وزير المالية التونسي يطلب مجددا من المصرف المركزي تمويل عجز الخزينة

كرّر وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار في تونس، علي الكعلي، طلبه من البنك المركزي التونسي شراء سندات خزانة لتمويل عجز ميزانية 2020 الذي بلغ مستويات قياسية، غداة رفض محافظ البنك الطلب.

قال الكعلي إن البنك المركزي بمقدوره تمويل الاقتصاد لأنه من الصعب الذهاب الى السوق الخارجي لتدبير تمويل حتى نهاية العام.

أثار الخلاف حول تمويل العجز، الذي تتوقع الحكومة أنه سيصل إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي إذا تم إقرار خطتها لميزانية تكميلية للمساعدة في مكافحة جائحة فيروس كورونا، انزعاجا لدى خبراء اقتصاديين محليين حذروا من أزمة كبرى، وفق رويترز

قال الخبير الاقتصادي التونسي عز الدين سعيدان، إن الحكومة تواجه أسوأ مأزق منذ استقلال البلاد في 1956. وأضاف قائلا "تمويل هذا العجز القياسي شبه مستحيل."

حث كل من محافظ البنك المركزي مروان العباسي ولجنةالمالية بالبرلمان الحكومة على خفض خططها للإنفلاق بدلا من محاولة الاقتراض من البنك.

اعتبر رئيس لجنة المالية بالبرلمان هيكل المكي أن تقييم محافظ البنك المركزي مروان العباسي للوضع الاقتصادي ولقانون المالية التعديلي لسنة 2020 عمّق مخاوف النواب من مزيد انهيار المالية التونسية خاصة في ما يتعلق بالتضخم وتراجع قيمة الدينار التونسي مقابل بقية العملات الأجنبية.

طالبت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بشكل رسمي أمس على لسان رئيسها المكي، ممثلي الحكومة بسحب مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، الذي نبه ممثلي الحكومة بأن هناك إجماعا من قبل أعضاء اللجنة برفض مشروع القانون بهذه الصيغة وعدم قبوله، خاصة وأن الاجال لازالت تسمح باعادة صياغة مشروع قانون مالية تعديلي لسنة 2020 ومن ثمة إعادة تقديمه للبرلمان.

قال العباسي إن البنك المركزي يمكنه فقط تمويل الخزانة بنسبة لا تتجاوز 3% من الناتج الإجمالي كحد أقصى، مضيفا أنه سيحتاج موافقة البرلمان لشراء السندات.

يتوقع أن يرتفع الإنفاق الحكومي بمقدار 4 مليارات دولار هذا العام بينما تحاول الحكومة تعويض تكاليف اقتصادية واجتماعية لإغلاق عام استمر فترة طويلة في الربيع وانهيار إيرادات السياحة، وهي مصدرمهم للدخل للاقتصاد.

أكد وزير المالية اليوم إن الحكومة ستواصل محادثاتها مع كل من البنك المركزي والبرلمان فيما يتعلق بالميزانية.

شدد الكعلي على أن أن استخدام التمويل الداخلي لاستكمال ميزانية 2020 “ليس إجراء تضخميا”، مضيفًا أن البنك المركزي التونسي قادر على زيادة تمويل الاقتصاد.

قال الوزير خلال ندوة افتراضية عن بعد نظمتها جمعية التونسيين للمدارس الكبرى حول مشروع قانون الميزانية لسنة2021 " أن الوضع الاقتصادي معقد بالفعل في ظل تفاقم الأزمة الصحيّة بالبلاد"

أضاف في ذات السياق أنه من الصعب التوجه إلى الأسواق الخارجية حتى نهاية العام الحالي لمزيد التداين.

فال النائب بالبرلمان التونسي وعضو لجنة المالية هشام العجبوني إنّ الحصول على 10 مليارات دينار ( 3.60 مليار دولار) من السوق المالية لن يؤدي فقط إلى تدهور المقدرة الشرائية للتونسي وخفض قيمة الدينار فحسب، بل سيحرم الشركات بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة من التمويل في ظل ما تعينه من أزمة مالية خانقة.

حذر البنك المركزي التونسي، قبل يومين في بيان له من خطط حكومية تطلب منه شراء سندات الخزانة، لافتا إلى أنّها ستنطوي علىمخاطر على الاقتصادمن بينها مزيد من الضغوط على السيولة وارتفاع التضخم وهبوط العملة المحلية، وفي رده على هذا البيان قال الوزير" ان لمن المؤسف عدم حصوله على فرصة للتشاور حول هذا البيان الصحفي قبل نشره في وسائل الإعلام".

دعا محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، الحكومة إلى مراجعة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 والتقشف لتقليص العجز.

حظرت تونس السفر بين مناطق البلاد، وعلّقت المدارس والتجمعات العامة ومددت حظر التجوال، في محاولة لاحتواء الارتفاع السريع في حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 مع امتلاء المستشفيات تقريبًا، وقال رئيس الوزراء هشام المشيشي إن تونس "لا تستطيع تحمل إغلاق ثانٍ مع الحكومة التي تحارب بالفعل البنك المركزي بسبب عجز متوقع يبلغ ضعف ما توقعته في الأصل".

يشار أن المركزي التونسي يتحمل بدوره المسؤولية القانونية عن سداد جميع الديون الصادرة نيابة عن الحكومة التونسية، باعتباره مؤسسة بنكية مستقلة عن الحكومة وسياساتها المالية وتعهداتها الدولية.

تجدر الاشارة الى أن وكالة التصنيف الإئتماني الدولية موديز كانت قد أعلنت بداية هذا الشهر تثبيت تصنيف تونس عند B2 مع تغيير الآفاق إلى سلبية، كما منحت التصنيف نفسه للبنك المركزي التونسي وغيرت النظرة إلى "سلبية"، في وقت ينتظر ان يبلغ حجم الدين العام لتونس نهاية سنة 2021، نسبة 92.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 90ّ% متوقعة في لسنة 2020 و 72.5% سجلت 2019، وفق تقديرات مشروع موازنة البلاد لسنة 2021 الذي أعلن عنه هذا الأسبوع.