أكد المهندس محمد الجابرى، نائب رئيس جهاز الساحل الشمالى الغربى، على أن الجهاز قارب على الانتهاء من جميع ملفات المستثمرين والأفراد، الخاصة بإقامة بمجتمعات عمرانية جديدة، مشيرًا إلى أنه جارٍ دراسة جميع الملفات والأوراق التى تخص كل شبر من الأراضى الموجودة فى نطاق الساحل الشمالى الغربى بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية للمنطقة الواعدة.
وفى حواره لـ«العقارية» أوضح «الجابرى» أن هناك العديد من الملفات التى تحتاج إلى وقت أطول للدراسة، منها ملف قرية «فرح 1» بسيدى عبدالرحمن، المقامة على مساحة 108 أفدنة، وقرية «عجيبة باى» بمرسى مطروح، والتى خصصت محافظة مطروح الأراضى بها بنظام حق الانتفاع.
وأشار نائب رئيس جهاز الساحل إلى أن من بين الملفات التى يدرسها الجهاز أيضًا ملف اعتداد الملكية للأراضى التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بإجمالى 1200 ملف من أصل 5 آلاف، والتى طرحتها الهيئة بنظام التمليك بأسعار رمزية.
«الجابرى» تطرق أيضًا إلى الحديث عن الطرق الجديدة التى ينفذها الجهاز، بالإضافة إلى مصادر إنفاقه.. والكثير من الملفات الهامة التى تناولها نائب رئيس «الساحل» فى حواره التالى..
**بداية قطع جهاز الساحل الشمالى خلال الفترة الأخيرة شوطًا كبيرًا فى جمع ملفات المستثمرين والأفراد..ما إجمالى الملفات التى تسلمها حتى الآن؟
*الجهاز على تواصل مستمر وبشكل يومى مع محافظة مطروح ومجالس المدن التابعة للمحافظة وهيئة التنمية السياحية لإنهاء جميع الأوراق واستلام كافة الملفات المتعلقة بعمليات التخصيص وملكية الأراضى خلال السنوات الماضية، سواء كانت لمستثمرين أو أفرادًا، وجارٍ حاليًا دراسة جميع الملفات والأوراق التى تخص كل شبر من الأراضى الواقعة تحت مظلة القرار الجمهورى بنقل ولاية أراضى الساحل الشمالى الغربى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
**ولكن هل يمكن أن تحدثنا بشكل أكثر تفصيلًا عن إجمالى الملفات التى هى بحوزة جهاز الساحل؟
*جارٍ حاليًا استلام الملفات الموجودة لدى محافظة مطروح بشكل كامل، حيث يوجد فى مدينة العلمين 18 ملفًا لكبرى شركات الاستثمار العقارى الموجودة فى نطاق الساحل الشمالى، والتى تم تخصيص الأرض لهم قبل عام 2000، ولكن هناك بعض الملفات التى تواجه مشاكل وتحتاج إلى استكمالها خلال الفترة المقبلة لتتمكن من عمليات حصر الأراضى، حيث تكمن المشكلة فى إحدى الجمعيات وتحديدًا جمعية «السيوف» والتى دخلت فى منازعات قضائية مع محافظة مطروح، وتدخلت لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار والتى ألزمت الشركة برد كامل الأرض لصالح المحافظة بناء على الحكم الصادر والصيغة التنفيذية الواجبة النفاذ فى عام 2018، والتى تمت مخاطبة الجمعية وإعلامها بالحكم فى مارس 2019، ولكن القرار حتى الآن لم يفعل بشكل نهائى والأرض ما زالت بحوزة الجمعية، واستمر هذا النزاع أكثر من عام ونصف العام.
**وماذا عن الأراضى التابعة للجهات الأخرى؟
*الجهاز انتهى من الحصول على جميع ملفات القرى السياحية والأفراد الموجودة لدى محافظة مطروح وهيئة التنمية السياحية ويتبقى فقط أبرز الملفات الهامة، والتى تحتاج إلى وقت أطول، ولعل من أبرز هذه الملفات قرية «فرح 1» بسيدى عبدالرحمن، المقامة على مساحة 108 أفدنة، وقرية «عجيبة باى» بمرسى مطروح فى منطقة عجيبة، حيث قامت محافظة مطروح بتخصيص الشاليهات بنظام التمليك والأرض بنظام حق الانتفاع.
هذا إلى جانب وجود قرى «المروة» و«المطاريح» والتى تضم عددًا كبيرًا من الملاك، ولكن حتى الآن لا يوجد عدد محدد للملاك الموجودين بها، حيث قام جهاز الساحل الشمالى بمخاطبة الملاك بسرعة تسليم عقود الملكية.
وأشير هنا إلى هناك قرى عديدة أخرى ستظهر خلال الفترة المقبلة بعد استلام أوراق الأراضى الواقعة فى نطاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا للقرار الجمهورى.
**وما تفاصيل الإجراءات التى سيتخذها الجهاز فى هذا الشأن؟
*الجهاز ينتظر لحين الحصول على الأوراق المتعلقة بهما للبت فى الإجراءات التى ستتخذها هيئة المجتمعات العمرانية، وتعد قرية «فرح 1» الأبرز، حيث تحتوى على 1200 ملف حتى الآن، وقد تكون هناك زيادة فى عدد الملفات خلال الفترة المقبلة بعد وضوح إجمالى أعداد المبانى الموجودة بها.
وأشير هنا إلى أن القرية تضم عددًا كبيرًا من الشاليهات منها الحاصلة على التراخيص وأخرى غير مرخصة، حيث تقدم بعض الملاك بملفاتهم ولكن جهاز الساحل رفض استلامها لعدم احتوائها على جميع الأوراق المطلوبة، حيث تلاحظ وجود الرخص وعدم احتوائها على الملفات العقارية والمالية والفنية.
**وما هى أبرز الاشتراطات الواجب توافرها فى ملفات المتقدمين؟
*لابد من احتواء الملفات على كامل الأوراق الخاصة بالملكية والتراخيص إن وجدت، هذا بجانب مطابقة الرخص مع لوحة التخطيط والتقسيم بالمنطقة ككل، حيث يتم مراجعة الملف بالكامل لعدم وجود أى أخطاء فى الملفات، كما أنه فى حالة قيام شخص بتقديم ملف لشخص آخر يتم توقيعه عليها وتحمله مسئولية أن تكون جميع الأوراق الموجودة بالملف رسمية، لتحمل أى عواقب قد يتخذها الجهاز فى حالة ثبوت غير ذلك، وأؤكد هنا أن الإجراءات المتبعة فى الساحل الشمالى جميعها لابد أن تكون تحت مظلة الجهاز وكاملة ومستوفية كافة الشروط .
**وماذا عن الأراضى التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؟
*الجهاز تلقى ملف اعتداد الملكية وهى الأراضى التى كانت تتبع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وكانت تطرحها بنظام التمليك بأسعار رمزية، ووصل للجهاز حتى الآن 1200 ملف من إجمالى 5000 ملف، وتوجد هذه الملفات فى أجهزة المدن المختلفة ومحافظة مطروح.
**وماذا عن الشركات التى تواصلت مع الجهاز لتقنين أوضاعها؟
*سيتم التعامل مع كل شركة على حدة، بغرض تقنين الأوضاع ولتكون العملية التنموية تحت مظلة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقضاء على العشوائية فى إحدى أهم مناطق التنمية فى مصر، والتأكد من صحة ملكيات الأراضى للشركات وسلامة موقفها القانونى لتبدأ مرحلة تقديم الخدمات المطلوبة لها، من حيث إصدار القرارات الوزارية وتراخيص البناء وفقًا لقوانين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
**وهل يتعارض المخطط العام الذى تعده وزارة الإسكان حاليًا مع المشروعات القائمة بالمنطقة؟
*المخطط العام الذى تعده وزارة الإسكان حاليًا لا يتعارض إطلاقًا مع السياسات التى تنفذ على أراضى الساحل الشمالى، ولكن سيكون المخطط متكاملًا مع المشروعات القائمة، بهدف ضبط المنظومة العمرانية بهذه البقعة الساحرة، وفقًا لأحدث المخططات الحديثة، حيث تقوم لجان تقييم عقارى، تعاقدت معهم هيئة المجتمعات العمرانية من أجل تقييم سعر متر الأرض والمبانى بشكل أكثر دقة، للتعامل مع أراضى الأفراد والشركات سواء التى تم استلامها أو التى سيتم تسليمها خلال الفترة المقبلة.
**وهل أعمال التقييم والمراجعة قاصرة فقط على الأراضى المطلة على البحر مباشرة.. أم إنها تمتد للأراضى خلف الطريق الساحلى؟
*الأراضى الواقعة خلف الطريق الساحلى تطبق عليها الإجراءات التى سيتم اتخاذها فى هذا الصدد، لأن القرار الجمهورى شمل تحديد الإحداثيات والتى سيتم التعامل معها ومن خلالها، إلا فى حالة وجود أراض تابعة لجهات أخرى مثل محطة الضبعة.
**وهل سيتم تعديل مسار الطريق الساحلى الدولى ليتماشى مع المخطط الجديد.. ومتى سيتم البدء فى تنفيذه؟
*بالفعل.. جارٍ تنفيذ طريق جديد ليكون بديلًا للطريق الساحلى الدولى بطول 120 كيلو مترًا، يبدأ من حدود مدينة العلمين الجديدة ووصولًا إلى مدينة رأس الحكمة، وجارٍ حاليًا العمل على تنفيذ 43 كيلو من قبل الهيئة العامة للطرق التابعة لوزارة النقل، كما تتولى هيئة المجتمعات العمرانية طرح مناقصة تنفيذ 77 كيلو.
**وهل سيتم تخصيص ميزانية جديدة لجهاز الساحل الشمالى خلال العام المالى الجديد؟
*جهاز الساحل الشمالى ينفق حاليًا من متحصلات المستحقات المالية الموجودة لدى الشركات والأفراد، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة فى متحصلات الجهاز ليكون هناك مردود مادى يمكنه من القيام بالأعمال الموكلة إليه، وأتوقع أن ترتفع مستقبلًا بعد انتهاء من المخطط العام للمنطقة وبالتالى سيكون الجهاز مسئولًا عن طرح الأراضى الاستثمارية وزيادة سداد فروق الأسعار، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المستثمرين والأفراد وهو ما يساهم فى زيادة العائد المادى للجهاز .
**برأيك.. ما أبرز المشروعات التى ستضاف فى المخطط العام للمنطقة؟
*المخطط العام للساحل الشمالى سيشهد تنفيذ مشروعات مختلفة الارتفاعات لتتماشى مع الرؤية التنموية للمنطقة بشكل عام، بحيث يتم تنفيذ أبراج سكنية بارتفاعات مختلفة لجذب المستثمرين والأفراد إلى الساحل الشمالى للعمل طوال العام، وذلك حسب كل منطقة، ولكن بوجه عام لابد من التنوع فى الطروحات؛ لأن الهدف الأساسى هو خلق مجتمعات عمرانية متكاملة، وأشير هنا إلى تنفيذ مشروعات جديدة بالساحل الشمالى ستفتح المجال لتوفير فرص عمل جديدة للأفراد، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية فى المجالات المختلفة سواء كانت سياحية أو زراعية وصناعية، كما يعتمد المخطط على زيادة المساحات المخصصة للقطاع الصناعى والذى بدأ من مدينة العلمين الجديدة، للتنوع من المساحات والطروحات الجديدة، مع زيادة فرص العمل وتوفير الوحدات السكنية للعاملين وهو ما يساعد على تنمية المدينة بشكل أسرع.
**وهل هناك أى مخالفات داخل مارينا العلمين؟
*لا بالطبع.. مارينا العلمين بالكامل لا توجد فيها أى مشاكل؛ لأنها تتبع جهاز القرى السياحية إحدى أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتى يعمل وفقًا للقواعد الموضوعة، وهو ما يساهم فى تلاشى المخالفات.
**وماذا عن باقى المراكز التابعة لمحافظة مطروح؟
*هناك تواصل أيضًا مع الجهات التابعة للمحافظة، والتى تقوم بحصر الملفات وجمعها لتسليمها للجهاز، ومنها على سبيل المثال منطقة الحمام بالعلمين والتى لم يتم تسليم ملف واحد منها بالرغم على احتوائها على عدد كبير من الملفات، ولكن تعانى هذه المراكز والوحدات المحلية التابعة من نقص فى الموظفين وبالتالى سيؤدى حتمًا إلى تأخر تسليم المفات والتى يستغرق وقتًا أطول، وفور الانتهاء من جمع الملفات بالكامل سيتم النظر إليها وبحث الأوراق الخاصة بها لسرعة اتخاذ قرار بشأن الملكيات.
** تحدثتم عن الشركات الاستثمارية بالساحل.. ولكن ماذا عن حائزى الأراضى بنظام وضع اليد؟
*إذا تلاحظ وجود أراضٍ ليس لها أوراق ملكية فسيتم ضمها على المساحة المعلنة على الفور، كما أن بعض سكان هذه المناطق قاموا بتملك بعض المساحات واستطاعوا الحصول على أوراق رسمية تفيد ملكيتهم ولكن عليهم التقدم للجهاز وتقديم ما يثبت ملكيتهم للأرض للإطلاع عليها ومعرفة ما مدى صحتها.
**وفى نهاية حديثكم.. ما الأوراق المطلوبة للحصول على موافقة الجهاز بملكية الأرض؟
*تم فتح باب التقدم بالمستندات الخاصة بأية ملكيات فى 9/8/2020 مرفقًا بها (مستندات الملكية وسند التواجد على أن يتضمن الطلب: تسلسل الملكية للأراضى الصادر لها عقد مسجل – كشف تحديد مساحى لتوقيع سند الملكية معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية – تراخيص البناء أو قرارات التخصيص أو التقسيم إن وجدت – أية مكاتبات صدرت من جهات الولاية السابقة).
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
