نمو اقتصاد بريطانيا بوتيرة أبطأ من المتوقع في سبتمبر


الخميس 12 نوفمبر 2020 | 02:00 صباحاً
مالك عبدالله

نما الاقتصاد البريطاني بوتيرة أبطأ من المتوقع بلغت 1.1% في سبتمبر/ أيلول عن أغسطس/ آب، متأخرا عن دول ثرية أخرى في ظل كفاحه للتعافي من صدمة الجائحة حتى قبل إجراءات العزل العام التي فُرضت في الآونة الأخيرة.

التباطؤ الذي أظهرته بيانات رسمية، يؤكد توقعات بأن الاقتصاد سينكمش من جديد مع انتهاء عام 2020، بينما تواجه البلاد أيضا ضبابية تتعلق بموعد نهائي يحل في 31 ديسمبر كانون الأول لإبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي لما بعد بريكست.

نما الناتج المحلي الإجمالي بين يوليو تموز وسبتمبر أيلول بنسبة قياسية مرتفعة خلال ربع عام بلغت 15.5%، لكنه لم يعوض تراجعا بنحو 20% ناجم عن إجراءات العزل العام بين أبريل نيسان ويونيو حزيران.

كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تباطؤا أخف لمعدل النمو الشهري، بحيث يبلغ 1.5%.

قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي لا يزال أقل حوالي 10% عن نهاية 2019، وهو ما يعادل مثلي التراجع في إيطاليا وألمانيا وفرنسا وقرابة ثلاثة أمثال التراجع في الولايات المتحدة.

أظهرت بيانات رسمية انتعاش اقتصاد بريطانيا بنسبة 15.5% في الربع الثالث من العام 2020، ليخرج من ركود تاريخي بعد تخفيف إجراءات الإقفال الأولية لفيروس كورونا.

أفاد وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، إن بلاده ستبيع أولى سنداتها الحكومية الخضراء العام المقبل، في مسعى للاستفادة من اهتمام متزايد لدى المستثمرين بالأصول المصممة لتمويل إنفاق صديق للبيئة.

أصدرت بريطانيا أيضا سندات بقيمة قياسية بلغت 373 مليار جنيه استرليني (490 مليار دولار) منذ أبريل نيسان لتمويل إجراءاتها لاحتواء جائحة كوفيد-19 .

دفع الوباء الدين البريطاني للارتفاع إلى ما يزيد على تريليوني جنيه إسترليني (2.6 تريليون دولار)، أكثر من 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى في حال التوصل إلى اتفاق تجاري سيخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1% على المدى الطويل، كما ستتراجع صادرات البضائع البريطانية بنسبة 3.6%، وفقًا لتصور بيكر آند ماكينزي.

يعتزم مصرف "جولدمان ساكس" نقل أصول تتراوح قيمتها بين 40 و60 مليار دولار من لندن إلى فرانكفورت استعدادا لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.