الحكومة التونسية تسحب مشروع موازنة تكميلية بعجز قياسي

سحبت الحكومة التونسية مشروع قانون الموازنة التكميلية لعام 2020، بعد طلب من البرلمان والبنك المركزي لخفض خطط إنفاقها.

تنطوي الموازنة التكميلية لعام 2020 على أكبر عجز لتونس منذ عقد، وفقًا لوكالة رويترز.

رفضت لجنة المالية بالبرلمان الأسبوع الماضي مشروع القانون الذي كان يضم خططًا لزيادة العجز المالي إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة النفقات بنحو 4 مليارات دولار، وهو ما يعود لحد كبير إلى جهود تخفيف أثر جائحة فيروس كورونا.

كانت الحكومة التونسية تعوّل على شراء البنك المركزي لسندات خزانة لتمويل هذا العجز. لكن البنك رفض الخطوة قائلًا إنها سترفع التضخم وتخفض الاحتياطيات وتضغط على العملة المحلية ضمن مخاطر أخرى.

تونس تفرض حظر السفر بين المناطق

حظرت تونس السفر بين مناطق البلاد، وعلّقت المدارس والتجمعات العامة ومددت حظر التجوال، في محاولة لاحتواء الارتفاع السريع في حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 مع امتلاء المستشفيات تقريبًا.

لفت رئيس الوزراء هشام المشيشي إلى أن تونس "لا تستطيع تحمل إغلاق ثانٍ مع الحكومة التي تحارب بالفعل البنك المركزي بسبب عجز متوقع يبلغ ضعف ما توقعته في الأصل".

تشهد تونس الآن، بعد نجاح احتواء الفيروس التاجي في فصلي الربيع والصيف، انتشارًا سريعًا للغاية للمرض مع أكثر من 55 ألف حالة.

أزمة اقتصادية

أدى وباء كوفيد 19 إلى إضعاف السياحة في تونس، التي تساهم بـ 14% من الناتج المحلي وتشغّل نحو 400 ألف شخص.

كشفت تونس الأسبوع الماضي عن تقديرات مشروع موازنة البلاد للعام المقبل، متوقعة أن يبلغ حجم الدين العام نهاية 2021 نسبة 92.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 90% متوقعة في 2020 و72.5% سجلت في 2019.