بنك "أبوظبي التجاري مصر": القطاع المصرفي المصري جاذب للاستثمار .. و5 محاور أساسية لتحقيق استراتيجية البنك


الاربعاء 25 نوفمبر 2020 | 02:00 صباحاً
عبدالله محمود

أكد إيهاب السويركى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك أبوظبى التجارى مصر، أن السوق المصرفى المصرى يتمتع بالعديد من المميزات التى تجعله محط أنظار الاستثمارات الخليجية، بسبب ضخامة الفرص المتاحة به، خاصة فى ظل الاستقرار الذى يتمتع به.

وأشار إلى أن استراتيجية مصرفه ترتكز على 5 محاور أساسية هى، تحقيق النمو من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة فى الأسواق المحلية، والاستدامة عبر تنمية قاعدة الودائع، وتحقيق أعلى درجات الجودة والكفاءة فى كل ما نقدمه من منتجات مالية وخدمات مصرفية، والتعامل مع المخاطر التى يتعرض لها البنك وفقًا لأهداف واضحة المعالم لإدارة تلك المخاطر، وجذب وتطوير والاحتفاظ بأفضل الكفاءات المتاحة من الموظفين وتحفيزهم لتحقيق أعلى مستويات الأداء بما يتماشى مع الأهداف الطموحة للبنك.

وأوضح أن البنك يعتمد على خطة رأسية تركز على التوسع فى خدمات التكنولوجيا المالية، أكثر من التوسع فى الفروع؛ إضافة إلى تحقيق النمو المستدام مع ضمان تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل، وكذلك فهم وإدراك العلامة التجارية الجديدة عبر خطوات زيادة الوعى بالعلامة التجارية لبنك أبوظبى التجارى ADCB.

وقال إن مصرفه يستهدف تعزيز عمليات الرقمنة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لتحسين تجربة العملاء، وذلك عبر تقديم خدمات ومنتجات رقمية جديدة مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، وماكينات إيداع النقود والشيكات، فضلًا عن إطلاق منصة الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت لتمويل العمليات التجارية الحالية ومنتجات إدارة النقد الجديدة والحالية، بجانب تصميم وتنفيذ عمليات تركز على توفير تجربة خدمة سلسلة للعملاء من البداية للنهاية، إضافة إلى تطوير البنية التكنولوجية لتطبيق المزيد من الأنظمة الجديدة للقطاعات المختلفة، وبناء وتنفيذ ميكنة الأعمال لجميع أقسام البنك الداخلية وأقسام خدمة العملاء.

ما هى استراتيجيتكم للتوسع جغرافيًا ومستهدفاتكم لزيادة عدد الفروع وعدد ماكينات الصراف الآلى؟

يعتمد البنك على خطة رأسية تركز على التوسع فى خدمات التكنولوجيا المالية، أكثر من التوسع فى الفروع؛ خاصة أن الاتجاه العام نحو الخدمات الرقمية، كما نمتلك خططًا توسعية طموحة بالسوق المصرى خلال الفترة المقبلة، تتناسب مع مكانة مجموعة بنك أبوظبى التجارى.

وتتسم الخطة الموضوعة بمراعاة تحقيق النمو المستدام مع ضمان تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل، وكذلك فهم وإدراك العلامة التجارية الجديدة عبر خطوات زيادة الوعى بالعلامة التجارية لبنك أبوظبى التجارى ADCB.

هل استطاع القطاع المصرفى اجتياز اختبارات الضغط والتحمل فى ظل الأزمات الراهنة؟ وما هى الدلائل؟

أثمن دور الحكومة المصرية فى تقديم المساعدة والدعم الاقتصادى عبر سلسلة التدابير الاقتصادية التى طرحتها لمواجهة تداعيات الأزمة، والتى خففت من آثارها عن كاهل المواطنين وحدت من خسائر الشركات المتوقعة، حيث إن حزمة التحفيز النقدى الضخمة التى أعلن عنها الرئيس السيسى والتى بلغت 100 مليار جنيه، ومبادرات الحكومة من أجل تعويض الشركات والعمالة المتضررة، بالإضافة إلى تحرك البنك المركزى سريعًا لإقرار أكبر معدل خفض فى أسعار الفائدة الرئيسية دفعة واحدة بمقدار 300 نقطة مئوية، كلها عوامل أدت إلى التخفيف من وطأة الأزمة على الاقتصاد المصرى.

وإلى أى مدى يمكنكم القول بأن السياسات التحفيزية التى اتخذها البنك المركزى المصرى خلال الأزمة الراهنة استطاعت أن تدفع بكثير من العملاء إلى بر الأمان؟

القطاع المصرفى يتمتع بمعدلات سيولة مرتفعة وقادر على مساندة الاقتصاد فى مواجهة جائحة كورونا، ولعبت مبادرات البنك المركزى دورًا هامًا فى بث رسائل ثقة تؤكد رغبة البنوك فى مساندة الشركات وجميع القطاعات الاقتصادية الصناعية وقطاع السياحة وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وجميع المبادرات التى أطلقها البنك المركزى والتى ضمت أغلب القطاعات، بالإضافة إلى تمويل صرف المرتبات والأجور، والمصاريف التشغيلية، تعد بمثابة رسائل وليست مجرد مبادرات، سواء فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو فيما يتعلق بمعالجة الديون ودعم المتعثرين، حيث تؤكد هذه الرسائل أن هناك نظرية أكبر من مجرد تحصيل الأموال وتحقيق الأرباح وهى دعم الاقتصاد والوقوف بجانب المؤسسات والشركات، فلابد أن نقف مع الاقتصاد بشكل قوى خلال الفترة الراهنة، بالإضافة إلى تحرك البنك المركزى سريعًا لإقرار أكبر معدل خفض فى أسعار الفائدة الرئيسية دفعة واحدة.

وما هى الآثار الجانبية للأزمات التى تجتاح العالم خلال 2020 على منظومة الإصلاح الاقتصادى فى مصر بوجه عام ومسار السوق المصرفى على وجه التحديد؟

مما لا شك فيه أن أزمة انتشار فيروس كورونا خلقت العديد من التحديات أمام كافة اقتصاديات العالم بنسب متفاوتة، وأرى أن الاقتصاد المصرى قادر على تجاوز التداعيات السلبية الناجمة عن هذه الأزمة ولديه القدرة أيضًا على تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الفترة المقبلة، بفضل وفرة السيولة النقدية، وقوة هيكله المالى الذى سيمكنه من تحجيم أضرار الفيروس، خاصة أن مصر تمتلك احتياطيًا كبيرًا من النقد الأجنبى، بما يدعم أداء الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وماذا عن السياسات والإجراءات التحوطية التى اتبعها مصرفكم العريق لمجابهة جائحة covid 19 ؟

فى ضوء التداعيات التى واجهتها جميع مؤسسات الدولة بسبب فيروس كورونا المستجد Covid 19، فعٌل البنك خطة الاستدامة خلال الأزمات بشكل يضمن استمرار سير العمل لصالح قطاع الأعمال والعملاء وموظفى البنك وذلك عبر تخفيض إجمالى عدد موظفى البنك حفاظًا على سلامة الموظفين وعائلاتهم ولحصر احتمالية انتشار العدوى بمقر البنك بشكل لا يؤثر على سير العمل بكل إدارة داخل البنك.

كما قرر البنك السماح للموظفين الذين تتيح لهم طبيعة العمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان القرار، على أن يؤدى باقى الموظفين أعمالهم بالتناوب فيما بينهم، وذلك وفقًا لما تقرره الإدارة المختصة داخل البنك وطبقًا لمقتضيات سير العمل، كما تم إصدار إرشادات عامة للوقاية مع استخدام المطهرات المتوفرة بالمبنى الرئيسى وفروع البنك بالكامل، إضافة إلى حظر التدريب أو حضور ورش العمل وتعليق كافة البرامج التدريبية المزمع إقامتها بمركز التدريب المتواجد داخل المركز الرئيسى للبنك، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم مقر العمل داخل الفروع والمركز الرئيسى بشكل يومى وفقًا للإرشادات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، بجانب ذلك تم مراسلة العملاء وحثهم على الاعتماد على خدمات الإنترنت البنكى فى إتمام المعاملات البنكية المختلفة وذلك على نطاق أوسع للحد من التواجد والتكدس بالفروع، بالإضافة إلى جمع بيانات وأرقام هواتف جميع المترددين على الفروع خلال فترة الأزمة كإجراء احترازى فى حالة ظهور حالة بين العاملين بالفرع لإبلاغ وزارة الصحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصهم وتقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم.

وهل لك أن تكشف لنا عن أبرز ملامح استرتيجية البنك خلال الفترة المقبلة فى السوق المصرى؟

نستهدف أن يكون البنك الأكثر تفضيلًا فى مصر ونسعى لتقديم حلول مصرفية متطورة آمنة لعملائنا وقيادة طفرة التطور الرقمى مع التركيز القوى على الاستدامة ورضا العملاء والنزاهة.

وتتركز استراتيجية البنك فى 5 محاور أساسية وهى تحقيق النمو من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة فى الأسواق المحلية، والاستدامة من خلال تنمية قاعدة الودائع، وتحقيق أعلى درجات الجودة والكفاءة فى كل ما نقدمه من منتجات مالية وخدمات مصرفية، والتعامل مع المخاطر التى يتعرض لها البنك وفقًا لاستراتيجية واضحة المعالم لإدارة تلك المخاطر، وجذب وتطوير والاحتفاظ بأفضل الكفاءات المتاحة من الموظفين وتحفيزهم لتحقيق أعلى مستويات الأداء بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للبنك.

ويتبنى البنك عددًا من الأهداف الاستراتيجية لتحقيق النمو السريع فى السوق عن طريق الاستمرار فى تقديم مختلف الخدمات التى يقدمها المنافسون، بالإضافة إلى تقديم منتجات مبتكرة مختارة بعناية، من خلال طرح مجموعة من المنتجات والخدمات للعملاء المميزين، منها بطاقات الائتمان الجديدة، وخدمات «الكونسيرج»، كما نستهدف تحسين السيولة وتقليل تكلفة التمويل، عبر دعم نمو الحسابات الادخارية والحسابات الجارية عبر إطلاق منتجات جديدة، وتعزيز النظم التمويلية المختلفة، وحملات وخطط جديدة، بجانب تعزيز قدرات التحصيل من خلال تحسينات فى النظم والعمليات.

وسنعمل على تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والضوابط، والعمل على تعظيم الاستفادة من موظفى البنك من خلال تطوير وتوظيف أفضل الكوادر، وتطوير السياسات والإجراءات فى مجال الموارد البشرية بدعم من الحلول التقنية، بالإضافة إلى العمل على توفير فرص للعملاء المصريين للاستثمار فى الأصول المتعددة، بما فى ذلك أسواق المال، والدخل الثابت، كما سيدعم البنك نمو عملائه من خلال عملياته التشغيلية فى مصر عبر تقديم خدمات ومنتجات مصرفية استثنائية سيتم الإعلان عنها فى المرحلة المقبلة.

ونستهدف بناء وتنمية شراكة دائمة مع عملائنا، بالإضافة إلى أن نصبح الشريك التجارى الأكثر تفضيلًا وأمانًا للعملاء، على أن يتم تحقيق ذلك من خلال النمو مع عملائنا والتركيز بشكل خاص على تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، وتقديم خدمات ومنتجات مبتكرة وذكية وآمنة، ومعاملة العملاء بإنصاف ونزاهة.

وما هى العوامل الجاذبة فى السوق المصرى التى تدفع بنك أبو ظبى التجارى خامس أكبر كيان مصرفى خليجى للتوسع به؟

يتمتع السوق المصرفى المصرى بالعديد من المميزات التى تجعله محط أنظار الاستثمارات الخليجية، حيث يمثل متعاملو البنوك المصرية الحاليون نحو 33٪ فقط من إجمالى البالغين فى الدولة التى يصل تعدادها لنحو 100 مليون مواطن، مما يشير إلى ضخامة الفرص المتاحة أمام البنوك الخليجية للنجاح فى السوق المصرفى المصرى، خاصة فى ظل الاستقرار الذى يتمتع به القطاع هنا.

وبروز عروض الاستحواذ الخليجية على البنوك العاملة فى مصر يؤكد مكانة القطاع المصرفى المصرى، حيث إن هناك العديد من العروض من بنوك خليجية للدخول للسوق المصرى باستمرار، كما أن السوق المصرى يتمتع بارتفاع العائد على رأس المال، وهو ما يجعله من عوامل جذب المستثمرين.

وما هى المنتجات التى يخطط البنك لإطلاقها فى محفظة التجزئة المصرفية؟

البنك سوف يركز على تعزيز الخدمات المصرفية التى يقدمها للأفراد والمؤسسات من خلال شبكة فروعنا المحلية التى تغطى القاهرة، الإسكندرية، الدلتا ، صعيد مصر ومحافظة البحر الأحمر، وسيواصل كذلك توفير فرص للعملاء المصريين للاستثمار فى الأصول المتعددة، بما فى ذلك أسواق المال، والدخل الثابت والأسهم، بالإضافة إلى إمكانية تمويل العمليات التجارية بطريقة سهلة عبر منصة الخدمات المصرفية للشركات التى يعمل البنك حاليًا على تنفيذها.

وماذا عن أبرز وأهم الخدمات المصرفية الرقمية التى يقدمها البنك وخطتكم للتوسع فيها؟

▪يستهدف البنك تعزيز عمليات الرقمنة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لتحسين تجربة العملاء، وذلك عبر تقديم خدمات ومنتجات رقمية جديدة مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، وماكينات إيداع النقود والشيكات، فضلًا عن إطلاق منصة الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت لتمويل العمليات التجارية الحالية ومنتجات إدارة النقد الجديدة والحالية، بجانب تصميم وتنفيذ عمليات تركز على توفير تجربة خدمة سلسة للعملاء من البداية للنهاية، وتطوير البنية التكنولوجية لتطبيق المزيد من الأنظمة الجديدة للقطاعات المختلفة، وبناء وتنفيذ ميكنة الأعمال لجميع أقسام البنك الداخلية وأقسام خدمة العملاء.

وكم يبلغ إجمالى أصول البنك؟

تحتل مجموعة بنك أبوظبى التجارى المرتبة الخامسة كأكبر كيان مصرفى خليجى بمجموع أصول يُقدر بنحو 1.75 تريليون جنيه (405 مليارات درهم).

وإلى أى مدى سيؤثر قانون البنك المركزى الجديد على القطاع المصرفى؟

قانون البنوك الجديد يواكب أفضل الممارسات فى العالم، ومن المتوقع أن يحدِث نقلة نوعية لدى القطاع المصرفى المصرى، خاصة أنه يراعى كافة المعايير والممارسات الدولية، وهو الأمر الذى من شأنه تعزيز خطط الدولة نحو التنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة وأداء الجهاز المصرفى، كما أنه من شأنه مساندة البنك المركزى والبنوك فى استكمال الإصلاح، وتقوية الهيكل المالى للبنوك، وزيادة رؤوس أموالها وخلق كيانات قوية قادرة على مساندة الدولة فى تحقيق التنمية.