زيادتان في عام واحد.. مفاجأة في رواتب المعلمين 2021

تحل سنة 2021 وتحمل معها بشرى للمعلمين، تتعلق بتحسين أوضاعهم المعيشية، وذلك من خلال زيادات استثنائية لتحسين الأوضاع المالية للمعلمين، في إطار دعم الدولة لهم باعتبارهم الركيزة الأساسية في المشروع القومي لتطوير التعليم، الذي يسعى لخلق جيل مبدع ومبتكر، قادر على الإسهام الفعّال في بناء وتنمية وطنه.

المفاجأة التي تحملها 2021 للمعلمين كبيرة، إذا لم تقتصر زيادة المرتبات على مرة واحدة فقط بل ستكون هناك زيادتان، أولهما في شهر يناير 2021 وثانيهما في يوليو من نفس العام. وتكون الأولى بناء على القانون الصادر من البرلمان الخاص بتحسين أوضاع المعلمين، والأخرى في إطار العلاوة الدورية التي تضاف للموظفين كل عام.

أولا:-  قانون تحسين الأوضاع المالية للمعلمين

بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، تم إصدار قانون يستهدف تحسين الأوضاع المالية لـ 2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.

ويتراوح متوسط الزيادات الشهرية في حزمة المزايا المالية الجديدة للمعلمين، والمقرر تطبيقها بداية من يناير 2021، من ٣٢5 جنيهًا للمعلم إلى 475 جنيهًا لكبير المعلمين وفقًا لمستوياتهم الوظيفية دون حافز الإدارة المدرسية، بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة تصل إلى 5.6 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.

كما يتضمن زيادة بنسبة 5٠٪ من قيمة بدل المعلم في ٣٠ يونيو٢٠٢٠، بما يتراوح من 75 جنيهًا إلى ١٨٠ جنيهًا وفقًا للمستويات الوظيفية للمعلمين يستفيد منها 1.4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، ومنح حافز أداء إضافي شهريًا لشاغلي الوظائف التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية بنسبة 5٠٪ من قيمة حافز الأداء الحالي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، بما يتراوح من ١4٠ جنيهًا إلى ١٨5 جنيهًا يستفيد منها 1.4 مليون معلم، بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، إلى جانب منح مكافاة إضافية عن امتحانات النقل لكل العاملين بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية تعادل ٢5٪ من قيمة مكافأة امتحانات النقل في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، ويستفيد من هذه المكافأة الإضافية 1.4 مليون معلم بمتوسط شهري يتراوح من 65 جنيهًا إلى ١55 جنيهًا، كما يستفيد منها أيضًا 7٠٠ ألف موظف بمتوسط شهري يتراوح من 5٠ جنيهًا إلى ١55 جنيهًا، بتكلفة سنوية 2.3 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، لافتًا إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضًا إقرار حافز إدارة مدرسية يبلغ ٢5٠ جنيهًا لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد، و١5٠ جنيهًا لوكيل المدرسة أو المعهد شهريًا يستفيد منه ١١٠ آلاف من مديري المدارس ووكلائهم بقطاع التعليم العام والأزهري بتكلفة سنوية ٣١١ مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.

ثانيًا:- العلاوة الدورية

يمنح الموظفون، وبينهم المعلمون، علاوة دورية تطبق مع بداية السنة المالية في يوليو 2021 ، وكان البرلمان قد أصدر قانونا طبق العام الجاري.

ونص القانون على: يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا.

ويُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا، اعتبارًا من 1/7/2020، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهريًا للدرجة الثالثة، و250 جنيهًا شهريًا للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيهًا لدرجة مدير عام/ كبير، و350 جنيهًا شهريًا للدرجة العالية، و375 جنيهًا شهريًا للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز  من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.

وتنص المادة الرابعة علي أنه يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولي والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة والذين تنظم تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.