«الرقابة المالية» تلزم شركات التأمين بقاعدة بيانات للخدمات المقدمة لعملائها

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران خلال الأيام القليلة الماضية، إلزام الشركات والجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بالخدمات التى تقدمها لعملائها، ومن بينها شركات التأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى والتمويل العقارى، وغيرها بموجب القرار 187 لسنة 2020.

ونص قرار الرقابة المالية بعمل قاعدة بيانات للشركات الخاضعة لرقابتها فى المادة الاولى على أن تلتزم الشركات والجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بإنشاء قاعدة بيانات تتضمن الخدمات التى تقدمها لعملائها على أن يراعى فى هذه القاعدة تقسيم العملاء – بحد أدنى- وفقا لعدد من المحددات أولها نوع العميل ذكر او أنثى وكذا الفئة العمرية للعميل والمنطقة الجغرافية لتقديم الخدمة.

وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية فى ذات المادة أنه بالنسبة للشخص الإعتبارى يدخل فى شأن التقسيم الخاص بالمرأة على النحو المشار اليه بالفقرة السابقة بالحالتين الاتيتين الاولى تملك إمراة واحدة على الاقل نسبة لاتقل عن 51 % من رأس مال الشركة أو المنشاة والثانية تملك إمرأة واحدة على الأقل نسبة لاتقل عن 20% من رأسمال الشركة أو المنشأة على أن تشغل إمراة واحدة على الأقل منصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المدير التنفيذى أو نائبآ لأي منهم.

ونصت المادة الثانية من قرار الرقابة المالية أن تلتزم الشركات والجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتحديث قاعدة البيانات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بشكل مستمر.

كما تلتزم بموافاة الهيئة بتقارير ربع سنوية عن تعاملاتها مع عملائها موضحا بها التقسيم المشار إليه وذلك فى موعد غايته 15 يوم من تاريخ إنتهاء الفترة المقدم عنها التقرير.