مشروع قانون أمريكي لمحاسبة معرقلي الحل السياسي في ليبيا

صوت مجلس النواب الأمريكي بالموافقة على مشروع قانون يفرض عقوبات على معرقلي الحل السياسي في ليبيا.

ويحتاج مشروع القانون لمصادقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأمريكي عليه لصبح قانونا نافذا، علما أن للرئيس حق رفضه وجعله نافذا.

وجاء مشروع القانون بمبادرة من الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين، وقدم نصه عضوا لجنة شئون الشرق الأوسط تيد دويتش وجو ويلسون، ويشدد المشروع على ضرورة إنجاح الحل السياسي في ليبيا، وفرض عقوبات على كل من يعرقل هذا المسعى، وفقاً لشبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

ويذكّر المشروع بأهمية المحادثات التي قادتها الأمم المتحدة بشأن ليبيا، ويدعو الرئيس الأمريكي إلى فرض عقوبات على أي جهة أجنبية تعرقل الحل السياسي.

ويدعو المشروع أيضا لفرض عقوبات على أي شخص أو جهة تستغل بشكل غير مشروع موارد النفط أو المؤسسات المالية الليبية، هذا إلى جانب التشديد على محاسبة المتواطئين في انتهاكات حقوق الإنسان.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، محمد القبلاوي، إن مجلس النواب الأمريكي اعتمد قانون دعم الاستقرار في ليبيا.

وأوضح القبلاوي في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أمس الأول، أن القانون يختص بوضع الإطار السياسي لوزارة الخارجية الأمريكية تجاه ليبيا، ويدعو إلى الحد من التدخلات الدولية، ودعم المسار الديمقراطي.

وكانت الأطراف الليبية اتفقت في شهر أكتوبر عبر اللجنة العسكرية المشتركة وبرعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار الذي جرى توقيعه في 23 أكتوبر في جنيف.

يأتي هذا فيما يعقد مجلس الأمن، خلال ساعات، جلسة استماع بشأن ليبيا. وبحسب مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة الطاهر السني فإن الجلسة ستخصص للاستماع لإحاطة البعثة الأممية وإحاطات من ليبيا وأعضاء المجلس، وفقاً لقناة "ليبيا 218".