توقعت وزارة الفلاحة في تونس اليوم انخفاضًا حادًا لمحصول البلاد من زيت الزيتون بنسبة 65%، ما سيؤثر في صادرات البلاد من زيت الزيتون، فستتراجع في حدود 1 مليار دينار تونسي (360 مليون دولار)، أي بنسبة تتجاوز 45% مقارنة بالموسم السابق الذي بلغ 2,2 مليار دينار ( 800 مليون دولار).
تعد تونس من أكبر مصدري زيت الزيتون في العالم، وهو منتج يلقى اهتمامًا متزايدًا من المستهلكين والمستثمرين في الأسواق العالمية، فقد احتلت المرتبة الأولى عالميًا في تصدير زيت الزيتون خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك على مستوى الحجم في موسم 2020/2019.
بلغ محصول تونس العام الماضي مستوى قياسيًا هو 400 ألف طن، ما رفع صادراتها من زيت الزيتون، لكن تأثر الإنتاج في الموسم الحالي بسب شح الأمطار سيقلص صادرات تونس من زيت الزيتون بشكل حاد، ومن شأنه أن يزيد من تعميق مشكلاتها المالية.
جاءت تونس على مستوى الإنتاج في المرتبة الثانية عالميًا بعد إسبانيا، التي تنتج بين 40-60% من الإنتاج العالمي بما قدره ثلاثة ملايين طن، بينما ساهمت تونس بإنتاجها لهذا الموسم بنحو 12% من الإنتاج العالمي من زيت الزيتون.
قال المدير العام لديوان الزيت بوزارة الفلاحة، شكري بيوض، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء: "من المتوقع أن ينخفض إنتاج زيت الزيتون بنسبة 65%".
حذر شكري بيوض من إمكانية تأثير تواضع الإنتاج وكمية الصادرات على تموقع تونس في أسواق التصدير العالمية، فبإمكان إسبانيا أن تحتل مكان تونس كأول مصدر خارج الاتحاد الأوروبي.
حافظت تونس على مكانتها كأول مصدر لزيت الزيتون إلى كندا والولايات المتحدة الأميركية بترويج زهاء 55 ألف طن.
صدرت تونس خلال الموسم 2020/2019 لأكثر من 54 دولة، وفق المسئول، 365 ألف طن بعائدات كلية بقيمة 2 مليار و225 مليون دينار (800 مليون دولار) وهو ما يمثل قرابة 4.25% من موازنة البلاد لعام 2020.
تكافح الحكومة لسد العجز القياسي في الميزانية والمتوقع أن يصل إلى 12%، وهو أعلى مستوى منذ أربعة عقود.
ينتظر أن يبلغ حجم الدين العام لتونس نهاية سنة 2021 نسبة 92.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 90% متوقعة في سنة 2020 و72.5% سُجلت في 2019، وفق تقديرات مشروع موازنة البلاد لسنة 2021.
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز تثبيت تصنيف تونس عند B2 مع تغيير الآفاق إلى سلبية، كما منحت التصنيف نفسه للبنك المركزي التونسي وغيرت النظرة إلى "سلبية" ، علمًا أن المركزي التونسي يتحمل بدوره المسئولية القانونية عن سداد جميع الديون الصادرة نيابة عن الحكومة التونسية.
هوت إيرادات السياحة في تونس منذ بداية العام وحتى 20 أكتوبر بنسبة 61% لتصل إلى 1.8 مليار دينار (655 مليون دولار).
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
