أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة المصرية مازالت أمامها العديد من التحديات لتحقيق التنمية في المستقبل ، لافتا إلى ان الدولة مدركة ذلك جيدا، وذلك خلال كلمتها بمؤتمر قمة مصر الاقتصادية.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من بين أهم التحديات، زيادة معدلات النمو السكاني، موضحه أنه في حالة ثبات معدّل النمو الحالي للسكان والبالغ 2.56٪ سيصل عدد سكان مصر إلى 132.3 مليون نسمة عام 2030 بما يعني أن مصر تتزايد سنويًا بحجم دولة عدد سكانها 2.5 مليون نسمة، بما يزيد الاختلال بين معدل النمو السكاني وحجم الموارد، ويلتهم نتائج وثمار النمو المتحقق، بل ويهدد بمزيد من الضغوط والتحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وتابعت: كما أن الزيادة السكانية تؤدي إلى تراجع العائد من جهود التنمية، وبشكل أكثر تحديدًا ما يتعلق بنصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات، لافتة إلي صعوبة مواجهة مشكلات البطالة والتفاوت في المؤشرات التنموية بين الأقاليم والمحافظات المختلفةمع كل ذلك، لذا تعمل الدولة على إدارة القضية السكنية من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة.
وأضافت السعيد أن الدولة تسعي لمواجهة هذا التحدي بالعمل على مساريين متوازيين يتمثلان في وضع خطة شاملة لضبط معدلات النمو السكاني سيبدأ تنفيذها اعتبارًا من مطلع العام المقبل 2021 بالتعاون بين كافة الوزارات والجهات المعنية، تشمل هذه الخطة خمسة محاور رئيسية هي تحقيق التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي، إضافة إلي العمل على تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية من خلال تنفيذ حزمة مختلفة من برامج التدريب وبناء القدرات والتوسع في الاستثمار في البشر.
وتابعت السعيد أنه من التحديات التي يتم مواجهتها كذلك توفير التمويل اللازم للتنمية خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، الأمر الذي يستوجب إلى جانب رفع كفاءة الانفاق العام وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وهو ما تعمل عليه الدولة من خلال التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء، مع العمل كذلك على تنويع مصادر التمويل من خلال خلق آليات للشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
