مصرف لبنان يرفض تسليم مستندات لشركة التدقيق الجنائي بحجة السرية المصرفية

لم تتلق شركة Alvarez & Marsal لاستشارات إعادة الهيكلة جميع المعلومات التي طلبتها لإجراء تدقيق على حسابات مصرف لبنان، بعد أن استعانت بها الحكومة اللبنانية لمراجعة حسابات المركزي في وقت يعيش فيه لبنان انهيارًا اقتصاديًا يؤثر في القطاعات كافة.

لم تعلق الشركة على رفض مصرف لبنان تسليمها مستندات ضرورية، وفقًا لوكالة رويترز.

طلبت شركة Alvarez & Marsal من مصرف لبنان معلومات عن 100 مستند، لتحديد المخالفات في الحسابات المصرفية لاستكمال تحقيقها الأولي.

أبلغ مسؤول لبناني ومصدران آخران مطلعان رويترز اليوم أن فريقًا من ألفاريز أند مارسال زار بيروت هذا الشهر، لم يتلق جميع المعلومات التي طلبها من البنك المركزي.

أضافت المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها نظرًا إلى حساسية الموضوع، أن البنك تعلل باعتبارات القانون والسرية المصرفية، وذكرت أن ألفاريز أند مارسال أرسلت مزيدًا من الأسئلة إلى البنك المركزي. لكن لم يتضح إن كانت تشمل معلومات طلبتها من قبل.

أكد مسؤول حكومي كبير بحسب صحيفة دايلي ستار أن الشركة استاءت من رفض المركزي، وستدرس إمكانية إنهاء العقد مع الحكومة.

مصرف لبنان يرد

نقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم البنك المركزي، إن البنك قدم جميع حساباته للتدقيق، لكنه أضاف أنه "لا يستطيع تقديم حسابات عملائه، بموجب القانون لا باختياره".

تابع أن العقد الموقع بين الشركة ووزارة المالية يخضع للقانون اللبناني، لذا "لا مفاجأة" في عدم إمكانية الكشف عن بعض المعلومات.

نقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس لجنة المال والموازنة بالبرلمان اللبناني، النائب ابراهيم كنعان، قوله اليوم إن العقد تحكمه القوانين اللبنانية التي تتضمن السرية المصرفية وإنه ينبغي تعديله.

المطلوب تعديل بعض البنود في قانون السرية المصرفية من قبل مجلس النواب، لتحديد نوع المعلومات التي يمكن الكشف عنها، ما سيسّهل عمل المركزي أيضًا.

أزمة لبنان الاقتصادية

يعد التدقيق الجنائي لمصرف لبنان مطلبًا من صندوق النقد الدولي والدول المانحة التي قد تساعد لبنان في محنته المالية، خصوصًا بعد أن تعثّر في سداد ديونه.

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء في مطلع الأزمة اللبنانية، ويصل حاليًا إلى نحو 7000 ل.ل، في حين لا يزال سعر الصرف الرسمي ثابتًا على 1500 ل.ل.

فرضت المصارف اللبنانية قيودًا على المودعين من جهة المبالغ التي يمكنهم سحبها من ودائعهم، وعدم قدرتهم على سحبها بالدولار الأميركي.