كشف محافظ البنك المركزي السعودي أحمد الخليفي، أنه يجري دراسة تمديد خطط التحفيز المتعلقة بمؤسسة النقد العربي والخاصة بتأجيل المدفوعات حتى نهاية الربع الأول من 2021.
قال الخليفي في مقابلة مع قناة العربية: "إن القطاع المصرفي تأثر بالجائحة كباقي القطاعات، لكن البنك المركزي تدخل منذ منتصف مارس/ آذار، ووضع حزمًا لمساعدة القطاع المصرفي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وضخ السيولة، وهو ما خفف من أثر الجائحة على القطاع المصرفي... وهناك دراسة الآن لتمديد حزم التحفيز لنهاية الربع الأول لأن آثار الجائحة ما زالت ماثلة أمامنا".
وأوضح أن الربحية هي واحدة من التحديات ، وإذا تم قياسها بالعائد على الأصول فقد كانت 1.8% وقد انخفضت حاليًا إلى 1%، كما انخفض العائد على حقوق الملكية من 11% إلى 7%.
وأشار إلى أن ما يقلق البنك المركزي هو جودة الأصول، وهي ما زالت قيد المراقبة من كثب في جميع الأنشطة الاقتصادية، وقد لوحظ ارتفاع القروض غير العاملة من 1.9% إلى 2.3%، لكن بعض الأنشطة ارتفعت بشكل ملحوظ مثل المنشآت والصناعة.
وتابع: لن نطلق تحفيزات إضافية بل نتحدث عن تأجيل المدفوعات، لأن السيولة في القطاع المصرفي عالية جدًا، لذا لا حاجة إلى ضخ سيولة إضافية.
وبحلول يوليو/تموز 2020، ضخت مؤسسة النقد العربي السعودي عبر البنوك أكثر من 13.6 مليار دولار في برامج تمويل القطاع الخاص، وهو ما ساعد على تخفيف أثر الجائحة.
وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته أمس الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز على نظام البنك المركزي السعودي. وسيحل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي".
وأوضح الخليفي أن مؤسسة النقد العربي منذ إنشائها كانت تمارس أعمال البنك المركزي، إلا أن التسمية كانت مختلفة، وهناك الكثير من التغيرات في كل هذه الفترة، حيث وضع النظام منذ عام 1957 وكان لزامًا تحديث النظام، وتبع ذلك إعادة التسمية لتتواكب مع الممارسات العالمية.
قال إنه "في الستينيات كانت التسمية مختلفة، حيث كان يوجد لدينا 12 كيانًا فقط، والآن أكثر من 110 كيانات بين الشركات والبنوك وشركات التأمين والتمويل والمدفوعات وغيرها، وكان النقد المتداول في عام 1957 نحو 580 مليون ريال، والآن أكثر من 190 مليار ريال".
أكد أن السياسة النقدية ستظل ثابتة كما هي دون تغيير، وسيظل البنك المركزي يشرف على القطاع البنكي وجميع القطاعات التي كانت تشرف عليها مؤسسة النقد.
تابع: هناك بعض التغيرات التي قد لا تكون كثيرة، الآن تم النص في النظام الجديد على المحافظة على الاستقرار النقدي، ودعم استقرار القطاع المالي والنمو الاقتصادي. كما تم التأكيد على أن البنك المركزي مسؤول عن وضع السياسة النقدية.
قال إن الشئ الجديد أنه عهد للبنك الإشراف على قطاع المدفوعات المالية الوطنية والتسويات المقاصة وكل ما له علاقة بالتقنيات المالية.
أضاف أن تحديث النظام أمر مطلوب لمواكبة التغييرات منذ إصداره أولًا عام 1957.
تضمن النظام تعديلًا لمسمى مؤسسة النقد العربي السعودي مع استمرار تمتع البنك المركزي بالاستقلال المالي والإداري، وأيضًا توضيح علاقة البنك بالحكومة والجهات الدولية الخارجية ذات العلاقة، ووضع النظام إطارًا لحوكمة أعمال البنك وقراراته.
قمة العشرين
في ما يتعلق باجتماعات محافظي البنوك المركزية ضمن مجموعة العشرين، قال الخليفي "نأمل باستبدال نظام الليبور ضمن جهود G20 بنهاية 2021، وقد عملنا بجد على تغيير نظام الليبور ونبحث عن بدائل".
وقال الخليفي: "ركزنا على الشمول المالي والتقنيات المالية، وتعزيز المدفوعات النقدية عبر الحدود من أبرز ما عملت عليه G20 هذا العام".
وأضاف: عملنا مع بنك التسويات الدولية بالنسبة إلى التسارع التقني لمجموعة العشرين بهدف استكشاف جميع التحديات ذات العلاقة بالعصر الرقمي. كما أن أن تطوير البنية التحتية الرقمية كان له النصيب الأكبر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
