أردوغان يدافع عن رفع مستويات الفائدة: علاج مر لكنه ضروري لتركيا


الجمعة 20 نوفمبر 2020 | 02:00 صباحاً
مالك عبدالله

دافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن رفع البنك المركزي لسعر الفائدة 475 نقطة أساس إلى 15% مؤكدًا أنه علاج مر يهدف إلى خفض التضخم، الذي ظل عند نحو 12% في معظم فترات العام.

تدرك تركيا أنها تحتاج إلى تناول بعض العلاج المر إذا اقتضى الأمر في هذه المرحلة، بحسب تعليق الرئيس التركي على قرار رفع أسعار الفائدة في لقائه مع قادة أعمال في إسطنبول.

سيؤدي تراجع التضخم إلى استقرار في العملة، كما قال أردوغان، مكررًا رؤيته الاقتصادية المحافظة بأن أسعار الفائدة سبب التضخم.

ذكر الرئيس "هدفنا الحقيقي أن نخفض التضخم إلى رقم في خانة الآحاد في أقرب وقت ممكن، ثم إلى المستويات المستهدفة في الأمد المتوسط وأن نضمن أن أسعار الفائدة ستنخفض بما يتماشى مع هذا".

رفع البنك المركزي التركي، أمس الخميس، سعر الفائدة الرئيسي إلى 15% وتعهد بأن يظل يتبنى موقفًا متشددًا تجاه التضخم، ما عزز الليرة في ظل رئاسة محافظ البنك المركزي المُعين حديثًا ناجي إقبال.

يعد رفع الفائدة الأخير الأكبر في أكثر من عامين وقد يدعم الليرة بعد أن بلغت سلسلة من المستويات المتدنية خلال العام الحالي، غير أن العملة ارتفعت الأسبوع الماضي بسبب توقعات اتخاذ قرارات تتعلق بتشديد نقدي كبير.

يتوقع الخبراء أن يكون لرفع الفائدة تأثير سلبي على معدلات الاستثمار، ما قد يبطئ تعافيًا اقتصاديًا منتظرًا من تداعيات فيروس كورونا.

يؤدي التوتر في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة إلى جانب الخلاف مع فرنسا والنزاع مع اليونان على الحقوق البحرية والمعارك في ناغورنو قرة باغ إلى إثارة قلق المستثمرين.

أكدت لجنة وضع السياسة في بيان بعد أول اجتماع للبنك منذ تولى ناجي إقبال منصب المحافظ قبل أقل من أسبوعين أن تشديد السياسة النقدية سيكون مستمرًا بحزم حتى تحقيق تراجع دائم للتضخم.

تغييرات في المشهد الاقتصادي

طرأت تغييرات على المشهد الاقتصادي التركي مؤخرًا، منها تعيين أردوغان، رئيس لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان، لطفي إيلفان، وزيرًا للخزانة والمالية خلفًا لصهر الرئيس، براءت البيرق الذي قدم استقالته من منصبه.

أقال أردوغان محافظ البنك المركزي مراد أويصال، الذي واجه انتقادات حادة لعدم قدرته على منع الليرة من خسارة ما يقارب ثلث قيمتها مقابل الدولار هذا العام.

سيتراجع الاقتصاد التركي بـ5% خلال العام الحالي 2020 بسبب كوفيد-19، وسيسجل مؤشر أسعار المستهلكين 11.9%، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.