قدرت وزارة المالية الفرنسية تكلفة توسيع برنامجها لتعويض الشركات المتضررة من فرض قيود للسيطرة على انتشار فيروس كورونا بنحو 3.5 مليارات يورو أي 4.2 مليارات دولار خلال شهر ديسمبر فقط.
تغطية البرنامج
وسعت الحكومة الفرنسية هذا الأسبوع من نطاق برنامج التعويضات الخاص بها، ليشمل جميع الشركات المتضررة من الفيروس بصرف النظر عن حجمها اعتبارًا من أول الشهر المقبل، في حين اقتصر البرنامج على تغطية الشركات الصغيرة والمتوسطة فقط في السابق.
يشمل البرنامج الشركات التي تم إجبارها على الإغلاق أو عصف الوباء بالنشاط الذي تزاوله مثل العاملة في قطاعات السياحة أو الرياضة أو الثقافة.
دعا رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس المواطنين إلى الحذر خلال عطلة الأعياد، مشيرًا إلى أن بلاده قامت بعمل جيد لتقليص آثار انتشار الموجة الثانية من الإصابات بفيروس كوفيد -19، لكن سيكون من السابق لأوانه الحديث عن إنهاء الإغلاق.
في محاولة لتحفيز المواطنين، قال كاستيكس في مؤتمر صحفي: "جهودكم تؤتي ثمارها.. الوباء يضعف أكثر في فرنسا مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى".
أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع فكًا تدريجيًا للإغلاق، ليبدأ يوم السبت مع إعادة فتح المتاجر غير الضرورية ثم إعادة فتح المسارح والمتاحف ودور السينما في منتصف ديسمبر.
ستظل الحانات والمطاعم مغلقة حتى 20 يناير، وتقول الحكومة إنه يجب على المتاجر أن تقتصر على عميل واحد لكل ثمانية أمتار مربعة من أرضية المحل، وأن تقوم بتهوية مبانيها.
الموجة الثانية لم تنتهِ بعد
لم تنته بعد الموجة الثانية من الوباء، بحسب وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، مشيرًا إلى أن مريضًا واحدًا بكوفيد-19 يدخل إلى العناية المركزة كل ست دقائق، كما أن عدد الإصابات الجديدة لن ينخفض في فرنسا إلى 5000 حالة يوميًا حتى نهاية الأسبوع الثاني من ديسمبر/كانون الأول.
توقع الوزير أن تبدأ فرنسا في طرح لقاحات بحلول أواخر الشهر المقبل أو أوائل يناير، في حين ذكر مستشار حكومي بارز أن هناك حاجة إلى تلقيح جماعي لفرنسا للعودة إلى الحياة الطبيعية في خريف عام 2021 - وهو أمر قد يكون صعبًا في بلد تتزايد فيه الشكوك حول اللقاحات.
تتعرض الحكومة لضغوط من بعض القطاعات الاقتصادية للإسراع في تخفيف القيود، ولا سيما من صناعات الضيافة والتزلج.
سينكمش الاقتصاد الفرنسي بـ9.8% خلال العام الحالي 2020، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
سجل النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو تراجعًا كبيرًا الشهر الجاري، وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب في المنطقة إلى 45.1 نقطة مقارنة بـ 50 نقطة في أكتوبر، وهو المعدل الأدنى خلال ستة أشهر، بسبب تجدد عمليات الإغلاق في جميع أنحاء أوروبا بسبب الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا، بحسب تقرير أولي لـ IHS Markit.
تعد فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، البلد الأكثر تضررًا بشكل خاص، حيث تراجعت قراءة مؤشر مديري المشتريات من 47.5 نقطة إلى 39.9 نقطة فقط مع تراجع إنتاج المصانع، ما يشير إلى انكماش عميق للغاية.
أصاب كوفيد-19 حتى الآن في فرنسا 2.17 مليون حالة منهم 50.618 ألف حالة لقوا حتفهم و157 ألفا تماثلوا للشفاء.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
