لاجارد: تزايد الإصابات بفيروس كورونا عمق الأزمة الاقتصادية في منطقة اليورو

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن تزايد الإصابات بكوفيد-19 والإجراءات الحكومية لاحتواء الجائحة أديا إلى "تدهور واضح" في الآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو في الأجل القريب.

لفتت كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي اليوم عقب اجتماع للمركزي الأوروبي أن إجراءات التحفيز التي اتخذها البنك منذ مارس ساعدت في دعم النشاط الاقتصادي، إلا أن المخاطر تميل "بشكل واضح" نحو التراجع.

أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته بالغة التيسير من دون تغيير، لكنه أشار إلى تقديم مزيد من الدعم في ديسمبر لاقتصاد منطقة اليورو الذي يعاني في ظل موجة جديدة من جائحة فيروس كورونا.

قال البنك المركزي في بيان: "مجلس المحافظين سيضبط أدواته على النحو الملائم للتعامل مع التطورات بما يكفل أوضاع تمويل مواتية لدعم التعافي الاقتصادي والتصدي لأي تداعيات سلبية للجائحة على مسار التضخم المتوقع".

قالت رئيسة المركزي الأوروبي: "سنبقي مستويات الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي من دون تغيير، ونتوقع أن تظل عند مستوياتها الحالية أو الأدنى إلى أن نرى توقعات التضخم تتقارب بقوة إلى مستوى قريب بما فيه الكفاية، ولكن أقل من 2٪ ضمن أفق توقعاتنا، وقد انعكس هذا التقارب باستمرار في ديناميكيات التضخم الأساسية".

حذرت لاغارد قبل فترة من مغبة التسرع في وقف برامج الدعم المقرّة على خلفية جائحة كوفيد-19، في حين تواجه اقتصادات منطقة اليورو صعوبات في التعافي من أزمة فيروس كورونا.

عبرت لاجارد عن خشيتها من "الوقف المفاجئ" للسياسات المالية التي أقرت خلال الجائحة، بما في ذلك برامج الإجازات القسرية وخفض ساعات العمل.

رحبت لاجارد في يوليو بإطلاق قادة الاتحاد الأوروبي حزمة إنقاذ بـ750 مليار يورو (876.64 مليار دولار)، بعد أن اتخذ المصرف المركزي الأوروبي خطوات لتخفيف تداعيات كوفيد-19، وأطلق برنامجًا طارئًا لشراء السندات بـ1,35 تريليون يورو ( 1.79 تريليون دولار).

تعهدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي بعدم إزالة الدعم النقدي حتى تنتهي أزمة فيروس كوفيد-19، ما يعزز رسالتها: "البنوك المركزية والسلطات المالية يجب أن تعمل معًا".

يشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي انخفض بنسبة 11.4٪ خلال الربع الثاني من العام الجاري. وكانت التوقعات أسوأ لكن هذا لا يزال أكبر انخفاض منذ بدء الأزمة التي أثقلت اقتصادات الدول الأوروبية، وفقًا لأحدث بيانات الاتحاد الأوروبي، كما ارتفعت البطالة في الاتحاد الأوروبي إلى 17%. وتشير تقديرات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إلى أن 15.2 مليون شخص كانوا عاطلين عن العمل في يوليو/ تموز في الاتحاد الأوروبي ككل، بينهم 12.8 مليون في منطقة اليورو.