عكاشة: 16مليار دولار.. إجمالى حجم التنازلات الدولارية بالبنك الأهلى المصرى


الاحد 05 نوفمبر 2017 | 02:00 صباحاً

أكد هشام عكاشة.. رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن مرور عام على قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف أظهر العديد من النتائج الإيجابية وفى مقدمتها دخول كافة التدفقات الدولارية بالدولة إلى منظومة الجهاز المصرفى، والقضاء على السوق السوداء للعملة، هذا بالإضافة إلى قدرة البنوك على سد كافة احتياجات المستوردين من العملة الأجنبية والتخلص من قوائم الانتظار نهائياً وذلك بكافة البنوك العاملة فى مصر.

وأشار إلى أن الدليل على النجاح الكبير الذى تمكّن هذا القرار من تحقيقه هو وصول حجم التنازلات الدولارية بالجهاز المصرفى المصرى منذ صدور هذا القرار، حتى وقتنا هذا إلى ما يتخطى الـ35 مليار دولار، فى حين بلغ اجمالى حجم التنازلات الدولارية بالبنك الأهلى المصرى باعتباره احد البنوك الرائدة فى السوق المصرى إلى نحو16.5 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وقال: بالإضافة إلى هذا وذاك فقد ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية فى مصر إلى ما يتجاوز الـ 17 مليار دولار، بالإضافة إلى 11 مليار دولار استثمارات مباشرة، وهذا دليل على الثقة الكبيرة التى اصبح يتمتع بها الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى بعد القرارات الجريئة التى اتخذتها الحكومة المصرية لتحقيق الاصلاح الاقتصادى، ومن المتوقع ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية بشكل اكبر خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن النقص الحاد فى الدولار قبل تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى تسبب فى خلق سوق سوداء واسعة، تُباع فيها العملة الأجنبية بضعف سعرها الرسمى، وهو ما أثرّ على حركة الاستيراد خاصة لمستلزمات الإنتاج والخامات اللازمة للتصنيع المحلى، وجاء قرار تعويم الجنيه ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى اتفقت عليه مصر مع صندوق النقد الدولي، والذى وافق على إقراضها مبلغ 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.

وتابع عكاشة: التدفقات الدولارية القادمة من القروض والسندات الدولية، بالإضافة إلى سيطرة البنوك على تحويلات العاملين المصريين فى الخارج، والتى ذهب جزء كبير منها للسوق السوداء، ساهم بدوره فى إنعاش حركة تداول الدولار فى الجهاز المصرفي، وإلغاء أغلب القيود التى كانت مفروضة على السحب والإيداع.

واستطرد بالقول: بعد مرور عام على تحرير سعر الصرف تم ضبط السوق وتزايدت التدفقات النقدية على القطاع المصرفى، الأمر الذى أدى إلى استخدامها فى تمويل عمليات التجارة الخارجية وتوفير الدولار للعملاء، وأسهم فى توفير الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج وتشغيل المصانع إلى جانب توفير السلع الأساسية بالسوق، متوقعاً استمرار تدفق النقد الأجنبى خلال الفترة المقبلة فى الجهاز المصرفى، خاصة فى ظل وجود سعر مرن للصرف يخضع لآليات العرض والطلب، ما يؤدى لتحقيق قدرة تنافسية للاقتصاد فى التصدير والاستثمار والسياحة.

ومن جانبه، كشف يحيى أبوالفتوح.. نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن قرار تحرير سعر الصرف نتج عنه العديد من الإيجابيات والمزايا، والتى تمثلت فى استقرار سعر الصرف وزيادة حجم الاحتياطى النقدى، والذى تضاعف خلال ذلك العام ليتجاوز الـ 36 مليار دولار بعد أن كانت قيمته تمثل نحو 18 مليار دولار فقط، هذا إلى جانب زيادة موارد النقد الأجنبى بالبنوك وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو ٪40، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية وانخفاض حجم الاستيراد بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة.

واضاف أبوالفتوح أن حجم التدفقات الدولارية التى جاءت إلى مصر خلال ذلك العام بلغ نحو 80 مليار دولار، والذى تمثل فى التنازلات الدولارية من العملاء والمواطنين إلى جانب عائدات السياحة والصادرات، وتحويلات المصريين بالخارج، وبعض القروض التى حصلت عليها مصر من الخارج وكذلك السندات المصرية التى تم تسويقها فى الخارج.

كما اشار إلى أن التنازلات الدولارية بالبنك الأهلى المصرى تم استخدامها فى تلبية احتياجات العملاء وطلبات الاستيراد وتمويل التجارة الخارجية، مشيرا إلى أن مصر كانت داعمة للدولار فى الفترات الماضية بسبب سياسة سعر الصرف الثابت، وهو ما أدى لتضخم الواردات بشكل كبير على حساب الصناعة المحلية التى تضررت من هذه السياسة، حيث كان يمكن لأى شخص استيراد أى بضائع من الصين، على سبيل المثال، بمبلغ بسيط لا يزيد على 5 أو 10 آلاف دولار، والآن توقف هذا الاستنزاف.

وقال:أبوالفتوح الفترة التى سبقت قرار تحرير سعر الصرف كانت هناك صعوبات فى فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد

بعض السلع الأساسية والرئيسية، بالإضافة إلى وجود بعض الحسابات على المكشوف لدى عدد من البنوك، لذا لم يكن هناك بد من تحرير سعر الصرف من أجل عودة معاملات العملة الصعبة للجهاز المصرفى والقضاء على السوق السوداء للدولار والعملات الأجنبية الأخرى، مشيرا إلى أن انخفاض سعر الدولار يجب ألا يكون معيار نجاح قرار التعويم، لأن الصين، على سبيل المثال، تتبع سياسة اليوان الضعيف منذ سنوات لتعزيز صادراتها رغم الاعتراضات الأمريكية على هذه السياسة.

وتابع أبوالفتوح: الآن وبعد مرور عام كامل على تحرير سعر الصرف أصبح باستطاعة اى شخص الحصول على الدولارمن البنوك، سواء كان للسفر والسياحة أو الشراء، حيث تم إلغاء القيود الخاصة بالسحب والشراء، كما تم إلغاء الحدود الخاصة باستخدام بطاقات الائتمان والخصم بالخارج.

وأكد أبوالفتوح أن ارتفاع سعر الفائدة كان امراً طبيعياً فى هذه الفترة لمواجهة تزايد معدلات التضخم، التى بدأت تنخفض إلى حدوبالتالى فإنه مع انخفاض هذه المعدلات بشكل أكبر، سيتم خفض سعر الفائدة على الايداع بشكل تدريجى، والذى يؤدى بدوره إلى انخفاض سعر الفائدة على الائتمان، ما سينعكس إيجابياً على السوق والاستثمار عموماً.