مصرف لبنان يدرس خفض مستوى احتياطي النقد الأجنبي الإلزامي

أفاد مصدر رسمي أن مصرف لبنان المركزي يدرس خفض مستوى احتياطي النقد الأجنبي الإلزامي، لمواصلة دعم واردات أساسية العام المقبل مع تضاؤل الاحتياطيات المنخفضة بالفعل.

قال المصدر لرويترز: "إن حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، اجتمع مع الوزراء المعنيين في حكومة تصريف الأعمال أمس الثلاثاء، وكان أحد الخيارات قيد الدراسة خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 15% إلى نحو 12% أو 10%".

تابع المصدر أن احتياطيات النقد الأجنبي تبلغ حاليًا نحو 17.9 مليار دولار ولم يتبق سوى 800 مليون دولار لدعم واردات الوقود والقمح والأدوية حتى نهاية العام الجاري.

لم يرد سلامة بعد على طلب التعقيب وعلى المناقشات أو الاحتياطيات.

قدر سلامة، في 27 أغسطس/ آب، احتياطي النقد الاجنبي عند 19.5 مليار دولار والاحتياطيات الإلزامية عند 17.5 مليار دولار.

أضاف المصدر "تحتاج إلى خطة اعتبارًا من عام 2021، ستعقد عدة اجتماعات، أحد الخيارات خفض نسبة الاحتياطي من 15% إلى 12% أو 10% إلى جانب ترشيد الإنفاق على الدعم، ولم يتخذ قرار بعد"، وفق رويترز.

ينوء لبنان تحت ثقل الديون المتراكمة ويواجه أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى 1990 التي قوضت العملة وقادت لزيادة كبيرة للأسعار. ولم يحرز تقدمًا في محادثات لتشكيل حكومة جديدة عقب استقالة الحكومة الحالية في أغسطس/ آب إثر انفجار هائل في مرفأ بيروت.

انزلق الكثير من اللبنانيين إلى الفقر ويعتمدون بقدر متزايد على المواد الغذائية المدعومة، ويهدد خفض الدعم بتأجيج حالة الغضب الشعبي في دولة عصفت بها احتجاجات مع ظهور الأزمة المالية على السطح في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

أصدرت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بيانًا اليوم الأربعاء تدعو فيه إلى تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات، وتناشد حكومة تصريف الأعمال والبرلمان التحرك لتخفيف الضائقة الاقتصادية.

مع توقف تدفقات الدولار، يوفر المصرف المركزي العملة الصعبة للواردات من الوقود والقمح والعقاقير بالسعر الرسمي عند 1507.5 ليرة لبنانية للدولار، وهو يقل كثيرًا عن السعر المتداول في الشارع الذي يتجاوز ثمانية آلاف ليرة (5.27 دولار) اليوم.

رفعت بالفعل بعض السلع من سلة المواد الغذائية المدعومة. وتابع أن الاجتماعات ستناقش إمكانية رفع أسعار الوقود، مضيفًا أن واردات المعدات الطبية والأدوية الضرورية سوف تستمر.

جمدت البنوك المحلية مدخرات المودعين بالدولار ومنعت إلى حد بعيد التحويلات للخارج من خلال قيود غير رسمية على رأس المال منذ أواخر العام الماضي بسبب الأزمة التي أدت للتخلف عن سداد دين سيادي.

أنذرت الدول الغربية التي تحاول مساعدة لبنان للخروج من أزمته الاقتصادية، قبل أيام أنها ستوقف مساعداتها ما لم يشكل المسؤولون اللبنانيون بسرعة حكومة تتمتع بالمصداقية لإصلاح الوضع في الدولة المفلسة، مشددة على أنه "لا مساعدات مجانية بعد الآن".

قالت السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا في مؤتمر عبر الهاتف لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن إن الولايات المتحدة "تدرك أن لبنان مهم" وأن "تحاشي فشل الدولة... يجب أن تكون له الأولوية القصوى"، مضيفة "لا يمكن أن نرغب في ذلك فعلًا أكثر من رغبتهم هم فيه". وأكدت أنه لا خطط إنقاذ من دون إصلاحات.