إنجازات لا تخطئها العين .. ومعدلات نمو لم يسبق أن حققها البنك العريق طوال تاريخه، تلك هى ملخص خمس سنوات من العمل المتواصل لمجلس إدارة بنك مصر برئاسة المصرفى المخضرم محمد الإتربى، الذى نجح خلال سنوات قليلة أن يعود بمصرفه إلى مكانته المرموقة كأحد أكبر البنوك المصرية، وذلك بعد أن وصل صافى أرباحه خلال العام المالى الماضى8.6 مليار جنيه بمعدل نمو 112٪، كما ارتفع إجمالى المركز المالى فى ذات العام إلى نحو 967 مليار جنيه وبمعدل نمو 9.4٪، كما شهدت ودائع العملاء فى العام نفسه نموًا بنحو 76.2 مليار جنيه لتصل إلى نحو 745.8 مليار بمعدل نمو 11.4٪، وتصبح الحصة السوقية لبنك مصر من سوق الودائع نحو 18.7٪.
القفزات الكبيرة التى حققها مجلس الإدارة الحالى خلال السنوات الماضية، حازت ثقة وتقدير كبرى المؤسسات العالمية العاملة فى القطاع المصرفى، حيث حصد بنك مصر مؤخرًا العديد من الجوائز العالمية منها على سبيل المثال وليس الحصر، جائزة أفضل بنك فى إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل فى الشرق الأوسط من مجلة «جلوبال فينانس» لثلاثة أعوام متتالية بداية من 2015، 2016، 2017، كما حصل على صدارة التصنيف من قِبل وكالة «بلومبرج» العالمية كأفضل بنك فى تسويق القروض المشتركة وتمويل المشروعات على مستوى القارة الأفريقية عن النصف الأول لعام 2016، ومؤخرًا حصل البنك على جائزة «البنك الأسرع نموًا فى تمويل التجارة - مصر 2020» وجائزة «البنك الأسرع نموًا فى إدارة النقد - مصر 2020»، وذلك من مجلة «جلوبال بانكنج آند فاينانس ريفيو» العالمية.
أشاد محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بقوة وصلابة الجهاز المصرفى المصرى، لا سيما أنه نجح فى اجتياز أزمات كثيرة، مؤكدًا أن ما شهده القطاع المصرفى منذ عام 2016 وحتى تاريخه يُدرس فى الخارج، حيث يتم تدريس التطور الذى حققه القطاع المصرفى والدولة خلال الآونة الأخيرة، موضحًا أن هذا التطور جاء نتيجة للقرارات الجريئة التى اتخذها محافظ البنك المركزى المصرى، وذلك بدعم من القيادة السياسية الحكيمة التى آمنت بهذه القرارات وساندتها، وهو ما تم بالتعاون مع فريق العمل فى البنك المركزى المصرى والقطاع المصرفى.
وأوضح أن الصمود أمام الأزمات المختلفة كان سيشكل صعوبة، إذا لم تتخذ مصر هذه الإجراءات الاستباقية فى عام 2016، من تحرير سعر الصرف، لاسيما فى ظل ما ذكره محافظ البنك المركزى المصرى أنه قبل تحرير سعر الصرف كان البنك المركزى المصرى به 800 مليون دولار فقط، ذلك فضلًا عن وجود قوائم انتظار للعملاء وسوق موازية، كما كانت معدلات التضخم تبلغ 33٪، وكذلك بلغ الاحتياطى من النقد الأجنبى آنذاك 15 مليار دولار، وهو ما شهد تغييرًا كاملًا بعد قرار التعويم، حيث تم الارتفاع بالاحتياطى النقدى إلى 45 مليار جنيه، كما لعبت هذه العوامل دورًا كبيرًا فى دعم مركز مصر، ففى الوقت الذى شهدت به العديد من الدول انخفاضًا بتقييماتها، نجحت مصر فى أن تكون من الدول القليلة التى حافظت على استقرارها، كما تم التغلب على مشكلة الاحتياطى النقدى، حيث إنه تراجع إلى 35 مليار دولار، ثم عاود الارتفاع إلى 38 مليار دولار، مضيفًا أن معدلات البطالة تراجعت من 13٪ وسجلت 8٪، لافتًا النظر إلى أن عدد المتعاملين فى البنوك كان يبلغ نسبته 15٪ فى عام 2014، والتى ارتفعت لتصل إلى 33٪ فى 2017، إلى أن وصلت النسبة إلى 52٪، وهو ما يعكس المجهود الذى قدمه البنك المركزى والقطاع المصرفى لجذب شرائح جديدة من العملاء.
ونوه إلى أبرز العوامل التى شجعت نشر الشمول المالى والتوسع به، والتى تتمثل فى افتتاح فروع صغيرة ومتنشرة على مستوى الجمهورية للوصول إلى المواطنين فى النجوع والقرى، وكذلك مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل والتى تستهدف تيسير حصول كل مواطن على وحدة سكنية، والتى رصد لها البنك المركزى المصرى 20 مليار جنيه، وقد تم استهلاك كامل قيمة المبادرة، وكما تم أيضًا طرح مبادرة جديدة لمتوسطى الدخل بقيمة 50 مليار جنيه، لافتًا النظر إلى أن إجمالى تمويلات بنك مصر فى ضوء مبادرة محدودى الدخل بلغ 7.4 مليار جنيه، مقارنة بقيمة قدرها 500 مليون جنيه فى عام 2016، وهو ما يعكس الطفرة التى شهدتها هذه المحفظة بالبنك، كما تُظهر تزايد عدد العملاء المتعاملين مع البنوك.
وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم العوامل التى ساهمت فى نشر الشمول المالى، لا سيما فى ظل مبادرة البنك المركزى المصرى لدعمها وتمويلها والتى رُصد لها 200 مليار جنيه، وذلك بسعر فائدة مُدعم 5٪، وقد تم تخطى قيمة المبادرة وتحقيق 201 مليار جنيه، منوهًا إلى أن عدد الشركات المستفيدة من مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصل إلى 114 ألف شركة، مشيرًا إلى أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى بنك مصر ارتفعت إلى 38 مليار جنيه فى 2020، مقارنة بقيمة 3 مليارات جنيه فى عام 2016، فى حين بلغت قيمة المحفظة فى عام 2014 نحو 1.5 مليار جنيه، منوهًا بأن سعر عدم السداد لايمثل 1٪ من المحفظة.
وأكد الإتربى، أن بنك مصر أطلق منتج القرض اللحظى فى سبتمبر 2020، والذى يتم التقديم عليه من خلال الإنترنت، وذلك لخدمة المشروعات الصغيرة فقط، والتى تتراوح حجم مبيعاته بين مليون جنيه و50 مليون جنيه، وقد تم تحديد حد أدنى لهذا القرض 100 ألف جنيه، و2 مليون جنيه حد أقصى، وذلك بهدف تمويل رأسمال عامل، وكذلك تمويل شراء معدات وآلات، موضحًا أنه يتم صرف القرض خلال 5 أيام عمل دون الحاجة للذهاب إلى البنك، حيث تتم كافة الإجراءات إلكترونيًّا، وكذلك يمكن للعميل متابعة خط سير القرض، مشيرًا إلى أنه قد تقدم للحصول على هذا القرض 225 عميلًا، وتم منح الموافقات لعدد 48 عميلًا، الذين قاموا بصرف قروض بقيمة 50 مليون جنيه، معربًا عن فخره بوصول الزملاء العاملين فى بنك مصر إلى هذه الدرجة من الاحترافية، وهو ما يأتى فى ضوء دور بنك مصر فى نشر الشمول المالى والتيسير على العملاء.
وأضاف أن قرار المركزى بإعفاء التحويلات المحلية بالجنيه من العمولات والمصروفات لمدة 3 شهور، والقرار الخاص بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية لكافة العملاء سواء المنتظمون أو غير المنتظمين لمدة 6 شهور اعتبارًا من 16 /3/2020 كان لهم أيضًا أثر كبير فى التخفيف من الأضرار المحتملة على الأفراد والشركات جراء جائحة كورونا، لا سيما أن البنك المركزى المصرى بعد انتهاء مدة التأجيل أصدر تعليمات بمراعاة أكبر قدر من المرونة وتقديم كافة التيسيرات لعملائه واقتراح الحلول المناسبة لهم وفقًا لقدرتهم على السداد ووفقًا للتدفقات النقدية المتوقعة لهم، وبما لا يمثل ضغطًا على السيولة لديهم، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، وذلك من خلال مراجعة دقيقة لمواقفهم الائتمانية القائمة مع إمكانية إعادة الجدولة لفترات أطول أو إعادة هيكلة الأقساط أو منح فترات سماح بما يتناسب مع موقف كل عميل ودراسة حالته من جانب البنك.
وفيما يخص التعامل بالبطاقات، نوه الإتربى إلى ارتفاع عدد البطاقات فى البنك إلى 9.5 مليون بطاقة، لافتًا النظر إلى أن بنك مصر قام بإصدار مليون و660 ألف كارت ميزة، مضيفًا أن البنك حقق زيادة بنسبة 400٪ فى استخدامات البطاقات بمختلف أنواعها، فى الحين الذى ارتفعت فيه المحافظ الإلكترونية إلى 817 ألف محفظة، محققة بذلك ارتفاعًا بنسبة 400٪ مقارنة بالعام الماضى.
وكشف عن أن بنك مصر يعتزم تأسيس أول بنك رقمى فى مصر، خلال الربع الثانى من عام 2021، ليكون بذلك بنك مصر هو أول البنوك المصرية التى تتيح هذه الإمكانية لعملائها، موضحًا أن العميل من خلال هذا البنك لن يكون فى حاجة للذهاب إلى الفرع نهائيًّا؛ حيث سيتم الانتهاء من كل المعاملات من خلال الإنترنت، لافتًا النظر إلى أن بنك مصر سيكون المالك لهذه الشركة، لكنها ستحظى بإدارة منفصلة.
وأشار إلى أن الحملة التى قام بإطلاقها اتحاد بنوك مصر بالتعاون مع البنك المركزى المصرى تحت شعار «باى باى نقدية..ده زمن الإلكترونية» تتسم بكونها حملة قومية للتوعية بمزايا السداد الإلكترونى؛ حيث تستهدف الوصول الى جميع الفئات داخل المجتمع المصرى وفى كل المناطق المختلفة داخل جمهورية مصر العربية؛ لتقديم خدمات الدفع الإلكترونى بصورة بسيطة وسهلة لتعزيز التعاملات المالية الإلكترونية فى إطار خطة الدولة لتقليل الاعتماد على الكاش وتعزيز التعاملات المالية الإلكترونية، مؤكدًا نجاح الحملة بصورة كبيرة، لافتًا النظر إلى أنه جارٍ إقامة حملات للتوعية بأهمية الشمول المالى فى المحافظات، كما يتم فتح حسابات للعملاء معفاة من رسوم فتح الحساب، منوهًا إلى أن هذه الحملات بدأت منذ عامين.
وتتويجًا لمسيرة النجاح التى حققها بنك مصر بالسوق المصرفية المصرية حصد بنك مصر العديد من الجوائز والمراكز بمختلف قطاعات الأعمال عن عام 2020، وذلك من العديد من المؤسسات الدولية تقديرًا وتتويجًا لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف القطاعات؛ حيث حصل على لقب «أفضل بنك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة - مصر 2020» من مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك ليكون بذلك ثانى أكبر مصرف حكومى فى مصر حصل على هذا اللقب.
كما حصل بنك مصر على جائزة «البنك الأكثر ابتكارًا فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة - مصر 2020» من مجلة إنترناشيونال فاينانس، إضافة إلى حصول البنك على جائزة «أفضل بنك شريك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة - مصر 2020 من مجلة ذا يوروبيان البريطانية.
وفى مجال إدارة صناديق أسواق النقد حصل بنك مصر هذا العام على جائزة «أفضل بنك فى إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل فى الشرق الأوسط لعام 2020»، وتعد هذه هى المرة الثانية عشرة التى يحصل فيها البنك على جائزة من مجلة جلوبال فاينانس.
وتستند مجلة فاينانس التى تتخذ من نيويورك مقرًا لها فى اختيارها لهذه البنوك إلى مجموعة كبيرة من المعايير المصرفية الدولية، بالإضافة إلى آراء مجموعة متميزة من المحللين والمصرفيين الدوليين، وتمنح هذه الجائزة لأفضل بنك على مستوى الشرق الأوسط والأكثر تميزًا من حيث الربحية، جودة خدمة العملاء المقدمة، الحصة السوقية، الأسعار التنافسية مقارنة بالبنوك الأخرى، استخدام أحدث التقنيات المصرفية المبتكرة.
وفى مجال الصيرفة الإسلامية نجح بنك مصر فى الحصول على العديد من الجوائز منها؛ جائزة «عملية العام (التمويل الإسلامى) إفريقيا - 2020» من مجلة ذا بانكر العالمية مؤسسة «فاينانشيال تايمز»، «جائزة أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية - مصر لعامى 2019 و2020» من مجلة إنترناشيونال بيزنس.
كما حصل البنك على جائزة «أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية- مصر لعامى 2019 و2020» من مجلة جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو.
وفى مجال المسئولية المجتمعية منها؛ حصل البنك على جائزة «أفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية - مصر» من مجلة إنترناشيونال بيزنس للأعوام 2018 و2019 و2020.
كما حصل البنك على جائزة «أفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية - مصر لعامى 2019 و2020» من مجلة إنترناشيونال فاينانس، بالإضافة إلى جائزة «أفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية - مصر لعامى 2019 و2020 من مجلة جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو، وجائزة «أفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية - مصر 2020» من مجلة كوزموبوليتان ذا دايلى العالمية.
وفى مجال قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية؛ فقد حصل البنك على جائزة «البنك الأسرع نموًا فى تمويل التجارة - مصر» للأعوام 2018 و2019 و2020 من مجلة جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو.
كما حصل البنك على جائزة «البنك الأسرع نموًا فى إدارة النقد - مصر» لعامى 2018 و2020 من مجلة جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو.
كما حصل البنك على «التصنيف الأول كأفضل مقدم للخدمة على مستوى مصر وإفريقيا 2020».
كما حاز البنك «التصنيف الأول كرائد للسوق المصرية 2020» فى استقصاء تمويل التجارة من مجلة يورومونى، بالإضافة إلى ذلك فقد حصل البنك على جائزة «أفضل بنك فى تمويل التجارة - مصر 2020»، وجائزة «أفضل بنك فى إدارة النقد - مصر 2020» من مجلة اسيان بانكينج آند فاينانس.
كما حصل البنك على جائزة «عملية العام للتوريق فى إفريقيا لعامى 2019 و2020» من مجلة ذا بانكر العالمية - مؤسسة «فاينانشال تايمز»، كما حصل البنك على عدة جوائز من مجلة جلوبال براندز وهم جائزة «أفضل علامة تجارية للشركات - مصر» لعامى 2019 و2020، وجائزة «أفضل علامة تجارية للتجزئة المصرفية - مصر 2020»، وجائزة «أفضل علامة تجارية لخدمة العملاء - مصر 2020».
وحصل بنك مصر على جائزة «أفضل علامة تجارية مصرفية للعام – مصر 2020» من مجلة جلوبال بانكينج اند فاينانس ريفيو، بالإضافة إلى حصوله على تصنيف متقدم فى قائمة التصنيف العالمى لأفضل 1000 بنك فى العالم من مجلة ذا بانكر العالمية - مؤسسة «فاينانشال تايمز»، وجائزة «بنك العام فى الابتكار الرقمى - فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2020» من مجلة ذا يوروبيان البريطانية، وغيرها من الجوائز والشهادات الأخرى التى اجتازها بنك مصر ليس فقط على مدار العام الحالى 2020 لكن على مدار السنوات السابقة.
ويعد حصول بنك مصر على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملائه التى تعد محور اهتمامه دائمًا؛ حيث إنهم شركاء النجاح فى كل الأعمال، ويسعى بنك مصر إلى تقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبى احتياجات العملاء.
وفى سبتمبر 2005، انضم «الإتربى» إلى البنك العقارى المصرى العربى كعضو ونائب رئيس مجلس الإدارة، وفى عام 2009 شغل منصب العضو المنتدب لبنك الاستثمار العربى، وفى عام 2011 عاد الإتربى إلى البنك العقارى المصرى العربى ليشغل منصب رئيس مجلس الإدارة، وتقديرًا لإنجازاته العظيمة، شغل منصب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك المصرى الخليجى فى عام 2013 ثم تولى محمد الإتربى رئاسة مجلس إدارة بنك مصر فى يناير 2015، كما أصبح رئيس مجلس إدارة بنك مصر لبنان، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة عمان ورئيس مجلس إدارة أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع.
ويشغل الإتربى عدة مناصب أخرى وهى: نائب رئيس اتحاد المصارف العربية، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، رئيس مجلس إدارة شركة مصر المالية للاستثمارات وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق، وعضو مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضو مجلس إدارة جامعة عين شمس، عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب وعضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى.
وأشار قرار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم التجديد لنائبى رئيس بنك مصر عاكف المغربى وحسام عبدالوهاب (تنفيذيين)؛ وشمل التشكيل 6 أعضاء فى مجلس الإدارة غير تنفيذيين؛ وهم:
السيد عاكف المغربى نائب رئيس مجلس الإدارة «تنفيذى»؛ حيث انضم للبنك فى أغسطس 2016 كنائب لرئيس مجلس الإدارة، وقد قضى قبل ذلك ستة عشر عامًا فى سيتى بنك، وتولى المغربى العديد من المناصب على مدار مهنته البنكية، بما فى ذلك التحليل الائتمانى وتمويل الشركات واستشارى تصنيف، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار فى العديد من الدول بما فى ذلك مصر والبحرين والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وهولندا؛ حيث أدار ونفذ الكثير من عمليات التمويل للشركات والدول عن طريق القروض البنكية أو عن طريق إصدار سندات وصكوك، كما أشرف على عمليات طرح للشركات بالبورصة ومعاملات عقود المشتقات وعمليات الاستحواذ والاندماج.
حصل المغربى على درجة بكالوريوس فى المحاسبة وماجستير إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وله عدة تكليفات أخرى حالية رئيس مجلس إدارة، بنك مصر-أوروبا فرانكفورت (ش.ذ.م.م) ورئيس مجلس إدارة،BM Lease للتأجير التمويلى، وعضو مجلس إدارة، مصر كابيتال للاستثمارات (ش.م.م) وعضو مجلس إدارة، المعهد المصرفى المصرى، وعضو مجلس إدارة، بنك مصر لبنان (ش.م.ل)الرئيس المشارك للجنة المصرفية.
وفيما يتعلق بالسيد حسام الدين عبدالوهاب، نائب رئيس مجلس الإدارة، تنفيذى والذى انضم إلى البنك اعتبارًا من أكتوبر 2018 كنائب لرئيس مجلس إدارة بنك مصر، وقبل انضمامه لبنك مصر شغل السيد/حسام الدين عبدالوهاب منصب نائب الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى الكويتى - مسئول عن قطاعات التجزئة المصرفية والفروع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من عام 2016 حتى سبتمبر 2018.
حصل حسام الدين عبدالوهاب على بكالوريوس تجارة من كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة الكويت، وبدأ عمله المصرفى عام 1989 مع بنك الخليج بدولة الكويت، وانتقل إلى شركة Gamble & Procter عام 1991 ليتدرج فى المناصب طوال مدة عمله بالشركة على مدار 9 سنوات؛ حيث شغل منصب رئيس قسم الاستثمار بالشركة عام 2000، ثم عمل كمدير الاستثمار بشركة Investia Venture Capital من عام 2000 حتى عام 2001.
وفى عام 2001 انتقل إلى سيتى بنك - مصر ليتقلد مناصب قيادية فى الفترة من عام 2001 حتى 2006، فى مجالات المخاطر والفروع والعمليات، ثم انتقل بعدها إلى المقر الإقليمى لسيتى بنك فى لندن كنائب لرئيس عمليات الائتمان فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2018، وقد عمل كمدير عام التجزئة المصرفية ببنك عوده - مصر فى عام 2008 حتى عام 2012، وانتقل بعدها إلى المؤسسة العربية المصرفية؛ ليشغل منصب عضو مجلس الإدارة التنفيذى رئيس التجزئة المصرفية والفروع خلال الفترة من عام 2012 حتى عام 2016.
أما أحمد علاء الدين على الجندى- عضو مجلس إدارة غير تنفيذى فيشغل منصب الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة TCV للاستثمارات المالية، أحد أنشط الشركات العاملة فى قطاع الاستثمار المباشر فى مصر من يونيو 2016.
حصل الجندى على شهادة البكالوريوس فى إدارة الأعمال والاقتصاد من الجامعة الأمريكية عام 2002 وعلى درجة الماجستير فى العلوم المالية والمحاسبة من كلية لندن للاقتصاد عام.
أما السيد تامر عبدالعزيز شحاته جاد الله، عضو مجلس الإدارة غير تنفيذى والحاصل على بكالوريوس فى هندسة الإلكترونيات والاتصالات والمعلومات من جامعة القاهرة عام 1992، كما حصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة ماسترخت للإدارة بهولندا فى أكتوبر 1996.
ويشغل حاليًا رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية والمدير التنفيذى لشركة ساب بمصر منذ عام 2018.
أما السيد محمد مهدلى عباس سيف النصر، عضو مجلس إدارة غير تنفيذى، الحاصل على بكالوريوس الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة فى يونيو 1979، وتتمثل خبرته العملية فى توليه عدة مناصب هى الشريك المؤسس والمدير العام لشركة-Lakemore Partners Ltd منذ نوفمبر 2016 - حتى الآن، عضو مجلس إدارة غير تنفيذى البنك الأهلى المصرى (DIFC) دبى - من فبراير 2015 إلى يونيو 2016.
أما خالد خليل عبدالوهاب قنديل، عضو مجلس إدارة غير تنفيذى الحاصل على ماجستير فى الإدارة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة فى فبراير 1979، وتمتد خبرته العملية لنحو أربعين عامًا منها خمسة وعشرين عامًا فى وظائف قيادية أهمها العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة الأسبق لشركة اكسون موبيل بمصر.
تنوع فى مجالات العمل لتشمل البحوث والتسويق والمبيعات والتخطيط والرقابة المالية.
أما السيدة ميرنا عصام الدين محمد عارف، عضو مجلس إدارة غير تنفيذى الحاصلة على درجة الماجستير فى إدارة الأعمال (MBA) فى التسويق والعمليات من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالإضافة إلى بكالوريوس فى علوم الكمبيوتر من نفس الجامعة.
تتمتع ميرنا عارف بخبرة تزيد على 18 عامًا تمتد إلى المنظمات متعددة الجنسيات وكيانات القطاع العام فى جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
