قطار كهربائى مواز للطريق الساحلى الدولى بطول 280 كيلو.. ومده لدولة ليبيا مستقبلا


الاحد 29 نوفمبر 2020 | 02:00 صباحاً

أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن مشاركة القطاع الخاص، لوزارة النقل، فى الفترة المقبلة، لتنفيذ الخطوط الجديدة للهيئة، بالإضافة إلى الإدارة، بهدف الإسراع فى عمليات التطوير لتتواكب مع الزيادة السكانية وجذب استثمارات جديدة.

وأضاف فى تصريحات خاصة على هامش مؤتمر «النقل الذكى» للشرق الأوسط وأفريقيا فى دورته الثالثة، أن المشروعات التى سيتم طرحها خلال 2021 هو قطار نقل ( الركاب – البضائع) بخط سير بالتوزاى من الطريق الساحلى الدولى، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى منه ربط واحة سيوة بميناء جرجوب البحرى الجديد والذى يقع بمركز النجيلة بمدينة مطروح، عن طريق خط «سملا – السلوم»، بطول 280 كيلو مترًا، على أن يتم تنفيذ مرحلة جديدة تربط محافظة مطروح وتحديدًا عند الكيلو 20 وحتى ميناء جرجوب بطول 40 كيلو مترًا.

وأشار إلى أن هناك تشاورات بخصوص المشروع، خاصة أن وزارة النقل تهدف إلى مد هذا القطار إلى دولة ليبيا الشقيقية وهو يعتبر مخططًا كاملًا، وجارٍ دراسته حاليًا من قبل استشارى هيئة تخطيط مشروعات النقل. 

وأضاف أنه سيتم أيضًا تنفيذ قطار كهربائى آخر يربط بين ميناء غرب بورسعيد وميناء أبو قير بالإسكندرية بمسار أيضًا موازٍ للطريق الساحلى الدولى بطول 250 كيلو ومرورًا بمدينتى دمياط والمنصورة الجديدتين بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد «رسلان» أن وزارة النقل وضعت خطة لربط سكك حديد مصر بالدول المجاورة ومنها الربط بين «أسوان - ووادى حلفا» بالسودان عن طريق مد الخط من أسوان إلى توشكى ثم أبو سمبل ووصولًا إلى وادى حلفا، وكذلك رفع كفاءة خط مطروح - السلوم ومده مستقبلًا بنى غازى/ بليبيا، بالإضافة إلى مشروع الربط بين دول المشرق العربى وإعادة تأهيل خط الفردان / بئر العبد ثم مده إلى العريش ومنها إلى رفح شرقًا وطابا جنوبًا.

وفيما يخص القطار الكهربائى السريع «العلمين – السخنة»، أكد «رسلان» أنه جارٍ تنفيذ المشروع، حيث تقوم الشركات المحلية بتنفيذ أعمال المسار وإنشاء الجسر الترابى، وكذلك المحطة الخاصة بالمشروع، كما جارٍ إعداد كراسات شروط الأنظمة والوحدات المتحركة لطرحها على الشركات العالمية لتقديم عروضها الفنية والمالية الخاصة بالمشروع متضمنة توطين صناعة الوحدات المتحركة بالتعاون مع الشركة الوطنية المصرية لصناعة الوحدات المتحركة الجارى انشاؤها بشرق بورسعيد (نيرك).

ونوه بأن الهيئة تولى قطاع نقل البضائع اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة بعد أن عانت من الإهمال على مدار السنوات الماضية بسبب نقص الجرارات، ولكن بعد استيراد ودخول 180 جرارًا الخدمة سيتم تخصيص جرارات خاصة لنقل البضائع، مشيرًا إلى أنه بحلول 2025 ستشهد السكة الحديد نقل ما لا يقل عن 25 مليون طن سنويًا بما يتمثل من 15 إلى 17% من إجمالى النقل على مستوى الجمهورية.

وفيما يخص عربات البضائع، أكد «رسلان» أنه تم توقيع عقود مع مصنع «سيماف» لتوريد 140 عربة بضائع منها 125 عربة سطح لنقل الحاويات، وتم توريدها بالكامل،  وتم خلال الشهر الماضى توقيع عقود توريد 75 عربة غلال، كما تتفاوض على توريد 160 عربة كشف قلاب.

وتطرق رئيس الهيئة إلى تطوير السكك والقضبان، قائلًا إن  شركتى «أتراك» و«جيفرى» التابعتين للهيئة تعملان على تطوير الخطوط الطويلة وأحواش المحطات ونظرًا إلى ضخامة المشروعات على امتداد مصر بأكملها فقد تعاقدنا أيضًا مع شركات أخرى من القطاع الخاص المحلى وهى «أوراسكوم» و«الرواد» و«سامكريت» للعمل فى مشروع تطوير السكك الحديدية وزيادة معدلات الأمان على القضبان ومسارات القطارات.

وقال «رسلان»، إنه سيتم طرح العديد من المشروعات على المستثمرين المحليين والعالميين ومن بينها على سبيل المثال مشروعات السكة الحديد التى فى مقدمتها مشروع استكمال تطوير نظم الإشارة، حيث تم بالفعل البدء فى التنفيذ على بعض الخطوط الهامة مثل خط «القاهرة / الإسكندرية» وخط «بنها / الزقازيق/ الإسماعيلية /  بورسعيد» و«بنى سويف / أسيوط» و«أسيوط / نجع حمادى».

 وأشار إلى أن تطوير نظم الإشارة له أهمية قصوى فى نظم حركة القطارات وضبط معدلات التقاطر مع رفع مستويات الأمان إلى أقصى درجة ليتم التحكم اتوماتيكيًا بدلًا من التحكم اليدوى، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا طرح مشروعات ازدواج خطوط سكة حديد مثل خط «قليوب / منوف / طنطا» وخط «قليوب / شبين/ القناطر / الزقازيق» وخط «دمياط / المنصورة»، بالإضافة  إلى إعادة تأهيل الخطوط القديمة مثل خط «أبو طرطور/ قنا / سفاجا مع مدة إلى الغردقة، مع إنشاء خطوط جديدة مثل خط «المناشى / 6 أكتوبر» وخط «الروبيكى / العاشر من رمضان / بلبيس» وذلك لتعزيز وتنشيط حركة الركاب والبضائع بين جميع المناطق الحيوية والمدن الجديدة والساحلية.

وأكد «رسلان» أن تطوير السكة الحديد يشمل تطوير المنظومة بأكملها بما تحويه من مختلف القطاعات ابتداءً من البنية الأساسية وهندسة السكة الحديد ومشروعات تطوير المزلقانات والمحطات وكذلك تطوير جميع أنواع الوحدات المتحركة والتى تشمل عناصر القطار من جرارات وعربات ركاب وعربات نقل البضائع بمختلف أنواعها، فضلًا عن إعادة الهيكلة المالية والتطوير الإدارى ورفع كفاءة الكوادر الفنية لدى الهيئة فى جميع التخصصات.

وأوضح أن الهيئة رصدت لهذه الخطة الشاملة لعمليات التطوير استثمارات تقدر بنحو 151 مليار جنيه، يتم إنفاقها منذ بدء الخطة وحتى عام 2022، على أن تبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة ومتواصلة من عمليات التطوير بخطة استثمارية تبلغ قيمتها نحو 64 مليار جنيه، لتنفيذها خلال الفترة من عام 2022 حتى عام 2025 بحيث يكون هناك تطوير مستمر للحفاظ على أعلى درجات التقدم والتطور التكنولوجى داخل منظومة السكك الحديدية.

وأشار إلى أنه بالرغم من كل هذا التطور الهائل والاستثمارات الضخمة، إلا أن جميع النفقات لم تمثل ضغطًا على ميزانية الهيئة، بل إن خطة تطوير الهيكل المالى للهيئة من ضمنه أيضًا العمل على سداد مديونيات عقود طويلة وكذلك استهداف الوصول إلى نقطة التعادل بين النفقات والإيرادات خلال 3 سنوات من الآن.

ولفت «رسلان» إلى أنه سيتم طرح مناقصة عالمية لتوريد 100 جرار جديد فى ضوء التمويل الممنوح من البنك الأوروبى لإعادة الأعما والتنمية بقيمة 270 مليون جنيه، وذلك وفقًا لقواعد التمويل المعمول بها لدى البنك الأوروبى وبهذا يصبح لدينا إجمالى 260 جرارًا جديدًا تضاف إلى نحو 800 جرار، لتصبح الطاقة الإجمالية نحو 1060 جرارًا لخدمة الخطة الجديدة فى زيادة عدد قطارات الركاب و قطارات البضائع.

وأشار «رسلان» إلى أن الهيئة لديها 1332 مزلقانًا على طول السكة الحديد وانتهت من تطوير 700 مزلقان مدنى فضلًا عن تطوير نظم التحكم لنحو 465 مزلقانًا، بالإضافة إلى تطوير 181 محطة تطوير كامل ، و41 محطة أخرى من إجمالى 705 محطات على مستوى السكة الحديد.