أكد المهندس هاشم القاضي، العضو المنتدب لـ«PRE Developments»، أن شركته تخطط لأن تكون واحدة من كبرى الكيانات فى مصر سواء من خلال التسويق أو التطوير العقارى، موضحًا أنها قررت الاتجاه إلى مدينة العين السخنة لتطوير أول مشروعاتها وهو «جبال السخنة»، الذى نجحت فى تنفيذ أكثر من 10% منه قبل طرحه.
وأضاف العضو المنتدب لـ«PRE Developments»، فى تصريحات خاصة لـ«العقارية» أنه تم تحقيق مبيعات تجاوزت الـ700 مليون جنيه، وذلك خلال أسبوع واحد من طرح المرحلة الأولى بالمشروع فى سبتمبر الماضى، والذى يضم 1300 وحدة سكنية، مؤكدًا أنه من المستهدف الوصول بحجم المبيعات إلى 3 مليارات جنيه من خلال بيع الجزء السكنى الذى يقع على 71 فدانًا بواجهة 300 متر على البحر مباشرة، ويضم عددًا متنوعًا من الخدمات تتمثل فى 26 حمام سباحة ونادى اجتماعى يقع على الشاطئ، وفندق 5 نجوم ومنطقة ألعاب مائية وأخرى تجارية على واجهة المشروع، على أن يتم تسليم أولى وحداته عام 2024.
وأوضح المهندس هاشم القاضي، أن«PRE Developments» هى جزء من إحدى أكبر المجموعات الرائدة فى مجال الاستثمار والخدمات المالية فى مصر وهى مجموعة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، لافتًا إلى أن الشركة مساهمة مصرية مقيدة بالبورصة لديها باعٍ طويل فى مجال الاستثمارات يمتد الى أكثر من 25 عامًا، وتقوم بالاستحواذ وإعادة الهيكلة وتأسيس المشروعات الجديدة فى ثلاثة قطاعات رئيسية متخصصة، الخدمات المالية غير المصرفية والإسكان والمقاولات والقطاع الصناعى.
وقال العضو المنتدب لـ«PRE Developments»، إن الشركة تأسست عام 2017 بغرض وجود كيان استثمارى استثنائى يختلف عن غيره فى مجال التسويق والتطوير العقارى، حيث تقوم بإعادة الهيكلة والاستحواذ على المشروعات العقارية الموجودة وإعادة تسويقها أو تطويرها بأساليب مبتكرة وجديدة، وتمتلك حصصًا مختلفة فى أكبر شركات المقاولات الموجودة بالسوق، وهى: الجيزة للمقاولات، وسكوير، والقاهرة للإسكان، وميدان، والوادى، والصعيد العامة للمقاولات.
وأشار المهندس هاشم القاضي، إلى أن «بايونيرز القابضة» نجحت عام 2017 فى الاستحواذ على 67% من أسهم شركة رؤية القابضة للاستثمارات، وهو ما يعد إضافة كبيرة لاستثمارات الشركة، حيث إن «رؤية القابضة» تعد إحدى أكبر المجموعات العقارية فى مصر بمجال الاستثمار والتطوير العقارى والمقاولات والاستشارات الهندسية، ولديها محفظة أراضٍ تزيد على 9 ملايين متر مربع، موزعة على عدة مناطق مختلفة بالقاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر والعين السخنة والساحل الشمالى ومرسى علم، وعدة مشروعات قائمة أخرى قيد الإنشاء والتنفيذ، من بينها: (ستون - تلال السخنة - تلال الساحل)، بالإضافة إلى مشروعات تم تنفيذها من قبل وهى «لافيستا» و«الباتيو».
وأكد العضو المنتدب لـ«PRE Developments»، أن الشركة تقوم بتسويق أكثر من مشروع منها مشروع «ستون ريزيدنس» بالقاهرة الجديدة والذى يعد علامة مضيئة فى التجمع الخامس وذلك لما يمتلكه من طراز معمارى فريد من نوعه، حيث يتمتع بإطلالة رائعة تطل على مساحات خضراء شاسعة وحدائق وحمامات سباحة تنتشر فى جميع أرجاء التجمع السكنى، موضحًا أن المشروع يقع على مساحة 145 فدانًا، وتم بيع أكثر من 4 آلاف وحدة به، على أن يتم تسليمه كلية خلال الربع الأول من 2021، بحجم مبيعات مليار جنيه متوقعة بنهاية العام الحالى.
وقال العضو المنتدب لـ«PRE Developments»، إن الشركة تقوم بتسويق مشروع «Stone Street»والذى يعد واحدًا من أكبر المشروعات التجارية والإدارية بالتجمع الخامس فهو يمتد بطول 2 كيلو متر، ويضم مولًا تجاريًا وفندقًا سياحيًّا فئة 5 نجوم ومراكز طبية وشققًا فندقية بمساحات متنوعة بجانب مجموعة أنشطة ترفيهية داخل المشروع على أدوار عرض «سينما» ومسارح.
وعن مشروع هضبة أكتوبر، أوضح «القاضى» أن الشركة تقوم بتسويق مشروع هضبة أكتوبر فى منطقة السادس من أكتوبر الذى يطل على الهرم مباشرة ويقع على مساحة 33 فدانًا ويتكون من فيلات بمساحات متنوعة تاون وتوين هاوس وفيلات مستقلة بمساحات تبدأ من 250 مترًا وتم بيع ما يقرب من 65% من وحداته بأسعار تبدأ من 3.5 مليون جنيه.
وأكد أن السبب فى اختيار منطقة العين السخنة باعتبارها منطقة جذب للمطورين خلال السنوات الخمس الماضية، حيث إن هناك عوامل رئيسية ساهمت فى دفع الإقبال على المنطقة، أهمها تنفيذ مشروع هضبة الجلالة، على مساحة 17 ألف فدان تقريبًا، بجانب قربها من العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن شبكة الطرق القومية التى تم تنفيذها لخدمة المدينة منها طريق القاهرة السويس وطريق القاهرة العين السخنة.
وأوضح العضو المنتدب للشركة، أن الاستراتيجية التى تتبعها الشركة دائمًا قبل الإقدام على أى مشروع هى دراسة احتياجات السوق ومتطلبات العملاء بتأنٍ حتى يتسنى لها اقتناص الفرص المناسبة؛ لتنفيذ مشروعات تلبى احتياجات العملاء، مؤكدًا أنها تقوم حاليًّا بدراسة العديد من الفرص الواعدة سواء عن طريق الاستحواذ على مشروعات قائمة أوالحصول على أراضٍ جديدة.
وقال إن «PRE Developments»تعتمد على عدة مرتكزات تضعها فى مقدمة الشركات الأكثر جدية ومصداقية أبرزها الالتزام، سواء فى تنفيذ المشروعات أو تسليم الوحدات، بجانب الجودة والتفرد فى إقامة المشروعات وفقًا للأفكار المستحدثة بما يتناسب مع رؤية واختيار العميل، وزيادة مناطق الخدمات بكل مشروع، وتوفير جميع ما يحتاجه العملاء.
وحول السوق العقارى خلال الفترة الحالية، أكد أنه شهد فى الآونة الأخيرة الكثير من التحديات التى تسببت فى تذبذب أدائه بشكل عام، ليس فى مصر فقط لكن على مستوى العالم؛ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ما أدى إلى حدوث انخفاض فى المبيعات لدى أغلب الشركات العقارية، ولكن مع عودة الحياة تدريجيًّا إلى طبيعتها نتيجة الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية عاد النشاط إلى السوق مرة أخرى موضحًا أنه من أهم التحديات التى واجهت السوق العقارى مؤخرًا هى كثرة المعروض؛ حيث شهدت الــ3 سنوات الماضية تضاعف عدد المطورين العقاريين والمسوقين أيضًا بشكل كبير، الأمر الذى تسبب فى تشتيت انتباه العملاء وترددهم فى قرار الشراء لكن سرعان ما انتهت عملية التشتت، حيث أصبحت الشركات ذات الخبرة وسابقة الأعمال هى المحافظة على استمراريتها داخل السوق، ومن المتوقع أن يشهد السوق خلال الفترة المقبلة خروج الكثير من الكيانات التى لا تمتلك الملاءة المالية الكافية لتطوير مشروعاتها وتسليمها فى التوقيتات المتفق عليها، وقال إن الشركات الجديدة التى لا تمتلك سابقة أعمال وتريد الاستمرارية داخل السوق لا بد أن يكون هدفها الأول هو الإسراع فى عمليات التنفيذ لكسب ثقة العميل والقدرة على الاستمرار.
وأشار إلى أن السوق المصرى يتميز بصلابته وقوته فى مواجهة مختلف التحديات، ويعد من أقوى الأسواق عالميًّا، نظرًا لما يحمله من مقومات عديدة تجعله قادرًا على النجاح، ومن المنتظر أن تتزايد معدلات البيع والشراء خلال العام المقبل مع الطروحات الجديدة من معظم الشركات العقارية، وذلك لأن السوق قادر على استيعاب جميع المشروعات العقارية الجديدة، وسيظل دائمًا فى حاجة إلى كل ما هو جديد من منتجات تتناسب مع مختلف العملاء والشرائح.
وتابع حديثه: «أعتقد أن العاصمة الإدارية الجديدة وبعض المدن فى الصعيد كأسيوط وسوهاج سوف تشهد إقبالًا كبيرًا؛ حيث توجد قوة شرائية كبيرة فى مدن الصعيد لابد من اقتناصها، ولذلك من المتوقع أن تكون الفترة المقبلة بمثابة نقطة انطلاق جديدة فى القطاع العقارى بأكمله».
وتوقع «القاضى» ارتفاع أسعار العقارات فى الفترة المقبلة بنسبة لن تزيد على 10% وذلك مع بدء الحراك فى السوق العقارى مع بداية عام 2021، مشيرًا إلى أن دخول الدولة كلاعب رئيسى فى هذا القطاع خلال السنوات السابقة أفاد العاملين به وكان له مردود وأثر إيجابى؛ لأن هناك العديد من المناطق الجديدة كانت فى حاجة إلى التوسع وأخذ زمام المبادرة والريادة ووضع أسس التنمية وهو ما نجحت فيه بالفعل.
وأكد أن دخول الدولة فى تنفيذ مشروعات لصالح الشرائح المستهدفة من القطاع الخاص، لا يمثل عائقًا أمام شركات التطوير العقارى، خصوصًا أن حجم الطلب كبير، والشركات تعجز عن تلبيته بالكامل، والدولة نفذت مشروعات لتلبية احتياجات فئات لا يستطيع القطاع الخاص الإيفاء بها.
وأوضح أن المطور الناجح يجب أن تتوافر لديه عدة مقومات للنجاح أهمها توافر الملاءة المالية، فهى دائمًا وأبدًا العنصر الأساسى للحفاظ على الاستمرارية داخل السوق، يلى ذلك الذراع التنفيذية التى تعد من أقوى عناصر النجاح لدى الشركات العقارية، وأخيرًا الذراع التسويقية والتى لا تقل أهمية عن سابقيها؛ حيث إن الاستمرارية تأتى نتيجة قدرة الشركات على امتصاص الأزمات والتكيف معها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
