كشف طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لـ«بنك القاهرة»، استراتيجية مصرفه التوسعية القائمة على استحداث قنوات بنكية رقمية جديدة؛ لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء ومواكبة التطورات فى قطاع الخدمات المصرفية، بما يتماشى مع خطة البنك المركزى؛ لتعزيز الدفع الإلكترونى تحقيقًا لأهداف الشمول المالى والتحول الرقمى من خلال ميكنة جميع المعاملات المالية ليتم تحصيلها بشكل إلكترونى والتحول من مجتمع نقدى «كاش» إلى مجتمع رقمى يحسن وضع مصر فى خريطة الاقتصاد الرقمى العالمى، منوهًا إلى أن مصرفه حصل على رخصة البنك المركزى المصرى للسداد الإلكترونى عبر ماكينات الـPOS، والتى تعد إضافة جديدة لباقة المدفوعات الرقمية التى يطرحها البنك لعملائه وتنوع مصادر القبول الإلكترونى.
و«فايد» تطرق إلى خطط البنك الطموحة للتوسع فى السوق المصرفى المصرى، من خلال زيادة شبكة الفروع المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية والبالغة نحو 240 فرعًا ووحدة مصرفية، لافتًا إلى أنه من المستهدف زيادة عدد ماكينات الصراف الآلى لتصل إلى 1800 ماكينة خلال عام واحد، كما يعتزم البنك طرح ماكينات ITM مع افتتاح أول فرع رقمى فى مول مصر بمدينة السادس من أكتوبر خلال الفترة المقبلة، منوهًا إلى استراتيجية البنك للتوسع إقليميًا فى دول الخليج العربى وإفريقيا، حيث تم إعادة هيكلة قطاع المؤسسات المالية والمراسلين على مدار العامين الماضيين، وزيادة شبكة المراسلين فى الخارج، كما تم إقامة مكتب تمثيل فى دولة الإمارات بهدف زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة عمليات التجارة البينية بين مصر ودول الخليج العربى.
وفى حواره لـ«العقارية».. «فايد» تحدث عن محفظة تمويل المشروعات متناهية الصغر، والتسهيلات الممنوحة لتلك الشريحة.. والعديد من الإجراءات الداخلية التى ساهمت بشكل كبير فى التسهيل على العملاء.. والعديد من الأسئلة أجاب عنها فى حواره التالى..
**يولى بنك القاهرة اهتمامًا كبيرًا باستحداث قنوات رقمية جديدة لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء.. هل يمكن أن تلقى الضوء على استراتيجيتكم الخاصة بالتوسع فى الخدمات المصرفية الرقمية خلال الفترة المقبلة؟
*حصلنا على رخصة البنك المركزى المصرى للسداد الإلكترونى عبر ماكينات الـPOS، والتى تعد إضافة جديدة لباقة المدفوعات الرقمية التى يطرحها البنك لعملائه وتنوع مصادر القبول الإلكترونى، كما حصل «بنك القاهرة» خلال العام الماضى على رخصة الدفع الإلكترونى من خلال رمز الاستجابة السريع QR-Code والتى تقدم خدماتها لقاعدة عريضة من التجار تقارب 20 ألف عميل، علمًا بأن «بنك القاهرة» يتمتع بالأسبقية فى مجال تفعيل وتنفيذ خدمات محفظة «قاهرة كاش للتجار»، عن طريق رمز الاستجابة السريعQR-Code ، وهو ما يأتى فى ضوء استراتيجيته التوسعية التى تقوم على استحداث قنوات بنكية رقمية جديدة؛ لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء ومواكبة التطورات فى قطاع الخدمات المصرفية بما يتماشى مع خطة البنك المركزى؛ لتعزيز الدفع الإلكترونى تحقيقًا لأهداف الشمول المالى والتحول الرقمى من خلال ميكنة جميع المعاملات المالية ليتم تحصيلها بشكل إلكترونى والتحول من مجتمع نقدى «كاش» إلى رقمى مما له بالغ الأثر فى وضع مصر على خريطة الاقتصاد الرقمى العالمى، بجانب ذلك فقد حصل البنك على موافقة المركزى لتأسيس شركة للمدفوعات، والتى من شأنها مساعدته فى الانتشار بشكل أسرع فى عمليات القبول الرقمى، وهو ما يعكس نجاح بنك القاهرة فى تطوير منظومة الدفع بشكل كبير على مدار العامين الماضيين، والتحدى القادم يتمثل فى كون البنك يستهدف جذب أكبر عدد من العملاء لاستخدام تلك الخدمات.
**وماذا عن أبرز وأهم الخدمات المصرفية الرقمية التى يقدمها «بنك القاهرة».. وكم يبلغ عدد عملائها؟
*وضع مجلس إدارة بنك القاهرة منذ توليه المسئولية عام 2018 استراتيجية شاملة لدعم ونشر الشمول المالى من خلال حزمة من الخدمات المصرفية الإلكترونية، حيث أطلق خدمة الإنترنت البنكى للأفراد، بجانب إعادة هيكلة محفظة الهاتف المحمول، وهو ما أسفر عن تحقيق طفرة كبيرة بالمحفظة والتى ارتفعت من 1400 عميل غير نشط إلى 500 ألف عميل نشط خلال عامين فقط بنسبة استخدام تفوق 10%، علمًا بأن هذه النسبة تتخطى المحددات المقررة من قبل البنك المركزى المصرى، وقدم البنك أيضًا خدمة الموبايل البنكى Mobile Banking التى تم طرحها للأفراد، بجانب خدمة الإنترنت البنكى نجحتا فى تحقيق 100% نموًا بالاستخدامات خلال جائحة كورونا، كما تم إطلاق خدمة الإنترنت البنكى للشركات ولاقت قبولًا كبيرًا.
** كيف يسعى بنك القاهرة لزيادة رقعة الانتشار الجغرافى والتوسع للوصول إلى شريحة أكبر من العملاء؟
* فى ضوء الاستراتيجية التوسعية لتعزيز تواجد البنك بالقرب من القاعدة المتنامية لعملائه فى كافة أنحاء الجمهورية، قمنا بافتتاح عدة فروع جديدة ضمن خطة البنك لافتتاح 20 فرعًا جديدًا قبل نهاية العام الجارى 2020 لتصل شبكة فروع البنك المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية إلى نحو 240 فرعًا ووحدة مصرفية، وتتسم الفروع الجديدة بمواصفات مميزة تمزج الأناقة بالتطور لتساعد العملاء على الاستمتاع بباقة الخدمات المصرفية المتكاملة التى يقدمها، وهو ما يعكس حرص البنك على تقديم تجربة مصرفية فريدة ومميزة تسهم فى نشر ثقافة الشمول المالى.
وأؤكد أن اختيار أماكن الفروع الجديدة يتم بعناية فائقة طبقًا لضوابط عديدة تم وضعها بدقة، أبرزها الموقع الجغرافى المناسب، والشريحة المستهدفة من العملاء والفئة العمرية، وأشير إلى أنه قد تم تطوير ما يقرب من 40 فرعًا، ويبلغ عدد ماكينات الصراف الآلى 1100 ماكينة، ومن المستهدف الوصول بها إلى 1800 ماكينة خلال عام واحد، كما نستهدف إنشاء ماكينات ITM مع افتتاح أول فرع رقمى فى مول مصر بمدينة السادس من أكتوير وذلك خلال شهرين.
**بنك القاهرة يملك خططًا طموحًا للتوسع بمختلف البلدان العربية والأجنبية، حدثنا عن مستهدفاتكم فى هذا الشأن؟
*لدينا خطط توسعية طموحة فى دول الخليج العربى وإفريقيا، حيث تم إعادة هيكلة قطاع المؤسسات المالية والمراسلين على مدار العامين الماضيين، وقد تم زيادة شبكة المراسلين فى الخارج، وإقامة مكتب تمثيل فى دولة الإمارات؛ ليكون بمثابة ذراع للبنك بهدف زيادة تحويلات المصريين بالخارج وعمليات التجارة البينية بين مصر ودول الخليج العربى، كما يلعب هذا المكتب دورًا فى إيجاد فرص تمويلية لمستثمرين بدول الخليج داخل مصر، حيث إن التباطؤ الذى شهدته الأسواق العربية والخليجية بشكل عام، دفعت عدد كبير من المستثمرين للتوجه إلى السوق المصرى، وتمكن بنك القاهرة من خلال مكتب التمثيل أن يُتيح فرص لهذه الشركات الكبرى ويساعدها على الاستثمار والتمويل داخل مصر.
ولدينا أيضًا بنك فى أوغندا وتم الاستحواذ عليه بالكامل وزيادة رأسماله وإجراء إعادة هيكلة كاملة به، حتى يكون بمثابة نواة للتواجد فى شرق إفريقيا بهدف خلق فرص للتجارة الخارجية ومساعدة الشركات المصرية فى فتح مجالات للتصدير والنفاذ إلى السوق الإفريقى.
** يتميز بنك القاهرة بدوره الريادى فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة فى مجال الإقراض المتناهى الصغر.. فهل لك أن تكشف أبرز إسهاماته فى هذا القطاع الحيوى؟
*تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشروعات الزراعية والمنشآت صغيرة الحجم من أهم الركائز الأساسية للاقتصاد القومى، لذا يولى البنك اهتمامًا بالغًا بقطاعات الأعمال، والتى تتصدر أولويات أنشطة الإقراض، حيث يطرح البنك باقة متنوعة من منتجات التمويل التى تتناسب مع طبيعة كل قطاع، بما فى ذلك الإقراض لأغراض رأس المال العامل خلال مراحل الإنتاج المتنوعة، والإنفاق الرأسمالى للتوسعات والتجديدات، وتمويل المشروعات الجديدة، ويتسم بنك القاهرة بكونه أحد أهم البنوك العاملة فى مجال الإقراض متناهى الصغر، حيث يمتلك البنك أكبر محفظة تمويل متناهى الصغر بين البنوك المصرية بحصة سوقية تقدر بنحو 25% بالقطاع المصرفى.
وأود أن أشير إلى أن بنك القاهرة حصل على قرض جديد بقيمة 15 مليون دولار أمريكى من صندوق سند يتم توجيهه لإقراض المشروعات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة والمنتجين الزراعيين، بالإضافة إلى مؤسسات التمويل متناهية الصغر فى مصر، وتهدف تلك الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز قدرة البنك على الاستمرار فى تقديم السيولة اللازمة لرواد الأعمال والمزارعين؛ للتغلب على التحديات الاقتصادية الراهنة، كما نجح البنك فى تحقيق طفرة كبيرة بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتى وصلت إلى 15.8 مليار جنيه فى 2020 مقارنة بـ 3.6 مليار فى عام 2017، ويعمل البنك على مساندة تلك المشروعات عبر توفير التمويل اللازم سواء كانت للأفراد أو للشركات لتعزيز الشمول المالى وتحقيق الاستدامة المالية، مع الاستمرار فى تطوير خطط واستراتيجيات العمل؛ لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة.
** يولى مصرفكم العريق أهمية كبيرة بالتجزئة المصرفية.. لذا نود إلقاء الضوء على استراتيجيتكم بهذا القطاع؟
*يحظى قطاع التجزئة المصرفية باهتمام كبير من البنك، من خلال التركيز على المنتجات التى يتم تقديمها، حيث يسعى البنك إلى تنويع خدماته وعدم الاعتماد على منتج واحد كما كان فى السابق، ولكن الآن يتمتع بمجموعة متنوعة من المنتجات، حيث نقدم قروضًا متنوعة مثل القروض الشخصية وقرضًا للسيارة وآخر للتعليم وثالثًا خاصًا بنشاط التمويل العقارى، بالإضافة إلى المنتجات والخدمات المتنوعة مع التركيز على الخدمات الرقمية وخدمة عملاء الثروات، وكذلك الأمر فيما يخص تمويل الشركات، حيث تم إعادة هيكلة لإدارة القروض، وعليه أصبح البنك الاختيار الأول لكثير من الشركات الكبرى والعالمية لمساعدتها فى تدبير القروض المشتركة، كما تم تأسيس إدارات متخصصة فى كيفية إدارة السيولة والتدفقات النقدية وعمليات التجارة الخارجية لعملائنا، إضافة إلى المنتجات المصرفية غير المالية التى يقدمها البنك لعملائه من خلال تأسيس شركة للتأجير التمويلى والتى نجحت خلال أول ثلاثة أشهر أن تحقق أرباحًا، كما تخطت حجم الأصول من التأجير التمويلى 1.5 مليار جنيه تقريبًا.
** بالنظر إلى ملفات المتعثرين.. هل ترى أنه يرجع إلى مخاطر السوق أم ماذا؟
*إذا كانت أسس منح القروض تتم بشكل سليم ففى الأغلب سيكون تعثر العميل راجعًا إلى تغير فى مناخ العمل أو الأسواق، وفى هذه الحالة يمكنه الاستفادة من مبادرات البنك المركزى، والتى قامت بدور محفز وداعم للاقتصاد المصرى، وأؤكد على ضرورة قيام البنوك بمساندة العملاء المتعثرين، حيث توجد حدود للإعفاء من المديونيات، كما يمكن إعادة هيكلة التمويلات لهذه العملاء، وهنا تجدر الإشارة إلى جودة المحفظة الائتمانية لبنك القاهرة.
** الهامش بين الفائدة الدائنة والمدينة كان يصل فى عقود سابقة إلى 7% إلى أن بدأ فى التآكل.. هل لذلك تأثير على أرباح البنوك؟
*بالطبع.. انخفاض الهامش بين الفائدة الدائنة والمدينة له تأثير على أرباح البنوك، خاصة أنه المصدر الرئيسى لإيرادات البنوك، الأمر الذى يعكس أهمية قيام البنوك بتنويع المنتجات والخدمات المصرفية التى تقدمها لعملائها بهدف تحسين مستوى الربحية من خلال الرسوم والعمولات، حيث إن البنوك لن تستطيع الاعتماد على هامش العائد بين الفائدة الدائنة والمدينة طوال الوقت لتحقيق أرباح، وبالنظر إلى الدول التى قامت بالتحول الرقمى سنجد أن الرسوم على الخدمات المصرفية الرقمية قليلة جدًا وهو ما يرجع إلى انخفاض تكلفة الخدمة إذا ما قورنت بتكاليف الخدمات التى تقدم فى فروع البنوك والتى تثقل كاهن البنوك بمصاريف كبيرة تؤثرعلى أرباحها، وعلى سبيل المثال فالخدمات الرقمية تتيح استبدال 100 عميل فى الفرع بنحو 100 ألف عميل رقمى، وذلك برسوم منخفضة ولكنها مجزية، نظرًا لزيادة عدد المتعاملين بالخدمات الإلكترونية.
** ما هى أبرز الأرقام والملفات التى تأخذها بعين الاعتبار عند النظر إلى المنافسين فى السوق المصرفى؟
*أول ما نتطلع إليه لدى المنافسين هو التشغيل والتوظيف للوقوف على توجهات السوق التى يعتزمون الدخول بها، كما ننظر إلى نتائج الأعمال.
**وماذا عن الأسس التى ترتكزون عليها عند القيام بتقييم نتائج أعمال مصرفكم؟
*نقوم بذلك وفقًا للمستهدفات الطموحة التى نتطلع إليها، بجانب التركيز على نقاط تميزنا ودراسة وتحليل الأسواق للاستفادة من تجارب الآخرين، وقد نجح البنك على مدار العامين الماضيين فى تخطى المستهدفات، كما شهد العام الجارى تحقيق معدل نمو خلال 6 أشهر بنسبة 25% من الأرباح التشغيلية، بالإضافة إلى ما يقوم به البنك من دور لتحقيق أهداف الشمول المالى وخدمة الاقتصاد والمجتمع.
** أخيرًا.. هل تتوقعون تحقيق مستهدفاتكم لهذا العام وفقًا للميزانيات؟
*أتوقع تحقيق المستهدفات فيما يخص التشغيل والتوظيف، وذلك على الرغم من تأثر كافة الأنشطة الاقتصادية بجائحة كورونا، ولكن حريصين على أن نتحوط باحتساب مخصصات إضافية؛ لامتصاص أى آثار سلبية محتملة، ولكنه فى ضوء ما نشهده من انتظام العملاء فى سداد المستحقات بعد انتهاء المهلة التى حددها البنك المركزى فإنى متفائل من تجاوز الأزمة نظرًا لاحترافية البنك المركزى والحكومة فى التعامل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
