"قيادة صعبة فى سنوات حرجة" .. معادلة غاية فى الصعوبة واجهها طارق عامر، محافظ البنك المركزى، بعد اختياره للجلوس على قمة الهرم «المصرفى» فى مصر، فالأوضاع السياسية لم تكن على ما يرام، والاقتصاد لطالما كان شديد التأثر بما يحدث فى «الوسط السياسى»، ومن هنا كانت المهمة الملقاة على عاتق «عامر».. شبه مستحلية، غير أن الأرقام والنجاحات التى تحققت خلال السنوات القليلة الماضية، تكشف – بما لا يدع مجالًا للشك- أنه استطاع تطويع الأزمات وتحويلها إلى إنجازات، مستفيدًا من الدعم الهائل الذى تلقاه «المركزى» من جانب القيادة السياسية، التى أيقنت أن الوضع يحتاج إلى «تدخل جراحى» دقيق.. وقرارات مصيرية.
منذ تولى «عامر» منصبه تحول البنك المركزى المصرى، إلى ما يمكن وصفه بخط الدفاع الأول و«حائط الصد» أمام جميع الصدمات والأزمات التى تواجهها مصر سواء كانت سياسية أو نقدية أو مالية، عبر تقديم حلول ذكية وأطروحات جديدة ومبتكرة وهو ما اتضح جليًا أثناء أزمة جائحة كورونا الأخيرة، حيث أطلق «المركزى» مجموعة من الخطط المستدامة والمبادرات والقرارات الفريدة من نوعها التى كانت بمثابة النهج التى يسير عليه الاقتصاد المصرى، وخارطة الطريق للقطاع المصرفى بهدف تطبيق مستهدفات الدولة ورؤى القيادة السياسية فى مثل هذه الأزمات، والتى جاء على رأسها إتاحة ما يقارب الـ 500 مليار جنيه فى شكل مبادرات عقارية وسياحية وصناعية وزراعية وغيرها، فضلًا عن تأجيل أقساط القروض ما رفع العبء عن كاهل الأفراد والشركات التى تضررت خلال هذه الجائحة.
«عامر» وفقًا للخطوات التى اتخذها خلال الفترة الماضية يمكن القول إنه حالة استثنائية فى تاريخ الجهاز المصرفى.. لا سيما أنه منذ عمله بالقطاع يثبت يومًا بعد آخر أنه أحد أهم المصرفيين على مدار التاريخ المصرى.. كما أنه لم يشغل موقعًا إلا وترك فيه بصمة.
الحوار الأخير لمحافظ البنك المركزى، طارق عامر، حمل الكثير من المفآجات، وتطرق خلاله إلى بعض الملفات الهامة التى شغلت الرأى العام خلال السنوات الماضية وما زالت تحمل حيزًا كبيرًا فى نفوس المهتمين بوضع الاقتصاد المصرى.. تحدث عن الماضى والحاضر والمستقبل، وأزال الكثير من اللبس ووضع النقاط على الحروف للعديد من الملفات التى كانت فى حاجة إلى من يرفع عنها غطاء الغموض.
«دعم القيادة السياسية».. حقيقة لطالما يؤكدها «عامر»، مرجعًا النجاحات التى حققها «المركزى» خلال السنوات الماضية، إلى الدعم الهائل الذى تلقاه البنك من جانب القيادة السياسية، وتفهمها الكامل للرأى الفنى للبنك، ضاربًا المثل بما وصفه بـ«جراحة 3 نوفمبر 2016»، عندما خرجت أصوات لتعلن عن معارضتها الإجراءات التى تم اتخاذها حينها، وذلك فى الوقت الذى كان يتطلب الموقف القائم حلًا جذريًا لإنقاذ الاقتصاد المصرى والبحث عن مخرج من الوضع الصعب الذى كان يعانى منه.
«عامر» تحدث أيضًا عن الـ 800 مليون دولار التى كان يتملكها «المركزى» قبل اتخاذ وتطبيق قرار تحرير سعر الصرف «تعويم الجنيه»، موضحًا أنه مبلغ من الممكن إنفاقه فى أسبوع فقط، مع الأخذ فى الاعتبار أن بقية قيمة الاحتياطى النقدى من الدولار كانت تنقسم بين الذهب والأصول الأخرى، وهو ما يؤكد أن الوضع كان كارثيًا، هذا إلى جانب أنه كان يتم استيراد وقود ولحوم ودواجن وذرة وقمح بقيمة 5 مليارات دولار سنويًا.
«الاختيار الصعب».. أزمة ثانية تحدث عنها محافظ البنك المركزى، عندما أشار إلى أنهم كانوا فى مفترق طرق، عندما كان الاختيار قائمًا بين توفير هذه السلع مع بعض الغلاء، أو لا تتواجد نهائيًا، غير أنه سرعان ما حسم موقفه، وقرر أن يسلك طريق «توفير احتياجات المواطن الأساسية»، بعدما حصل على موافقة ودعم اللجنة الاقتصادية فى البرلمان للتوجه إلى صندوق النقد الدولى وذلك بعد عرض الموقف عليها وشرح الوضع لها.
فترة «جنى الثمار»
بعدما كانت مصر تسعى فى السابق للحصول على 5 أو 10 مليارات جنيه، فإن الآونة الماضية شهدت دخول 431 مليار دولار من الأسواق الدولية والصادرات والتحويلات الخارجية، نتيجة السياسات الحكيمة للقيادة السياسية والأسلوب العلمى الذى كان سببًا فى جذب المؤسسات العالمية وصناديق الاستثمار الدولية، حيث يتعامل فى مصر حاليًا 260 صندوق استثمار دولى، (61٪ من هذه الصناديق من الولايات المتحدة الأمريكية، و13٪ من أوروبا، و26٪ من الدول الأخرى)، وهذه الصناديق أدرت 14.3 مليار دولار.
«السندات الدولية».. الطريق إلى «المكانة الكبيرة»
محافظ «المركزى» انتقل بعد ذلك للحديث عن مكانة مصر فى سوق السندات الدولية، حيث أوضح أنها «أصبحت تحظى بمكانة كبيرة فى هذا السوق المهم، وذلك بحسب الأرقام التى تشير إلى أن مصر توجد بها سندات دولية بقيمة 23 مليار دولار.
«الدين الخارجى».. واحدًا من الملفات «المزمنة» حيث تخطى 111 مليار دولار، وهنا يجب الأخذ بعين الاعتبار أنه خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، سددت الحكومة وضخت أموالًا فى السوق تقدر بنحو 35 مليار دولار دون التأثير على الاقتصاد المصرى والمنظومة السعرية، وهو ما يؤكد أن مصر تمكنت من استيعاب الأزمة دون التأثير على المواطن والاقتصاد، ولهذا فإن المستثمرين الأجانب يطلقون على مصر فى الخارج لقب «درة الاستثمار» أو «درة الأسواق الناشئة».
«الدين الخارجى» وعملات «الأسواق الناشئة»
«عامر» في حديثه عن ملف «الدين الخارجى»، أشار إلى أن «معظمه طويل الأجل على عكس العديد من الدول الأخرى بالمنطقة، والتى تبلغ الديون الخارجية لها أربعة أضعاف الدين الخارجى المصرى.
أما فيما يخص أداء عملات الأسواق الناشئة منذ بداية العام وحتى سبتمبر 2020، فبحسب «عامر»، فإن غالبية الدول خفضت عملتها بنسبة تتراوح بين 20 و30٪ خلال أزمة كورونا، إلا أن مصر لم تلجأ لهذا الإجراء بل شهدت عملتها ارتفاعًا بنسبة 1.4٪ منذ بداية العام.
السوق السوداء.. «المركزى» يسدل الستار على الأزمة
«السوق السوداء تتحكم فى أسعار العملة».. حقيقة لم ينكرها محافظ البنك المركزى، ففى العام 2015 كانت العملة فى مصر متأثرة سلبيًا بالسوق السوداء، ما دفع الدولة إلى العمل وفقًا لسياسات مختلفة، لا سيما أنها كانت تستورد بقيمة 76 مليار دولار فى العام مقارنة بـ18 مليار دولار فى عام 2003، الأمر الذى دفع «المركزى» إلى اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، ما أدى إلى انخفاض العجز فى التعاملات الخارجية من 21 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار خلال العام الماضى، ومعالجة هذه الفجوة فى النقد الأجنبى كان لها تأثيرها الإيجابى على الاقتصاد المصرى، وهو ما وضح فى تراجع الواردات من 76 مليار دولار إلى 60 مليار دولار.
وحول الإجراءات التى اتخذها «المركزى» للقضاء على السوق السوداء، كشف «عامر» عن أنه تم تكليف 350 مصرفيًا من البنوك العامة بالنزول إلى شركات الصرافة لمحاربة السوق السوداء، كما تم توفير سيولة دولارية لدى البنوك، وخلال أزمة كورونا تم أيضًا إصدار توجيهات للبنوك بالسماح ببيع دولارات تصل قيمتها إلى 10 آلاف دون أى إجراءات أو تساؤلات.
وقدم «عامر» تاريخًا لـ«حركة العملة» خلال السنوات الأربع الماضية، حيث قال: فى مارس 2016 تم رفع سعر العملة فى البنوك إلى 8.95 جنيه، ليصبح موازيًا للسعر فى السوق السوداء آنذاك، حتى يتم القضاء عليها، إلا أن البعض اتجه إلى هذه السوق سعيًا وراء فارق 25 أو 50 قرشًا.
وتابع: الخلل الآخر كان بالموازنة العامة للدولة، حيث كانت تقترض وزارة المالية من البنك المركزى المصرى بنسبة فائدة صفر٪، وهو أمر خاطئ فقد بلغت القيمة المقترضة أكثر من 700 مليار جنيه، نتيجة الإنفاق الحكومى الكبير على زيادة المرتبات التى كانت تقدر بـ80 مليار جنيه سنويًا، وارتفعت لتصل إلى 280 مليار جنيه، الأمر الذى تطلب القيام ببرنامج لضبط عجز الموازنة العامة للدولة، وتم وقف اقتراض وزارة المالية من البنك المركزى، ما أدى إلى انضباط المالية العامة وتحسن المؤشرات المالية للدولة.
وفيما يتعلق بحزمة الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى المصرى، الخاصة بالسوق المحلى فيما يتعلق باستقرار النقد الأجنبى واستقرار الأسعار خلال أزمة كورونا، أوضح «عامر» أنه طرح مبادرة وبناءً عليها تم حذف 8000 شركة من القوائم السلبية، حتى تتمكن من الاقتراض مرة أخرى، بجانب مبادرة أخرى بقيمة 100 مليار جنيه من البنك المركزى للشركات فى صورة قروض بسعر فائدة مخفضة بنسبة 8٪ لمساندتها فى الأزمة، وأوضح أن الأساس الذى تم التركيز عليه هو توفير سيولة بالأسواق، لذا أتاح المركزى سيولة قيمتها 100 مليار جنيه للقطاع الخاص، و400 مليار للمالية العامة، القيادة السياسية عندما رأت الإقبال على المبادرة الخاصة بالقطاع الخاص أصدرت توجيهات بزيادتها، وعليه تم رفع قيمة المبادرة إلى 200 مليار جنيه، وهذه المبادرة تضم كافة أنواع الشركات من زراعية ومقاولات وصناعية بمختلف فئاتها من شركات كبرى وصغيرة ومتوسطة، كما أن مبادرات المركزى المصرى خاطبت جميع الشرائح وشتى القطاعات، حيث توجد مبادرات لدعم السياحة، وأخرى للتنمية العقارية فقد تم طرح مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه لصالح المُنميين العقاريين، فضلًا عن مبادرة بقيمة 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مبادرة الـ 100 مليار لـ«القطاع الصناعى»
«100 مليار للقطاع الصناعى» مبادرة أطلقها البنك المركزى لإنقاذ القطاع الأهم، والتى دفع تطورها السريع لاتخاذ «المركزى» قرارًا بزيادتها إلى 200 مليار جنيه، والمبادرة منوطة بمنح قروض لرأس المال أو سداد مرتبات العاملين أو شراء خامات أو معدات استثمارية، بسعر فائدة مدعم 8٪، والبنك المركزى يمول المؤسسات الحكومية كافة، حيث يتم اعتماد مبالغ ضخمة لوزارة الإسكان بهدف التنمية العمرانية والبناء، والفترة الأخيرة شهدت بيع الوزارة أراضى للمُنميين العقاريين بنظام التقسيط، ووجود من يعانون من مشكلات بالسيولة دفع الوزارة لتأجيل الأقساط المستحقة عليهم، مما أثر على السيولة لديها، حيث أن هذه الأموال كانت ستوجه لاستكمال عمليات البناء التى تقوم بها، وعليه ضخ المركزى 150 مليار جنيه لدى هيئة المجتمعات العمرانية، لدعم التنمية العمرانية وإتاحة سيولة بالسوق، والسيولة التى توفر للمُنمى العقارى تتدفق إلى شركات المقاولات التى توفر فرص عمل لملايين الأفراد.
وحول استخدامات النقد الأجنبى، أكد «عامر» أن قيمتها بلغت 412 مليار دولار، تم ضخ جزء كبير منه فى المشروعات التنموية، وأنه رغم جائحة كورونا، فإن المركزى المصرى نجح فى القيام بأمر غير عادى، وهو الحفاظ على مستويات أسعار النقد الأجنبى، وهو الأمر الذى يتساءل عنه صندوق النقد الدولى، لافتًا إلى أن الاحتياطى من النقد الأجنبى فى مصر تخطى الـ ٣٨ مليار جنيه.
الحديث مع محافظ البنك المركزى امتد أيضًا إلى منطقة «حجم الاستثمار فى السوق»، ليشير إلى أن القطاع المصرفى المصرى منذ نشأته وحتى عام 2014 أقرض السوق 600 مليار جنيه، فى حين أن إجمالى ما اقترضه السوق المصرى حتى الآن يقدر بنحو 2.2 تريليون جنيه، وهو ما يعنى أنه تم ضخ 1.6 تريليون جنيه بالسوق خلال السنوات الست الماضية بكافة كيانات المجتمع من شركات وعاملين وسلع ورواتب ومشروعات، مع الأخذ فى الاعتبار أن السيولة هى «روح السوق».
رحلة «صعود الودائع»
وفيما يخص الودائع وما تعكسه من ثقة فى القطاع المصرفى المصرى، يتضح أن إجمالى الودائع فى عام 2014 كانت تقدر بنحو 1.5 تريليون جنيه، وقد ارتفعت لتصل إلى 4.6 تريليون فى 2020، وهذه المدخرات يتم توظيفها بهدف التنمية، مع الحفاظ على عدم وجود ديون متعثرة وهو ما يعكس الثقة فى الجهاز المصرفى المصرى.
وعلى صعيد السيولة التى تم ضخها للأفراد فى مصر، قرر البنك المركزى تأجيل كافة الالتزامات الخاصة بقروض الأفراد لمدة 6 أشهر، والتى تقدر بنحو 600 مليار جنيه، وهذا القرار لم يكن سهلًا؛ لأن إجمالى الالتزامات التى يتم تأجيلها تقدر بنحو 2 تريليون جنيه.
كما تم منح فوائد على مدخرات الأفراد منذ عام 2014 حتى 2019 بقيمة 724 مليار جنيه لعدد 6 ملايين أسرة، والقيمة الإجمالية للشهادات الادخارية تقدر بنحو 2 تريليون جنيه، وأضاف أنه خلال أزمة جائحة كورونا اتخذ البنك المركزى قرارًا بخفض سعر العائد على الإيداع والإقراض للتخفيف على الشركات، وكان ذلك الخفض الأكبر فى التاريخ، حيث تم خفض الفائدة بنسبة 3٪، وهو ما تزامن مع القيام بطرح شهادة ادخارية جديدة بنسبة عائد 15٪، وحصيلة الشهادة الادخارية ذات عائد 15٪ بلغت 380 مليار جنيه.
وشدد «عامر» على أن إزالة «المركزى» القيود ورفع معدلات الفائدة على المدخرات جاء بهدف الحفاظ على قيمة الجنيه المصرى ليتحقق الوعد الذى تعهد به بأن حامل الجنيه المصرى سيحقق ربحًا أكبر من حامل أى عملة أخرى، موضحًا أنه: «إذا ما قورن حاملى الجنيه المصرى بحاملى الدولار خلال السنوات الماضية، سنجد أن حاملى الدولار تكبدوا خسائر فادحة، حيث يخسرون 15٪ سنويًا، إضافة إلى20٪ فى السابق وقت صدور الشهادة الادخارية ذات العائد 20٪».
أما فيما يتعلق بمبادرة رئيس الجمهورية التى تم إطلاقها بنهاية 2015 لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت بقيمة 200 مليار جنيه، ووصلت إلى 202 مليار جنيه لعدد 114 ألف شركة، فاتضح أن هذه الشركات أتاحت فرص عمل كثيرة، فلو افترضنا أن كل واحدة منها قامت بتوظيف 15 فردًا فقط، فهذا يعنى أنه قد تم توظيف عمالة تتراوح بين 1.5 و2 مليون موظف.
وقال «عامر»: «المركزى» يسعى أيضًا لمساعدة الأسر فى القرى التى تقوم بعمل مشروعات متناهية الصغر كـ«المناحل» وتربية الدواجن، والتى قد تكون فى حاجة لمبالغ تتراوح بين 5 و100 ألف جنيه، منوهًا إلى أن الوصول لهذه الفئة كان من خلال الجمعيات الأهلية، لذا تقرر تخصيص 20 مليار جنيه لها لتلعب دور حلقة الوصل بين البنك المركزى وهذه الأسر ومساعدتها فى تمويل مشروعاتها، وعدد العملاء من هذه الشريحة وصل إلى 4 ملايين عميل خلال ثلاث سنوات بقيمة تمويل 40 مليار جنيه، وقد تمت مضاعفة القيمة لمواكبة إقبال العملاء.
«التمويل العقارى» على «خط المبادرات»
«التمويل العقارى».. ملف لا تقل أهميته عن الملفات السابقة، وكان لـ«المركزى» العديد من الخطوات التى تم اتخاذها فى هذا الملف، وفيما يخص التمويل العقارى لمشروع الإسكان الاجتماعى، أكد «عامر» أن متوسط سنوات السداد 19 سنة ويتم الحصول على قيمة القسط بالفوائد، وذلك بقيمة 800 جنيه شهريًا، موضحًا أنه «تم ضخ 20 مليار جنيه فى هذا الإطار وهو ما تستكمله وزارة المالية، كما جرى إطلاق مبادرة أخرى لمتوسطى الدخل بقيمة 50 مليار جنيه، علمًا بأن قيمة القسط الشهرى لها يبلغ 3400 جنيه على متوسط سنوات سداد 18عامًا».
وأردف: «التضخم تراجع ليصل إلى 5٪ مقارنة بـ35٪ فى السابق، وهو ما يشير إلى أن السيولة التى تضخها الحكومة فى السوق يتم توظيفها بالشكل الأمثـل ولـم تؤدِ إلى حدوث تضخم».
أما فيما يتعلق بسوق العمل، فقال محافظ «المركزى»: إجمالى المشتغلين بالقطاع الخاص حتى عام 2014 كانوا 24 مليون نسمة، ووصلوا الآن إلى 27 مليون مواطن، إضافة إلى من خرجوا على المعاش والذين يصل عددهم إلى 2.5 مليون مواطن تقريبًا، وهو ما يعنى توفير أكثر من 5 ملايين فرصة عمل خلال الخمس سنوات الماضية، ومعدلات البطالة شهدت انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة التى عادت للارتفاع أثناء أزمة كورونا لكن بمعدلات أقل من الدول الأخرى.
زيادة الأجور وتفاصيل بناء «جدار الثقة»
وعلى صعيد بند الأجور فى الموازنة العامة، أكد محافظ البنك المركزى ارتفاع قيمة الأجور بالقطاع الحكومى من 178 مليار جنيه عام 2014 إلى 290 مليارًا فى 2020، فى حين ارتفعت رواتب القطاع الخاص من 24 مليار جنيه إلى 27 مليارًا فى نفس الفترة .
وبحسب محافظ البنك المركزى فإن «صندوق النقد الدولى منح مصر القرض الأخير الذى طلبته خلال أزمة كورونا فى وقت وجيز ولم يطلب تقليل قيمته»، ومجلس إدارة الصندوق فى محضر الاجتماع قال: «على الدول الأخرى العمل كمصر فهى حقًا نموذج»، مع الأخذ فى الاعتبار أنه لم يتم الحصول سوى على 2 مليار دولار من القرض ولا تزال هناك 6 مليارات لم نحصل عليها حتى الآن، ومن المتوقع الحصول على الشريحة الثانية فى ديسمبر المقبل على أن تكون الشريحة الثالثة فى يونيو 2021، ومصر سددت التزامات مستحقة عليها للمستثمرين الأجانب بقيمة 20 مليار دولار.
«هبوط الدولار».. وارد
وعن توقعاته لسعر الدولار فى السوق المصرى، قال: من الوارد أن يشهد هبوطًا خلال الفترة المقبلة فهو يتحدد وفقًا للأداء، ومنذ يناير 2020 وحتى الآن شهد الدولار انخفاضًا كبيرًا متأثرًا بعوامل السوق، كما أن معدل نمو الناتج المحلى فى مصر 5.6٪ فى حين يبلغ معدل النمو من الناتج المحلى فى الصين 6٪، بينما حققت باقى الدول معدلات أقل من مصر، وفقًا للتقارير الدولية، ومصر كانت تحقق معدلات نمو بالناتج بنسبة 7٪ فى عام 2007، لكن هذا النمو كانت النسبة الأكبر منه نمو استهلاكى بنسبة 80٪ فى حين أن النمو الحالى يميل بنسبة أكبر نحو النمو الاستثمارى، وأوضح أن نمو الناتج المحلى يشمل الاستهلاك والاستثمار والإنفاق الحكومى والصادرات والواردات.
«التضخم» على قائمة «الأولويات»
الفترة الأخيرة شهدت العمل بشراكة كاملة مع رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية فيما يتعلق بهذا الملف، لا سيما أن التضخم كان قد وصل لأعلى مستوياته فى الربع الثانى من عام 2017 بمعدل 33٪ كنتيجة طبيعية للإجراءات الإصلاحية التى تم اتخاذها.
والبنك المركزى وضع مستهدفًا فى هذا الشأن لأول مرة، حيث كان يسعى للوصول لنسبة 13٪، ثم 9٪، ثم 6٪، وذلك كان بمثابة اختبار مصداقية له؛ لأن فشله فى ذلك كان سيعنى أن مصداقية البنك المركزى على المحك، وهذه كانت مسئولية كبيرة تقع على عاتقه، لكنه استطاع الإيفاء بوعده والوصول بمعدلات التضخم إلى 4٪».
وأوضح أنه خلال أزمة جائحة كورونا تعرضت مصر لاختبار مرة أخرى، وقد نجحت فيه أيضًا، حيث انسحبت خلال هذه الفترة أموال تقدر بنحو 20 مليار دولار، عاد منها 10 مليارات دولار حتى الآن.
فيما يخص «الحفاظ على المخزون».. يروى «عامر» تفاصيل حديثه مع وزير التموين والذى أعرب خلاله عن رغبته فى فتح اعتماد مستندى خاص بالقمح، وهو ما عقب عليه قائلًا: «حضرتك هتفتح اعتمادًا للقمح ليه مش عندك مخزون 6 شهور.. قاللى لا معلهش لازم أحافظ على الـ 6 شهور».
وأشار إلى أن القيادة السياسية أعطت توجيهات بالحفاظ على مخزون كبير من الوقود والقمح والسلع الاستراتيجية، وعليه تم بناء مخازن لاستيعاب هذا المخزون.
«إنقاذ البورصة» وحقيقة «الطرح الحكومى»
البورصة المصرية لم تكن بعيدة عن «تحركات المركزى»، حيث طرح البنك مبادرة لدعمها بقيمة 20 مليار جنيه، ولا تزال فى حاجة إلى أوراق مالية جديدة، كما أن محافظ البنك المركزى حاول مرارًا وتكرارًا توضيح الصورة فيما يتعلق باتجاه الدولة لطرح شركات حكومية بالبورصة، وهو خطوة هامة للوصول إلى سوق مال جاذب، إضافة إلى أنه يضع الشركات تحت الرقابة والمحاسبة وهو أمر إيجابى.
قرار «تحرير سعر الصرف» الذى اتخذه البنك المركزى تحت قيادة طارق عامر، كان هو الآخر سببًا فى أن يصبح سوق الأوراق المالية فى مصر أحد أفضل ثلاثة أسواق من حيث الأداء على مستوى العالم، وإنه لا يزال فى حاجة إلى طروحات جديدة، خاصة أنه وصل إلى مستويات النضج ولذلك فهو فى حاجة إلى طروحات جديدة لاجتذاب المزيد من السيولة.
أما فيما يتعلق بالمعوقات التى تؤثر على المناخ الاستثمارى، أكد «عامر» أن الحكومة تعمل جاهدة للتغلب عليها، موضحًا أن إحدى هذه المشكلات تتمثل فى الغرامات، فعلى سبيل المثال يتم ربط ضريبة على المستثمر قيمتها 100 مليون جنيه، وهو الأمر الذى يعترض عليه ويطلب التفاوض، وهنا تبدأ المشكلة، حيث إنه منذ اتخاذ قرار بربط هذه الضريبة يتم فرض غرامة تأخير قدرها 2٪ عن كل شهر تأخير، وبنهاية العام يفاجئ المستثمر بأنه يجب عليه دفع 24٪ غرامة، فضلًا عن قيمة الضريبة، لذا فإن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بالتعاون مع وزير المالية بدأوا فى العمل لحل هذه المشكلة حتى يتم إحياء السوق.
«عامر» أكد أيضا أنه يجب عدم الحجز على الصناعة بل حمايتها من الدائنين، لا سيما أن الاقتصاد لا يدار بـ«النيابات» والقضاء، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية دعمت بصورة كبيرة هذا الاتجاه، وكلفته بحل هذه المشكلة بالتعاون مع الحكومة، وبالفعل جارى السير فى الاتجاه الصحيح لتحقيق هذا الهدف، منوهًا إلى أنه قد تم إسقاط مديونيات بقيمة 40 مليار جنيه، وأوضح أنه عند التسوية مع عميل يتم إسقاط الغرامة والنظر إلى كيفية الحصول على أصل الدين من خلال التسوية مقابل الأصول، والحذف من القائمة السوداء، ومنح تسهيلات جديدة لإعادة عجلة الإنتاج بهذه المصانع.
قصة «العملات الجديدة»
وحول الشائعات التى تناقلتها الألسنة خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بـ«تعديل شكل العملة المحلية»، نفى محافظ البنك المركزى هذه الأنباء جملة وتفصيلًا، موضحًا أن «هناك بعض العملات تتهالك نتيجة كثرة الاستخدام، لذا فكر المركزى فى استخدام المادة الجديدة الموجودة فى إنجلترا واستراليا وغيرها والتى تسمى الـ(بوليمر)، حيث يدرس استخدامها فى الفئات الصغيرة كفئة العشرة أو العشرين جنيهًا لقدرة هذه المادة على الاحتمال، والبنك المركزى يعتزم طرح هذه العملات بخامتها الجديدة فى السوق خلال عام 2021.
رحلة «البنوك» إلى العاصمة الإدارية
وعن الاستعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كشف «عامر» أن الفترة الحالية تشهد عملية التأسيس والبناء، حيث إن هناك 28 بنكًا تجهز مقاراتها فى العاصمة الجديدة، منها من قارب على الانتهاء، معربًا عن أمله أن يتم الانتقال إلى مقر البنك المركزى فى العاصمة بنهاية 2021.
«دورا تاريخيا للبنوك»
كما أكد أن البنوك العاملة فى السوق المصرى لعبت دورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، متقدمًا بالشكر والتقدير للدور الفريد الذى قدمته البنوك للدولة، وتحديدًا بنكا «الأهلى المصرى» و«مصر»، حيث وفرا احتياجات الدولة بالكامل.
«السياحة».. ومعدلات «الأرقام الجيدة»
وكشف عن أن السياحة حققت أرقامًا جيدة حتى يونيو 2020، وهو ما لا ينفى أن شهرى مايو ويونيه شهدا انخفاضًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عودة 240 ألف سائح، وأكد أن البنك المركزى قام بتوفير الأموال البديلة لإيرادات السياحة السنوية حتى يسترد القطاع عافيته، حيث تم توفير حزمة بقيمة تقدر بنحو 25 مليار دولار، تضم 8 مليارات من صندوق النقد الدولى و5 مليارات من السندات الدولية و2 مليار قامت وزارة المالية بترتيبها مع بنوك فى الإمارات، إضافة إلى 10 مليارات من المستثمرين الأجانب.
وأشار إلى أن البنك الزراعى يلعب دورًا كبيرًا فى دعم الفلاحين والمزارعين وتوفير التمويلات لهم، مؤكدًا أنه جارى العمل على خطة إصلاح كبيرة بالبنك، ولذلك تم استدعاء قيادات من البنك الأهلى المصرى لتولى مسئوليته، بجانب دعمه من قبل البنك المركزى بقيمة 18 مليار جنيه للنهوض به لدعم شريحة أكبر من العملاء، وخلال الأربع سنوات المقبلة سيشهد طفرة كبيرة جدًا، حيث سيقوم بتمويل عملية الانتقال للرى الحديث بقيمة 3 مليارات جنيه لخدمة 500 ألف فدان.
احتياطى النقد الأجنبى.. «آمن»
وأكد أن الاحتياطى من النقد الأجنبى فى مصر يكفى لسنوات عديدة، منوهًا إلى أن أعلى معدل تم الوصول إليه كان قبل أزمة كورونا وذلك بوصول قيمة الاحتياطى إلى 45 مليار دولار، وهو معدل غير مسبوق، كما أن البنوك بها احتياطى نقدى يقدر بقيمة 4.6 تريليون جنيه.
وأضاف أن وزارة المالية قررت عدم قبول السداد النقدى، وكذلك يتم تطبيق الدفع الإلكترونى فى المرور والكهرباء، مشيرًا إلى وجود 19 مليون مشترك عبر الهاتف، لكن رغم ذلك فإن عدد مستخدمى الخدمة يتراوح ما بين 3 و4 ملايين مشترك، وأضاف أن هذا المشروع طويل الأجل ونتائجه مستمرة وعدد عملائه فى تزايد مستمر.
مبادرات «المركزى» لـ«دعم الرياضة»
وقال:البنك المركزى يسعى إلى مساعدة الرياضيين بعيدًا عن كرة القدم، حيث إن الأخيرة تحصل على90٪ من الموارد ولا تحقق النتائج المرجوة على المستوى الدولى، فى حين إن هناك شبابًا فى ألعاب أخرى يحققون مراكز متقدمة، إذًا فليس من العدل أن تحظى كرة القدم بكافة هذه الموارد والاهتمام، ويتم تهميش باقى الألعاب الأخرى ككرة اليد على سبيل المثال، لذا يدعم المركزى المصرى هذه الرياضات فى أى بطولة تشارك فيها من خلال دفع كافة المصاريف اللازمة بدءًا من مرحلة التدريب وحتى نهاية البطولة، منوهًا إلى أن البنوك العامة قدمت تبرعات خلال الـ 6 سنوات الماضية تقدر بقيمة 9 مليارات جنيه.
قانون البنوك الجديد.. الجهاز المصرفى يودع «عصر الأزمات»
القانون الجديد الذى صدق رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسى، عليه فى الأسبوع الأخير من سبتمبر المنقضى، الذى جاء تحت اسم قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، منح مهلة لا تتجاوز سنة للمخاطبين به لتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه، وأجاز لمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز سنتين.
«فترة تعيين المحافظ»
سابقة هى الأولى من نوعها حملتها مواد القانون الجديد للبنوك، حيث نصت المادة رقم «17» فى الباب الثالث من القانون الذى جاء تحت عنوان «إدارة البنك المركزى وحوكمته» على أن « يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبل استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية»، منهيًا بذلك سنوات ظلت خلالها فترة التعيين مفتوحة دون تقييد.
أما فيما يتعلق بـ«تحديد مدة تولى موظفى البنوك الحكومة عضوية الشركات التابعة»، فقد نص القانون الجديد على أن «يكون تعيين ممثلى البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة فى البنوك والشركات التى تساهم فيها بقرار من مجلس إدارة البنك المعني، ويكون قرار التعيين لدورة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجوز لمجلس إدارة البنك المملوك أسهمه بالكامل للدولة تغيير ممثليه قبل انتهاء دورة المجلس، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (120) من هذا القانون».
«لجنة الاستقرار المالى»
ونص القانون الجديد فى مادته رقم «49» على «تشكيل لجنة للاستقرار المالى، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية محافظ البنك المركزى، ووزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وتهدف اللجنة إلى الحفاظ على استقرار النظام المالى فى الدولة من خلال تنسيق الجهود لتجنب حدوث أى أزمة مالية وإدارتها فى حالة حدوثها، وذلك كله دون الإخلال بالاختصاصات المخولة قانونًا لكل جهة».
«فض التشابكات بين المركزى والمالية»
وفى السياق ذاته، نصت المادة «51» من القانون الجديدة على «تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظ ووزير المالية وممثلين عن كل من البنك المركزى ووزارة المالية، بهدف التشاور ودراسة العلاقات البينية بين البنك المركزى ووزارة المالية، ووضع خطط لفض التشابكات المالية بين الجهتين».
«التعاون بين البنك المركزى والجهات المناظرة»
القانون أيضًا لم يغفل تعميق التعاون بين البنك المركزى ونظرائه من البنوك الخارجية، فى عدد من المحاور المهمة، حيث نصت المادة «52» فى الفصل السابع المتعلق بـ«تعاون البنك المركزى مع الجهات الأجنبية المناظرة» على أنه «للبنك المركزى، فى إطار ممارسته لاختصاصاته، إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم او اتفاقات مع الجهات الأجنبية المناظرة بهدف التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات»، وحددت المادة مجموعة من المسائل التى ينطبق عليها هذا الأمر، منها «تبادل المعلومات والسماح للجهات الأجنبية المناظرة بالتفتيش على أى من فروع البنوك الأجنبية أو البنوك التابعة لها المسجلة لدى البنك المركزى أو السماح للبنك المركزى بالتفتيش على أحد الفروع أو البنوك التابعة لأحد البنوك المصرية فى الخارج، والتنسيق المشترك أو الإخطار المسبق قبل اتخاذ أى إجراء قد يؤثر على أى بنك تحت رقابة وإشراف السلطة الرقابية الأخرى».
«الحد الأدنى لرأسمال البنك المركزى»
«المهام الجديدة والتغيرات التى طرأت على وظيفة البنك المركزى والسوق المصرفية خلال السنوات الماضية»، وضعها المُشرع فى الاعتبار، ولهذا قرر القانون الجديد رفع الحد الأدنى لرأسمال البنك المركزى إلى 20 مليار جنيه بدلًا من مليار جنيه، التى كان ينص عليها القانون رقم 88 لعام 2003.
«رؤوس أموال البنوك»
أما فيما يتعلق برؤوس الأموال فقد نص القانون فى المادة «64» منه على «ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن خمسة مليارات جنيه مصرى، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية فى جمهورية مصر العربية عن مائة وخمسين مليون دولار أمريكى، أو ما يعادلها بالعملات الحرة»، معه الأخذ فى الاعتبار هنا أنه يوجد فى مصر 38 مصرفًا، وأكثر من 28 بنكًا لديه قواعد رأسمالية تفوق الخمسة مليارات جنيه، وهو ما يمكنها من زيادة رؤوس أموالها لتتماشى مع القانون الجديد.
«حوكمة البنوك»
وفيما يتعلق بـ«حوكمة البنوك»، فقد نص القانون الجديد فى فصله السادس، المادة «117» على أن يلتزم كل بنك بوضع سياسة داخلية يلتزم فيها بقواعد الحوكمة والرقابة الداخلية طبقًا للقواعد الصادرة عن مجلس الإدارة»، فى حين أكدت المادة «121» من القانون أنه «يلتزم المسئولون الرئيسيون بممارسة أعمالهم وفقًا لمبادئ عدة، فى مقدمتها الالتزام بأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بناءً عليه، وبذل العناية الواجبة، وفقًا للأصول الفنية والمهنية، والتعاون مع البنك المركزى بمصداقية وشفافية، وإبلاغ البنك المركزى عن أى مخالفات جسيمة بالبنك. -التحقق من أن الأعمال الواقعة فى نطاق مسئولياتهم تتم بكفاءة وفاعلية، وفقًا للوائح والتعليمات المعمول بها، وكذلك مراعاة أن يكون تفويض مسئولياتهم لأشخاص يتوافر لديهم الكفاءة والصلاحية للأعمال المفوضة إليهم دون إخلاء مسئوليتهم عن تلك الأعمال، وبذل العناية الواجبة لحماية مصالح العملاء ومعاملتهم بطريقة عادلة، ومراعاة الإفصاح والشفافية فى إتاحة المعلومات اللازمة للعملاء، والعمل على منع تعارض المصالح».
«تسوية أوضاع البنوك المتعثرة»
أما الفصل الثانى عشر من القانون فقد خصص، للمرة الأولى من نوعها، لـ«تسوية أوضاع البنوك المتعثرة»، حيث نصت المادة «150» على أن «البنك المركزى هو السلطة المختصة بتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، ويجوز له ممارسة سلطاته واتخاذ أى من الإجراءات المنصوص عليها مباشرة أو من خلال مفوض»، وتضمن القانون أن ينشأ بقرار من مجلس الإدارة صندوق لتمويل إجراءات تسوية البنوك المتعثرة، ويتبع البنك المركزي.
«إلغاء التراخيص»
وحددت المادة «173» أنه يجوزإلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة فى عدة أحوال، منها «إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التى يحددها مجلس الإدارةـ إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفى أو بمصالح المودعين، وإذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريًا، إذا تحققت أى من حالات اعتبار البنك مُتعثرًا وفقًا للمادة 153 من هذا القانون وارتأى البنك المركزى عدم ملائمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته».
«نظم الدفع والتكنولوجيا المالية»
ولأول مرة وضع البنك المركزى بابًا فى القانون الجديد لتنظيم خدمات ونظم الدفع والتكنولوجيا المالية، وبحسب القانون يصدر قرارًا من مجلس الإدارة بتحديد شروط وإجراءات منح تراخيص وتشغيل نظم الدفع أو تقديم خدماتها.
«حماية حقوق العملاء»
كما نظم القانون حماية حقوق العملاء عبر تدشين وحدة ذات طابع خاص لحماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها تتولى فحص الشكاوى المقدمة منهم ضد هذه الجهات. وإذا لم يتم حل الشكاوى وديًا تحال إلى لجنة فض المنازعات المنصوص عليها فى القانون.
« لجان فض المنازعات»
استكمالًا لخطوات حل شكاوى العملاء، نص القانون على تشكيل لجنة بقرار من مجلس الإدارة أو أكثر، تتولى فض المنازعات التى تنشأ فيها خلاف بين أى من الجهات المرخص لها وعملائها، ويجوز للجنة فى أثناء نظر الشكوى التوصية بإصدار قرار بوقف تقديم الخدمة إلى حين انتهاء الفحص.
«مركز التحكيم والتسوية»
ينشأ مركز مستقل للتحكيم والتسوية فى المنازعات التى تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة بالمعاملات المصرفية وغيرها من الأنشطة التى تباشرها الجهات المرخص لها، وتكون لهذا المركز شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويجوز لأطراف المنازعة اللجوء لهذا المركز إذا ما اتفقوا ابتداءً أو لاحقًا على تسوية النزاع عن طريق التحكيم والتسوية مع مراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.
«عقوبات المتاجرة فى النقد الأجنبى»
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها فى ذلك.
منذ بدايتها فرضت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) معطيات جديدة على غالبية حكومات العالم، التى اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية والوقاية للتقليل من آثار الفيروس، وتأثرت العديد من القطاعات بـ«الجائحة»، وكان القطاع المصرفى فى مقدمة القطاعات التى تأثرت سلبيًا إلى حد ما، غير أن هذا لم يمنع البنك المركزى المصرى من لعب دور محورى فى مواجهة «كورونا».
العديد من الإجراءات أصدرها البنك المركزى المصرى للحد من آثار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وفى مقدمتها
« تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3٪ لتحفيز الاقتصاد على النمو، تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد»، هذا إلى جانب إجراءات للحد من استخدام التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني.
وأكد «المركزي» أنه «فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية وبهدف التحرك للحفاظ على المكتسبات التى حققها الاقتصاد المصرى منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطني، قررت لجنة السياسات النقدية خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزى المصرى بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عندم مستوى 9.25٪ و 10.25٪ و9.75 ٪ على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75٪ وذلك كإجراء استثنائى لدعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته.
كما قرر «المركزى» تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد (تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي) وكذا الشركات المتوسطة والصغيرة لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخير فى السداد.
وشملت «إجراءات المركزي» لمواجهة «كورونا» إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، وكذلك اتاحة التمويل اللازم لاستيراد السلع الإستراتيجية وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات السوق، ودراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها، هذا فضلًا عن إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل، وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.
كما أتاح «المركزى» تحت مظلة «مبادرة القطاع الخاص الصناعى والقطاع الزراعى وقطاع المقاولات» مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد سنوى 8٪، لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعى والشركات العاملة فى المجال الزراعى والإنتاج والتصنيع الزراعى، بما يشمل محطات تصدير وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات وغيرها، وكذا الثروة السمكية والداجنة والحيوانية المنتظمة، وتستخدم المبادرة فى منح تسهيلات ائتمانية لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج ومعدات أو خطوط الإنتاج، إلى جانب رواتب وأجور العاملين والمصروفات الأخرى.
وفى ضوء رصد البنك المركزى لبعض الصعوبات التى تواجه المواطنين فى عمليات السحب والإيداع النقدي، أطلق «المركزى» مبادرة نشر 6500 ماكينة صراف آلى، وذلك للمساهمة فى تسهيل تلك العمليات وتخفيف الأعباء الملقاة على الموطن وعلى أفرع البنوك العاملة داخل الجمهورية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
