أكد طارق الخولى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك «saib»، أن مصرفه يستهدف زيادة أرباحه خلال العام الجارى بنسبة 20٪ مقارنة بالعام الماضى، وذلك من خلال الوصول بمحفظة التجزئة المصرفية إلى 4.2مليار جنيه بنهاية 2020 والوصول بمحفظة تمويل الشركات إلى 28 مليار جنيه لافتًا إلى أنه بنهاية 2020 سوف يتم إطلاق إدارة الثروات الخاصة بكبار العملاء.
وأوضح أن عدد عملاء البنك المستفيدين من تأجيل أقساط القروض بلغ 187 عميلًا لقطاع الائتمان منهم 113 عميلًا فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة و74 عميلًا فى قطاع الشركات الكبرى، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للأفراد فقد شملت المبادرة 3710 عملاء، موزعين ما بين عملاء القروض النقدية وقروض السيارات والتمويل العقارى، ليصل بذلك إجمالى عدد المستفيدين من كافة القطاعات بالبنك نحو 3900 عميل.
وقال إن إجمالى عدد مستخدمى خدمة الإنترنت البنكى بمصرفه بلغ 8360 عميل أفراد و1870 عميل شركات حتى سبتمبر 2020، مؤكدًا تفعيل البنك خلال الأشهر الأولى من العام الحالى المحافظ الإلكترونية لنحو 3847 عميلًا بنسبة نمو 30 ٪ مقارنة بـ2019.
وأضاف أن إجمالى حركات العملاء عبر البطاقات الائتمانية 350 مليون جنيه، فى حين وصل إجمالى المدفوعات الحكومية عبر الخدمات الرقمية إلى 7.4مليار جنيه حتى أغسطس 2020.
وإلى نص الحوار : ـ
بعد انتهاء الفترة التى أقرها البنك المركزى لتأجيل أقساط قروض العملاء والتى كانت ضمن حزمة الإجراءات الصادرة فى مارس الماضى لمواجهة تداعيات كورونا.. ماذا عن الآليات التى ستتبعها البنوك العاملة فى السوق المصرى نحو تحصيل تلك الأقساط المؤجلة؟
البنك المركزى أصدر العديد من التعليمات لكافة البنوك العاملة فى السوق المصرى وذلك عقب انتهاء فترة تأجيل الأقساط سواء للشركات أو الأفراد، وتضمنت تلك التعليمات مراعاة التدفقات النقدية للعملاء وعدم الضغط عليهم ومراعاة دخولهم، وذلك من خلال 3 آليات، إما توزيع المبالغ المؤجلة والفوائد المترتبة عليها دون غرامة تأخير بزيادة قيمة الأقساط القائمة سواء للشركات أو الأفراد أو مد أجل القروض، أو دفع العميل إجمالى المبلغ المؤجل نهاية مدة القرض، علمًا بأن كل القطاعات قد استفادت من هذه المبادرة دون استثناء بصرف النظر عن طبيعة نشاط القطاع ومدى تأثره بهذه الجائحة.
وكم يبلغ إجمالى عدد العملاء المستفيدين من قرار المركزى بتأجيل الأقساط ببنك saib؟
بلغ عدد عملاء بنك saib المستفيدين من تأجيل أقساط القروض187 عميلًا بقطاع الائتمان منهم 113 عميلًا فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و74 عميلًا فى قطاع الشركات الكبرى، أما بالنسبة للأفراد فقد شملت المبادرة 3710 عملاء، موزعين ما بين عملاء القروض النقدية وقروض السيارات والتمويل العقارى، ليصل بذلك إجمالى عدد المستفيدين من كافة القطاعات بالبنك نحو 3900 عميل.
أصدر البنك المركزى مؤخرًا قرارًا بتخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 50 نقطة .. فما مدى تأثير هذا القرار على الاقتصاد المصرى بشكل عام وعلى القطاع المصرفى على وجه التحديد؟
قرار تخفيض الفائدة كان له مردود ايجابى على الأسواق المصرية، فبالنظر لمعدل التضخم الشهرى الذى تراجع 80 نقطة، بينما انخفضت الفائدة 50 نقطة أى أن هناك 30 نقطة قوة شرائية لدى الأفراد، الأمر الذى سينعكس على ارتفاع الطلب على القروض وتحفيز الاستثمارات بما يساهم فى تحقيق النمو الاقتصادى المستهدف للموازنة العامة للدولة فى عام 2021، كما أن قرار تخفيض سعر الفائدة سيكون له مردود إيجابى على معدلات البطالة، لاسيما أن جائحة كورونا عملت على ارتفاع معدلات البطالة على مستوى العالم بشكل عام وفى مصر ارتفعت من 6.5٪ إلى 9٪، ومع انخفاض معدل الفائدة سيتم خلق فرص استثمارية كبيرة تساهم فى توفير فرص عمل للشباب وبالتالى كبح جماح معدلات التضخم، أما فيما يتعلق بتأثير هذا القرار على القطاع المصرفى المصرى فمن المتوقع أنه سيؤثر ايجابيًا على أرباح البنوك.
بعد جائحة كورونا اتجهت كافة البنوك والمؤسسات إلى تعزيز خدماتها الإلكترونية .. فإلى أى مدى تمكن بنك saib من تطوير خدماته الرقمية سواء من خلال طرح خدمات جديدة أو تحديث القائمة بالفعل؟
ساهمت جائحة كورونا فى تحقيق استراتيجيات المركزى المصرى نحو التحول الرقمى وتحقيق الشمول المالى، وقد تمكن بنك saib من تحقيق إنجازات عديدة فى التقدم بخدماته الرقمية، حيث وصل إجمالى عدد مستخدمى خدمة الإنترنت البنكى إلى 8360 عميل أفراد و 1870 عميل شركات حتى سبتمبر 2020، كما فّعل البنك خلال الأشهر الأولى من العام الحالى المحافظ الإلكترونية لنحو 3847 عميلًا بنسبة نمو 30 ٪ مقارنة بعام 2019، وبلغ إجمالى حركات العملاء عبر البطاقات الائتمانية 350 مليون جنيه، فى حين وصل إجمالى المدفوعات الحكومية عبر الخدمات الرقمية إلى 7.4مليار جنيه حتى أغسطس 2020.
وماذا عن نتائج أعمال القطاعات المختلفة فى البنك ومستهدفاتها قبل وبعد الأزمة الراهنة؟
نستهدف زيادة فى محفظة التجزئة المصرفية بما يقدر بـ 4.2مليار جنيه بنهاية العام الجارى، حيث استطاع فريق العمل تعويض آثار الشهور الثلاثة الأولى لأزمة فيروس كورونا المستجد، من خلال مضاعفة العمل خلال الشهور الماضية أملًا فى تحقيق المستهدف بنهاية العام الجارى.
أما على مستوى قطاع تمويل الشركات، فاستفاد البنك من مبادرة الـ100 مليار جنيه التى أطلقها البنك المركزى الخاصة بتمويل القطاع الصناعى بفائدة 8٪، وبناءً على قيام البنك المركزى بتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة استطاع البنك أن يزيد من حصة استخدامه للمبادرة إلى ما يقرب من 2 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2020 مع وجود حدود لم تستخدم بعد لبعض العملاء قد تصل إلى إجمالى استخدام فى نهاية العام إلى 2.5مليار جنيه.
وأظهرت نتائج أعمال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين ارتفاع محفظة تمويل الشركات بالعملة المحلية بمبلغ 813 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تصل إلى2 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، لتصل المحفظة الإجمالية لكل القطاعات إلى 1.8 مليار دولار بما يعادل 28 مليار جنيه تقريبًا.
وإيمانًا من إدارة بنك «saib» بأن دعم وتنمية البورصة شىء مهم وأساسى لإنعاش ونمو الاقتصاد الوطنى، حرصت إدارة الأوراق المالية وسوق المال بالبنك على الاستفادة من مبادرة الـ3 مليارات جنيه التى أطلقها البنك المركزى والخاصة بتدعيم البورصة، من خلال إنشاء إدارة خاصة للتمويل بالهامش وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، فكلما ارتفع المؤشر العام للبورصة زادت الثقة فى الاقتصاد والشركات المصرية ما يجعل نظرة المستثمر الأجنبى للسوق المصرى إيجابية، الأمر الذى ينعكس بشكل واضح على حركة تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر من الخارج إلى الداخل، ومن خلال هذه الإدارة سيقوم البنك بتسليف عملاء هذه الشركات بنسبة 50٪ من إجمالى محفظة الأوراق التى يمتلكونها ما يوفر لهم السيولة الكافية التى يستطيعون استثمارها بشكل أكبر فى البورصة مرة أخرى، فعلى سبيل المثال بإمكان العميل الذى يمتلك محفظة أوراق مالية بقيمة مليون جنيه أن يحصل على سلفة بقيمة 500 ألف جنيه بضمان محفظة الأسهم بنسبة تغطية تصل إلى 200٪.
وهنا أشير إلى أن البنك اعتمد السياسية الائتمانية لتمويل الشراء بالهامش بعد موافقة اللجنة التنفيذية ولجنة المخاطر ومجلس الإدارة عليها، وبما يضمن تنوع نسب التركز، حيث لا يجوز التركيز على تمويل سهم واحد بما يزيد على 20٪ كحد أقصى، كما تعتمد هذه السياسة على ضرورة تداول السهم داخل المقصورة الرئاسية وحساب قيمته وفقًا لمتوسط سعره خلال الـ6 أشهر السابقة على التعاقد، حيث تتم مراقبة المحفظة وسعر السهم بشكل يومى.
وهل بنك «saib» لا يقوم بتخصيص جزء من السيولة المتاحة لديه للاستثمار فى الأوراق المالية؟
بالقطع لن نفعل ذلك.. فمحفظة الاستثمارات الخاصة بالبنك تقدر بحوالى 105 ملايين جنيه وهى محفظة قديمة، ونضخ حاليًا السيولة المتاحة لدينا فى قروض التجزئة المصرفية وقروض الشركات وأدوات الدين الحكومية «سندات خزانة - أذون خزانة» ذات العائد الثابت.
وهل تشهد الفترة المقبلة اتجاه البنوك للتوسع فى إنشاء شركات سمسرة أو تأجير تمويلى أو تمويل عقارى خاصة بها؟
تجربة فشل إنشاء شركة أوراق مالية من قبل أحد البنوك العامة منذ ما يزيد على 20 عامًا، مازالت تقف عائقًا أمام إقدام الكثير من البنوك على تكرار هذه التجربة مرة أخرى، ومن وجهة نظرى أن دور البنوك يتمثل فى تمويل الشركات المقيدة بالبورصة وليس إنشاء شركات أوراق مالية.
منذ قدومك على رأس مجلس إدارة بنك «saib» تولى اهتمامًا واضحًا بملف إعادة الهيكلة، فهل لك أن تطلعنا عن نسب الإنجاز التى تحققت فى هذا الملف خلال الفترة الماضية، وخطة التوسع فى الفروع؟
بلغت نسبة إنجاز مراحل إعادة الهيكلة داخل بنك «saib» ما يقدر بحوالى 95 ٪، حيث نجحنا فى تسكين كافة العاملين فى الأماكن المناسبة لقدراتهم، كما يعتزم البنك تنظيم دورة ائتمان متكامل مطلع العام المقبل لعدد كبير من العاملين بالقطاعات المختلفة، أيضًا تم هيكلة البنية التحتية بشكل يليق بطموحات البنك المستقبلية، كما نجحنا مؤخرًا فى استقطاب المصرفى عمر نصير ليتولى رئاسة قطاع التجزئة المصرفية وقنوات التوزيع والاتصال المؤسسى والتسويق بالبنك لما له من خبرات عريضة سوف تسهم فى النهوض بهذا القطاع خلال الفترة المقبلة.
أما على مستوى الفروع، فحصل البنك على الموافقة بإنشاء 3 فروع جديدة فى «أكتوبر هيلز» وميدان المساحة بالدقى وشارع عدلى بوسط البلد، إلا أن قرار عدم مزاولة أعمال البناء فى وسط المدينة حال بين استكمال الأعمال الإنشائية وافتتاح الفروع، إضافة إلى ذلك فمن المنتظر إطلاق إدارة الثروات لكبار العملاء بنهاية العام الحالى.
وما هى أكثر القطاعات التى يراهن بنك «saib» على تحقيقها معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة المقبلة؟
نتوقع أن تشهد قطاعات التصنيع الزراعى والاتصالات وتكنولوجيا نظم المعلومات ومقاولات المشروعات القومية طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة، كما ننتظر فى بنك «saib» تنفيذ خطة الحكومة التى أعلن عنها وزير قطاع الأعمال العام؛ لإعادة هيكلة كبرى مصانع «الغزل والنسيج» بالمحلة الكبرى، حيث نستعد لتمويل هذه المصانع - بعد دراسة الجدوى- سواء بشكل مشترك مع بنوك أخرى أو منفردين، كما نعمل بشكل مدروس على تمويل وحدات الإسكان الاجتماعى لمتوسطى ومحدودى الدخل، أما قطاع التطوير العقارى فما زال فى مرحلة الدراسة.
وهنا أشير إلى أن ما ساعدنا فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة فى الفترة الأخيرة هو حسن إدارة تخفيض متوسط كلفة الأموال داخل البنك التى مكنتنا من تقديم سعر جيد للمدخرات وهامش ربح منافس فى حالة التمويل، حيث سجل صافى الدخل من العائد فى نهاية يونيو إلى 3.37 ٪ مقابل 2.06 ٪ فى نهاية يونيو.
وكيف تخطى بنك «saib» العقبات الناتجة عن الصراع المالى العالمى والتى أثرت بشكل كبير على الاقتصاد محليًا وعالميًا خلال السنوات الماضية؟ وما حجم تأثير أزمة «COVID-19» على مستهدفاتكم للعام الحالى؟
الكلمة السحرية فى أى مؤسسة هى الخطة الاستراتيجية وهو أمر تعلمته من خلال عملى الرقابى على البنوك فى البنك المركزى، حيث دائمًا ما كان ينصب تركيزنا على التعرف على خطة البنوك الاستراتيجية والمدى الزمنى لتنفيذها وأبرز المعايير الخاصة بقياس نسب إنجازها ومؤهلات القائمين على تنفيذ هذه المخططات.
وعلى مستوى بنك «saib»، حرصنا منذ تولينا مسئولية رئاسة مجلس الإدارة على وضع خطة استراتيجية للمستهدفات المالية وغير المالية ارتكزت خلال 2019 على سياسات تضمن التعافى من الخسائر التى تكبدها البنك فى 2018، تمهيدًا للنهوض بنتائج الأعمال مطلع 2020، وبالفعل نجحنا بعد توفير بيئة صحية مناسبة للعاملين فى البنك -اعتمدت على وضع معايير واضحة وشفافة للترقى، وسلم وظيفى متاح أمام الجميع، وبرنامج تدريبى وتوفير مناخ عمل مناسب للعاملين لكل موظف وفقًا لما يحتاج إليه، ووضع كل مسئول فى المكان المناسب والملائم لقدراته- من تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة خلال الربع الأول من 2020.
ومع ظهور أزمة «COVID-19»، بدون شك تأثرت خطتنا للعام الجارى كثيرًا بالتداعيات السلبية لهذه الجائحة، لاسيما أنه لم يكن بإمكاننا وضع خطة معدلة بنهاية مارس 2020، وبالتالى فضلنا الانتظار لشهرين لرؤية كافة الآثار المترتبة على الأزمة وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية التى يتعامل معها البنك، وعلى الرغم من ذلك أظهرت نتائج الأعمال فى نهاية يونيو الماضى تحقيق زيادة فى الأرباح بنسبة 16٪ عن الفترة المماثلة فى العام الماضى، ونسعى حاليًا لتحقيق زيادة فى الأرباح عن العام الماضى بنسبة لا تقل عن 20٪ أيضًا.
وهل استطاع القطاع المصرفى اجتياز اختبارات الضغط والتحمل فى ظل الأزمات الراهنة؟ وما هى الدلائل؟، وهل تأثرت أرباح مصرفكم خلال هذه الأزمة؟
تتميز البنوك المصرية بامتلاكها مرونة وقدرًا كبيرًا فى تغيير استراتيجيتها ونماذج الأعمال الخاصة بها وفقًا للأحداث والمتغيرات التى تفرض نفسها على الساحة المحلية والعالمية، فعلى سبيل المثال، الأزمة الحالية دفعتنا بقوة نحو التوجه إلى الشمول المالى والتحول التكنولوجى والمزيد من التطوير والتفعيل للخدمات الرقمية، وأعتقد أنها كانت فرصة عظيمة استطاع القطاع استغلالها للتوسع فى هذا المجال، كذلك ساهم تعامل البنك المركزى بشكل استباقى مع الأزمة من خلال طرحه العديد من المبادرات التى ساهمت فى تحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة فى ظل الظروف الصعبة التى فرضتها هذه الجائحة على الجميع، مستخدمًا ما يملكه من أدوات فعالة من السياسة النقدية التى ظهرت فى إتاحة المزيد من التسهيلات المالية منها خفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساسى، وتمديد فترة سداد أقساط قروض الأشخاص والشركات لمدة 6 أشهر دون تحمل أى فوائد تأخير على العملاء وهو قرار حكيم سبق فيه الكثير من الدول وساهم فى التخفيف من وطأة الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشى هذه الجائحة، كما كان لقراره بتخفيض فائدة مبادرات دعم الاقتصاد فى قطاعات الصناعة والعقار والسياحة، وضم كافة شرائح العملاء للاستفادة من حزمة المبادرات، بجانب إسقاط ديون المتعثرين وإلغاء القوائم السوداء والسلبية للشركات والأفراد الذين سددوا 50 ٪ من أصل الدين وإتاحة التعامل مع البنوك بهدف زيادة معدلات السيولة فى الاقتصاد، بالغ الأثر على كافة القطاعات الاقتصادية خلال هذه الأزمة.
ورغم كل هذه القرارات الاستباقية التى حمت الاقتصاد وساعدت فى امتصاص صدمة فيروس كورونا المستجد، لم يغفل البنك المركزى دوره الرقابى، حيث حرص على الاهتمام بشكل كبير بالشمول المالى فى البنوك وأصر على تعيين مسئول بكل بنك للشمول المالى يعمل تحت ولاية الرئيس التنفيذى للبنك مباشرة لكى يحصل على الدعم الكافى الذى يساعده فى تنفيذ خطة الشمول المالى فى أسرع وقت.
كما أصدر محافظ البنك المركزى تعليماته المكتوبة للبنوك لموافاته بشكل دورى بخطتها للشمول المالى واعتمادها بعد دراستها بشكل دورى، وهو الأمر الذى بدأت تظهر نتائجه من خلال مضاعفة أعداد ماكينات الصراف الآلى، وزيادة الدعم المخصص لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفتح فروع صغيرة للبنوك خاصة فى المناطق النائية.
أما عن انخفاض أرباح البنوك خلال الشهور الأولى لـ«COVID-19»، فقد كان أمرًا طبيعيًا نظرًا لامتداد التداعيات السلبية للأزمة إلى قطاع الأعمال الاقتصادية فى مصر وموارد العملات الأجنبية، لاسيما بعد توقف حركة التجارة العالمية والركود الذى ضرب الاقتصاد العالمى بشكل عام، أما فى الوقت الحالى فالاقتصاد بدأ يتعافى وتحديدًا مع نهاية يونية الماضى بدليل أن احتياطى النقد الأجنبى ارتفع بنسبة 2.5 مليار دولار، كما ارتفعت استثمارات الأصول الدولارية وودائع العملة الأجنبية بالبنوك نتيجة القرارات التى تم اتخاذها فى المنتجات الادخارية لدى بنكى «الأهلى المصرى- مصر» اللذان يمثلان الذراع الأقوى فى القطاع المصرفى والقاطرة الأكبر للاقتصاد وهى شهادة لابد من الاعتراف بها، على الرغم من أنهما بنوك منافسة لنا وذلك من باب تقديم المصلحة العامة على الخاصة.
وأتوقع أن يشهد إجمالى القروض الممنوحة من البنوك لعملائها بنهاية سبتمبر الجارى ارتفاعًا كبيرًا عما تحقق نهاية مارس الماضى، وهو ما بدأ يظهر فى نتائج أعمال بنك «saib» مؤخرًا، حيث ارتفع إجمالى القروض خلال الفترة السابقة، وهو أمر أعتقد أنه سيتكرر فى بنوك أخرى.
وإجمالًا أستطيع القول إن الأزمة الحالية أثبتت أن البنوك المصرية تقف فى مركز قوة ما مكّنها من الصمود وتقديم الدعم والمساندة للأفراد ولكافة القطاعات الاقتصادية الأخرى ومساعدة الاقتصاد بشكل عام على امتصاص الصدمات للحد من تفاقم الخسائر التى كانت متوقعة جراء هذه الجائحة.
وهل تأثرت معدلات السيولة فى البنوك جراء الأزمة الأخيرة فى ظل انخفاض معدلات نمو معظم القطاعات الاقتصادية محليًا وعالميًا؟
بالعكس تمامًا .. البنك المركزى حرص منذ بدء أزمة كورونا فى جميع خطواته على ضرورة المحافظة على السيولة المتاحة لدى البنوك، ولم نسمع خلال الفترة الأخيرة عن حدوث أزمات لدى أى بنك سواء على مستوى السيولة الدولارية أو النقد المحلى مثلما حدث فى دول أخرى، أيضًا لم يغفل البنك المركزى معدلات كفاية رأس المال وعندما أصدر قرارًا بإعفاء البنوك من تطبيق حدود التركز الائتمانى لأكبر 50 عميلًا حتى مارس 2021 لمساعدة البنوك على مواجهة الأزمة الراهنة، حرصت البنوك على مراقبة نفسها ذاتيًا؛ لأنها تدرك أنه سيأتى يومًا وتعود قواعد التركز ومعدلات كفاية رأس المال لمعدلاتها الطبيعية التى كان يعمل بها قبل الأزمة الراهنة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
