع يعد أيضاً أحد أهم عناصر تقييم أى مطور عقارى فى تلك المرحلة، وأتصور أن العملاء لابد أن يكون لهم دور واضح فى تقييم الشركات العقارية، لاسيما بعد أن أصبح العميل مثقف ويعى جيداً الشركات الجادة من غيرها.
** أصبحت «تطوير مصر» على قائمة أكبر 20 مطورًا عقاريًا فى السوق العقارى فى وقت قصير، ما هو السر وراء هذا النجاح الذى جعل الشركة أحد أهم اللاعبين الرئيسين فى السوق بتلك السرعة؟
* أعتقد أن ما حققته شركة «تطوير مصر» منذ تأسيسها فى السوق العقارى فى يوليو 2015 وحتى الآن جعل الشركة أحد أهم اللاعبين الرئيسين فى السوق العقارى المصرى، حيث استطعنا وبجدارة تثبيت أقدامنا على مستوى المبيعات وتنفيذ المشروعات فى فترة لا تتعدى عامين ونصف العام، فبالنسبة للمبيعات، استطاعت الشركة تحقيق حجم مبيعات تعاقدية بقيمة ٧ مليارات جنيه فى مشروعى «المونت جلالة» و«فوكا باى»، منها ٤.٥ مليار جنيه تم تحقيقها خلال 2017 فقط وذلك بإجمالى 3200 وحدة حتى الآن بواقع 2100 وحدة فى «المونت جلالة» و1100 وحدة فى «فوكا باى»، حيث أصبح هؤلاء العملاء بمثابة امتداد لأسرة شركة «تطوير مصر»، وهو ما يعكس النجاح الحقيقى الذى حققته شركتنا منذ تواجدها بالسوق. 
ومع أن حجم المبيعات يدل على قوة الشركة، إلا أنه من الأهمية أن يتزامن ذلك مع الالتزام بتنفيذ المشروعات طبقا للجدول الزمنى المحدد لها، ومن هنا تعمل «تطوير مصر» على قدم وساق للإسرع بمعدلات التنفيذ، ولعل أبلغ دليل على ذلك هو قيام الشركة بضخ إجمالى استثمارات بكلا المشروعين منذ بدء التنفيذ وحتى الآن بلغت نحو 2.5 مليار جنيه بواقع 700 مليون جنيه فى «فوكا باى» و1.8 مليار جنيه فى «المونت جلالة»، كما أننا نعتزم ضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه بكلا المشروعين خلال عام  2018 موزعة ما بين تنفيذ أعمال ترابية ومبانى ومرافق ولاند سكيب وبحيرات صناعية وغيرها، حيث تنقسم تلك الاستثمارات بواقع 2 مليار جنيه بمشروع المونت جلالة، ومليار جنيه بمشروع فوكا باى، حيث تصل إجمالى الاستثمارات المنتظر ضخها طيلة مراحل تنفيذ المشروعين ما يتجاوز الـ 15 مليار جنيه وهى الخاصة بالشق العمرانى وإدخال المرافق واللاند سكيب فقط دون احتساب تكلفة الشق الفندقى.
** وإلى أى مدى وصلت مراحل تنفيذ كلا المشروعين حتى الآن؟
* تخطط الشركة لتسليم أولى مراحل مشروع «فوكا باى» فى شهر ديسمبر  2018، والتى تمثل ما يقترب من ٪25 من مساحة المشروع ككل، لاسيما وأن معدلات التنفيذ تسير وفقاً للجدول الزمنى، حيث تمتد الإنشاءات فى المراحل الثلاث من المشروع بما يعادل ٪75 من المساحة الإجمالية، كما تم إنشاء وتشطيب نموذجين للوحدات يزورهما العملاء لاختيار ما يناسبهم منهما.
وبالنسبة لمشروع “المونت جلالة” فموقع المشروع يشهد ملحمة حقيقية فى عمليات الإنشاء، فمعدلات التنفيذ بالمشروع تسير بسرعة كبيرة، خاصة أن الأعمال الإنشائية التى تتحقق على الأرض تفوق وتختلف تماماً عن أى مشروع آخر يتم تنفيذه فى مصر، حيث إن الشركة تنفذ أعمال شهرية بالمشروع تتراوح ما بين 400 ألف وحتى 500 ألف جنيه، وأعتقد أن هذا المشروع كان له دوراً أساسياً فى وضع الشركة فى المكانة التى تستحقها فى السوق، وأشير هنا إلى أنه يجرى العمل حالياً للانتهاء من تنفيذ نماذج لوحدات المشروع خلال الربع الأول من 2018 ليتمكن العملاء من رؤية الشكل النهائى للوحدات لاختيار نموذج التشطيب الملائم لذوقهم، لاسيما وأنه من المخطط البدء فى تسليم أولى مراحل المشروع فى ديسمبر عام 2019، كما أنه من المقرر خلال فبراير المقبل توقيع تعاقد نهائى مع شركة سيكس سينسز العالمية لإدارة فندق بمشروع المونت جلالة الذى سيتم تنفيذها على ارتفاع 120 متراً فوق سطح البحر بإجمالى 100 جناح و60 وحدة فندقية للبيع .
وأؤكد أن التزام «تطوير مصر» بتنفيذ مشروعاتها فى مواعيدها المحددة وبالجودة المطلوبة يعد بمثابة رسالة واضحة للسوق بأكمله بمدى مصداقية الشركة منذ بدايتها فى السوق.
** حصلتم مؤخراً على قطعة أرض جديدة فى مدينة «مستقبل سيتى» لتنفيذ أولى مشروعاتكم السكنية هناك، فهل لك أن تطلعنا على تفاصيل هذا المشروع ومراحل تطويره؟
* لقد تعاقدنا مؤخراً مع شركة المستقبل للتنمية العمرانية من أجل تطوير مساحة 325 فداناً على مراحل خلال 10 سنوات بنظام المشاركة، لإقامة مشروع متكامل يتضمن منطقة عمرانية متعددة الاستخدامات باستثمارات تقدر بـ 28 مليار جنيه، كما تم توقيع عقداً آخر لشراء 90 فداناً لإنشاء مشروعات تعليمية تشمل جامعة ومدارس دولية بـ «مستقبل سيتى» باستثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه ليتم تنفيذها على مراحل خلال 8 سنوات.
وأؤكد هنا أنه ليس من قبيل المفاجأة أن تتخذ شركة عقارية شابة مثل «تطوير مصر» قراراً بتطوير مشروع عمرانى متكامل قلبه النابض بالحياة هو الكوليدج تاون «collage town» والذى سبق وأعلنت عنه قبل شهور قليلة، ففى ذلك الوقت كنا لا نزال نرسم الخطوط العريضة لهذا المشروع وكنا نتطلع للتعاون مع الشريك المناسب لتحقيق هذا الهدف الطموح، وهذا ما وجدناه بالفعل فى شركة المستقبل.. برئاسة المهندس عصام ناصف، لما لها من رؤية واستراتيجية واضحة وهو ما انعكس على حركة التنمية السريعة بالمدينة من حيث سرعة إنجاز أعمال المرافق الأساسية، وهو ما يؤكد صحة رؤيتنا وثقتنا بالمستقبل كشريك نجاح وداعم قوى لنا خلال الفترة المقبلة.
** وما هى المزايا التنافسية التى سينطوى عليها هذا المشروع، لاسيما وأنه ملاصقاً لعدد من المشروعات المهمة فى منطقة شرق القاهرة على وجه التحديد؟
* بأبسط صورة ممكنة يمكن تعريف المشروع الجديد بأنه مشروع عمرانى متكامل يجد فيه كل عميل جميع احتياجاته بداية من المساحات المتنوعة للوحدات والمسطحات الخضراء الواسعة ومناطق التسوق ومجمع الأعمال، بالإضافة إلى المنطقة الجامعية والمدارس، وكذا المنطقة الخدمية والتى تقام على نسبة ٪12 من إجمالى مساحة المشروع أى مايعادل نحو 40 فدان وتتضمن كافة الخدمات التى يحتاج إليها أى مواطن.
وأؤكد هنا أن «تطوير مصر» تؤمن دائمًا بأهمية تطوير مجتمعات متميزة تخلق تجربة حياتية متفردة لقاطنيها، لاسيما وأنّ تطوير مجتمع عمرانى متكامل تكون الجامعة هى قلبه النابض ومركز أنشطته يمثل فكراً جديداً ومختلف فى مصر كما يعكس روح الشركة واهتمامها ببناء الإنسان والمكان معاً، على عكس الغالبية العظمى من الشركات والتى تكتفى بمنطقة خدمات تقليدية تتضمن نادى اجتماعى ومدرسة ومول فقط.
وأشير إلى أن أهم النقاط المتعلقة بتطوير المشروع تتمثل فى قيام الشركة بإنشاء مناطق ذات كثافات بنائية مناسبة فى المناطق المحيطة بالكوليدج تاون بحيث تصبح مراكز حضرية ومجتمعية نابضة بالحياة والأنشطة، تجاورها مناطق ذات كثافات منخفضة للاستخدامات السكنية تتضمن كل متطلبات الحياة العصرية، بما فى ذلك المساحات الخضراء الفسيحة والهادئة، والتصميمات الهندسية الرائعة والتى تمنحه جواً من الخصوصية وتوفر بيئة هادئة لقاطنيها، وأنوه إلى أننا نخطط للتعاون مع عدد كبير ومتنوع من الخبراء والاستشاريين المصريين والعالميين لمساعدتنا فى تطوير أسلوب ذكى لإقامة هذا المشروع المتكامل، الأمر الذى يؤكد أن هذا المشروع لن يعد نقلة نوعية كبرى لـ «تطوير مصر» فحسب بل سيصبح أيضا إضافة جديدة للمشروعات داخل مدينة «مستقبل سيتى» ككل.
** ومتى سيتم طرح المرحلة الأولى من المشروع والبدء فى التنفيذ؟
* نخطط لإطلاق المشروع رسمياً قبل الربع الثانى من 2018، أما تنفيذ المشروع فسيبدأ بمجرد الحصول على القرار الوزارى وتراخيص البناء، ومن المتوقع البدء فى التنفيذ خلال الربع الأخير من العام الجديد، لاسيما وأننا بالفعل تسلمنا أرض المشروع وبدأنا فى أعمال الرفع المساحى ومعاينة التربة وفروق المناسيب، الأمر الذى يؤكد أننا وضعنا خطة صارمة لتنفيذ المشروع ككل.
أما بالنسبة للمنطقة التعليمية فسيتم تطويرها على مدار 8 سنوات قادمة، ولكن البدء فى تنفيذ هذا الجزء من المشروع سيتأخر قليلا لحين الاتفاق مع الجامعات والمدارس الدولية التى ستكون مسئولة عن تقديم البرامج التعليمية التى سيتم تقديمها فى هذه الجامعات، خاصة أن تطوير مصر سيتوقف دورها عند بناء المدارس والجامعات بهذه المنطقة فقط ولن يكون لها أى دور فى إدارتها أو ما تقدمه من برامج تعليمية، وعلى ذلك أتوقع أن يتم البدء فى تنفيذ أول مبنى تعليمى فى بداية عام 2019، على أن يتم افتتاح أول مدرسة فى عام 2021 تقريباً، فمن المخطط أن تتضمن تلك المنطقة حوالى 3 مدارس دولية.
** وما هى إجمالى الإيرادات المتوقعة للمشروع ككل؟
* الإيرادات المتوقعة من هذا المشروع لن تقل عن  50 مليار جنيه، ولكن بعد خصم ما سيتم صرفه فى تنفيذ المشروع أتوقع أن يصل إجمالى الأرباح لطرفى المشاركة وهما تطوير مصر والمستقبل إلى نسبة ٪20 من إجمالى الإيرادات.
** ستظل مشكلة التمويل وتوفير السيولة اللازمة لبناء المشروعات هى «المعضلة» التى تواجه أى مطور عقارى فى بداية التنفيذ، فما هى المصادر التمويلية التى ستعتمدون عليها لتنفيذ هذا المشروع الضخم والواعد؟
* بالفعل، توفير التمويل اللازم يعد أحد أهم الأساسيات التى يجب أن يضعها المطور فى الحسبان قبل التفكير فى تطوير مشروعات جديدة، لذلك فنحن نخطط لتمويل الشق التعليمى من مشروعنا الواعد عبر تأسيس صندوق استثمار تساهم فيه صناديق خليجية وأجنبية، لاسيما وأن الجامعات والمدارس لا يتم تشغيلها إلا بعد الانتهاء منها بشكل كامل الأمر الذى يحتاج ضخ استثمارات ضخمة، لذلك سنسعى فى الوقت الحالى لوضع دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع، ومن ثم سنبدأ فى دعوة مساهمين آخرين فضلاً عن صناديق الاستثمار والبنوك، من أجل إيجاد مصادر تمويلية متنوعة لتنفيذ هذا الشق المهم، أما بالنسبة للشق العمرانى فمن المؤكد أننا سنعتمد على التمويل الذاتى فى البداية بالإضافة إلى مقدمات الحجز، ولكن هذا لا ينفى إمكانية اللجوء للاقتراض من البنوك فى مراحل لاحقة من المشروع إذا ما تطلب الأمر ذلك.
** وبكم تقدر محفظة أراضى الشركة فى الفترة الراهنة؟
* بعد تعاقدنا مع شركة المستقبل أصبحت «تطوير مصر» تمتلك أكثر من 5 ملايين متراً مربعاً من الأراضى، ونسعى جاهدين فى الفترة الراهنة للالتزام بكافة وعودنا مع العملاء، بل إننا كفريق عمل مصرين على أن نحقق فى هذه المشروعات ما يفوق توقعات عملائنا وتقديم كل ما هو جديد ومميز.
** وهل حصولكم على قطعة أرض بمستقبل سيتى كان سبباً وراء العدول عن المنافسة على إحدى قطع الأراضى التى طرحتها الإسكان مؤخراً بنظام المشاركة؟
* بالتأكيد، فإن حصولنا على قطعة أرض بـ«مستقبل سيتى» كان الدافع وراء قرارنا بعدم المنافسة على أراضى الشراكة التى طرحتها وزارة الإسكان مؤخرا، وذلك على الرغم من أننا كنا نعتزم المنافسة على إحدى القطع المطروحة بمنطقة توسعات مدينة الشيخ زايد، وأؤكد أن هذا القرار جاء انطلاقاً من إيماننا بأن التوسع فى مشروعاتنا المختلفة لابد أن يتم وفق خطوات محسوبة ودقيقة تجعلنا قادرون على الوفاء بالتزاماتنا تجاه عملائنا، لذلك قررنا التركيز خلال عام 2018 على الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات لتسليمها طبقاً للجداول الزمنية المحددة مع العملاء، فضلاً عن البدء فى إطلاق المشروع الجديد للشركة فى مستقبل سيتى، وأود أن ألفت النظر إلى أننا بحلول الربع الأول من عام 2019 سنسعى للاستحواذ على أرض مثيلة لأرض المستقبل ولكن فى توسعات زايد من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاسيما وأننا مازلنا نحلم بإنشاء تجمع عمرانى وتعليمى فى الغرب أيضاً.
** بعد النجاح الكبير الذى حققته المشروعات التى تم طرحها مؤخرا فى العاصمة الادارية الجديدة والتى استطاعت جذب أكثر من 5 مليارات جنيه من فوائض المصريين فى غضون بضعة أشهر، ألا ترى أن الاستثمار فى العاصمة فرصة لا يجب على أى مطور إغفالها فى المرحلة الراهنة؟
* اتفق تمامًا مع أن العاصمة الإدارية الجديدة هى أيقونة التنمية العمرانية فى الفترة القادمة، وأود أن أوضح أننا لم نتقدم للحصول على إحدى قطع أراضى المرحلة الأولى بالعاصمة بسبب شروط السداد ومدد التنفيذ والتى لم تكن ملائمة لنا فى تلك الفترة، وأؤكد أنه على الرغم من حصولنا على قطعة أرض بـ«مستقبل سيتى»، إلا أن الاستثمار فى العاصمة سيظل دائماً على قائمة أولوياتنا، ولكن كخطوة تالية لحصولنا على قطعة أرض بتوسعات زايد– باذن الله، لاسيما أن منطقة غرب القاهرة لا تنطوى على منتج عقارى مميز، وهو ما يجعل الفرصة سانحة أمام «تطوير مصر» لتنفيذ مشروع عقارى وتعليمى ضخم فى تلك المنطقة فى القريب العاجل.
** وماهى مستهدفات شركتكم الرائدة فى عام 2018؟
* تستهدف «تطوير مصر» تحقيق مبيعات تعاقدية تتراوح بين 7 و 8 مليارات جنيه بمشروعاتها خلال عام 2018، مقارنة بتحقيق 4.5 مليار جنيه خلال عام 2017، حيث إن نسبة الارتفاع فى قيمة المبيعات المستهدفة تأتى مدفوعة بإطلاق مشروعنا السكنى الجديد بـ«مستقبل سيتى»، والمقرر طرحه خلال فعاليات معرض سيتى سكيب المقبل، بالإضافة إلى تنفيذ مراحل جديدة بمشروعاتها الحالية.
وفى الحقيقة فإن «تطوير مصر» استطاعت تحقيق حجم مبيعات جعلها ضمن أكبر 5 شركات فى السوق العقارى المصرى، ونستهدف خلال عام 2018 أن نكون ضمن أكبر 3 شركات عقارية، إلى أن نصبح فيما بعد أكبر شركة عقارية فى السوق على الاطلاق سواء فى حجم المبيعات أو الالتزام بتسليم المشروعات طبقاً للجدول الزمنى المحدد لها، لاسيما أننا نطمح فى التوسع إفريقياً وعالمياً لنصبح مطور دولى- إن شاء الله-، خاصة وأن تصدير العقار سيستحوذ على نسبة تتراوح بين 15 و٪20 من المبيعات المستهدفة للشركة لعام 2017، فمن المخطط أن تبدأ الشركة فى تسويق مشروعاتها للأجانب بالخارج اعتباراً من فبراير المقبل، بالتعاون مع إحدى شركات التسويق الأجنبية، وذلك فى إطار سعى الشركة الدائم للتوسع فى الأسواق الخارجية خلال الفترة المقبلة، فنحن نؤمن أن تصدير العقار يضمن الارتقاء بطبيعة المشروعات العقارية وجودتها بما يمكنها من المنافسة العالمية.
** وما هى توقعاتكم لأهم ملامح السوق العقارى فى عام 2018؟
* بداية أؤكد أن قطاع الاستثمار العقارى لعب دور البطولة فى الاقتصاد المصرى خلال عام 2017، حيث إنه ساهم فى الناتج القومى لمصر بنسبة تجاوزت الـ ٪15، وذلك على الرغم من التحديات التى واجهها هذا القطاع خاصة فى الفترة التى اعقبت قرار تعويم الجنيه. أما بالنسبة لعام 2018، فأتوقع أنه سيشهد انطلاقة جديدة للاقتصاد المصرى بشكل عام، وللقطاع العقارى على وجه الخصوص، فى ظل خطة الدولة الطموحة للتنمية العمرانية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى كالعاصمة الادارية والعلمين الجديدة ومدينة الجلالة والمنصورة الجديدة وغيرها من المدن، مما سيؤدى بدون شك إلى تشجيع وتدعيم القطاع العقارى، الأمر الذى ينبئ بزيادة معدلات نمو القطاع ككل بما يتجاوز نسبة الـ ٪20.
** وهل تتوقع أن تشهد المنظومة السعرية للعقار ارتفاعاً مجدداً  خلال 2018؟
* أتوقع أن تشهد المنظومة السعرية للعقار فى العام الجديد زيادات تتراوح بين 20 و٪30، كنتيجة طبيعية للمتغيرات التى لايزال يشهدها السوق وفى مقدمتها استمرار ارتفاع التكلفة الإنشائية للمبانى، ولكنى أشير إلى أن إطلاق المشروع الجديد لتطوير مصر خلال 2017 سيتضمن تقديم أسعار تنافسية متميزة لعملاء الشركة الحاليين والمستهدفين، الأمر الذى سيعطى للشركة قيمة مضافة وميزة تنافسية فى السوق وسيساعدها كثيرا فى تحقيق مستهدفاتها البيعية والتسويقية خلال العام.
أما بالنسبة لمشروعاتنا السابقة، فنحن كتطوير مصر لن نقرر أى زيادة سعرية فى تلك المشروعات إلا إذا كانت هناك زيادة كبيرة فى التكلفة الإنشائية لا يمكن استياعبها، لاسيما أن الأسعار بالسوق قد وصلت لمرحلة قد لا تتحملها القدرة الشرائية للعميل فى كثير من الأحيان الأمر الذى يجعل مسأله زيادة الأسعار أمراً فى غاية الصعوبة بالنسبة للمطور لأنه يمكن أن يؤدى إلى توقف المبيعات. 

موضوعات متعلقة

  • الخميس 18 ,فبراير ,2021

العدد 29 يناير - مارس 2021

  • الأربعاء 04 ,نوفمبر ,2020

العدد 28 اكتوبر - ديسمبر 2020

  • الإثنين 21 ,سبتمبر ,2020

العدد 27 يوليو - سبتمبر 2020