المالية : الانتهاء من تعديل قانون الشراكة وإرساله للبرلمان

دعا الدكتور محمد معيط وزير المالية، شركات القطاع الخاص للدخول مع الحكومة فى مشروعات شراكة بمختلف القطاعات التى تنفذه الدولة خلال الفترة المقبلة، بعد أن نجحت فى تعديل قانون الشراكة والذي تم إرساله لمجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه.

وأضاف معيط  فى تصريحات خاصة لـ« العقارية» على هامش معرض ومؤتمر «تكنولوجيا النقل الدولى للشرق الأوسط وأفريقيا»، أنه من المتوقع خروج القانون للنور خلال الفترة المقبلة بعد إزالة المعوقات التى تواجه استثمارات القطاع الخاص فى شتى المجالات التى تنفذها الدولة خلال الفترة الراهنة.

وأكد أنه تم البدء فى عقد اللقاءات مع الوزارات المختلفة، وكانت البداية من وزارة النقل وتليها خلال أيام اجتماعات مع مسئولى وزارتى الإسكان والمجتمعات العمرانية والصحة، مؤكدًا أن وزارة المالية تولى تلك المشروعات اهتمامًا كبيرًا للتوسع بها، وطرح المزيد بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحسين معدلات أداء الاقتصاد المصرى بشكل عام.

ونوه «معيط» إلى أن وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية بدأت التحرك بقوة فى هذا الاتجاه، ونأمل أن تلحق العمل تحت مظلة التعديلات الجديدة للقانون، مشيرًا إلى أن التعديلات تتيح المجال لعدد أكبر من المشروعات فى ظل آليات جديدة للتعاقد. 

وكشف الدكتور محمد معيط، أن التعديل يسمح بإدراج آلية جديدة للتعاقد تسمى مبادرة القطاع الخاص، ويتم العمل بها حال تقدم تحالف أو شركة بالقطاع الخاص بمشروع ذى فائدة اقتصادية للدولة لكنه غير مدرج فى الخطة الخاصة بالوزارة المعنية، فى هذه الحالة تقوم الوحدة بدراسته وإقراره حال ثبوت جدواه.

وأكد أن الشراكة مع القطاع الخاص هى المخرج الوحيد لتحريك مؤشرات النمو الاقتصادى، قائلًا «إذا كنا بحاجة لتوفير مليون فرصة عمل سنويًا لابد من الوصول إلى نسب نمو تتراوح ما بين 7 و8 % على الأقل، والموازنة العامة للدولة وحدها لن تتمكن من  الوصول لهذا إلا بمشاركة القطاع الخاص».

وأوضح أن مصر الثانية على مستوى العالم فى النمو الاقتصادى وفقًا لشهادة صندوق النقد الدولى، مشيرًا إلى أنها تأثرت بشكل كبير بأزمة كورونا قائلا «إنه لولا وجود أزمة كورونا لكانت مصر حققت معدلات ممتازة لا تقل عن 6.5 % وبالتالى اختلف ترتيبها لتصل إلى المرتبة الأولى عالميًا».

وأشار إلى أنه تم إطلاق مشروع «النافذة الواحدة» بهدف تبسيط عمليات الاستيراد والتصدير، من خلال توفير الآليات الرقمية التى تمكن الكيانات أو الأشخاص المتعاملين في مجال التجارة الدولية من تقديم المستندات أو البيانات المرتبطة بحركة استيراد أو تصدير أو عبور البضائع مرة واحدة دون تكرار، بصرف النظر عن تعدد الجهات الحكومية المعنية، لافتًا إلى أنه من المستهدف اكتمال منظومة «النافذة الواحدة» وأنظمة الإفراج المسبق وإدارة المخاطر بتطبيق المعلومات التجارية المسبقة، وربط النقل البحرى والبرى والجوى في نهاية يونيو المقبل.

وكشف وزير المالية عن البدء فى تفعيل منظومة الفاتورة الإلكترونية على كل الشركات من 15 نوفمبر الجارى علاوة على أن الوزارة فى صدد إطلاق مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية خلال الشهر القادم بجانب تفعيل منظومة الإيصال الإلكترونى فى القريب العاجل، مما يؤكد أننا عازمون لاسترجاع حالة التوازن والانضباط بكافة الآليات المتاحة.