تبدأ إمارة أبوظبي في إصدار تراخيص استثمار أجنبي مباشر، تسمح للمستثمرين الأجانب بتملك المشروعات تملكًا كاملًا في الإمارة بقطاعات من بينها الزراعة والصناعة والخدمات.
وقالت وكالة أنباء الإمارات اليوم إن إصدار التراخيص يأتي تنفيذًا لقانون الاستثمار الأجنبي الذي سُن في 2018، ويسمح للمستثمرين الأجانب بتملك أكثر من 49 %، وحتى 100 %من بعض المشاريع، لتعزيز أنشطة القطاع الخاص.
تحديد القوائم الاستثمارية
معالي محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بدبي/مصدر الصورة: دائرة التنمية الاقتصادية
قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، محمد علي الشرفاء، إن تحديد القوائم الاستثمارية للقطاعات والأنشطة التي يجوز الاستثمار الأجنبي فيها يساهم في خلق بيئة استثمارية آمنة، تحفز وتشجع المستثمرين وتضمن استمرارية ونجاح الشركات الأجنبية إلى جانب جذب الصناعات القائمة على التكنولوجيا المتقدمة.
أضاف أن إصدار التراخيص يساهم في توسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية وزيادة حجم رأس المال وتعزيز الإنتاج المحلي وتنويعه وزيادة صادرات الإمارة من السلع والخدمات.
المستفيدون من التراخيص
أوضح وكيل الدائرة، راشد عبد الكريم البلوشي، أن المستفيدين من رخصة الاستثمار الأجنبي هم المستثمرون الأجانب غير المواطنين والمقيمون في دولة الإمارات والمستثمرون الأجانب خارج الدولة، بمن فيهم الأفراد أو الأشخاص الاعتباريين والشركات الأجنبية التي تزاول مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر.
أشار الى أن المستثمرين الأجانب الحاليين في إمارة أبوظبي تمكنهم الاستفادة من هذا القانون من خلال تملك مشاريعهم بنسبة 100% بما يهدف إلى تعزيز جهود حكومة امارة أبوظبي في تحفيز القطاع الخاص من خلال إطلاق رخصة الاستثمار الأجنبي المباشر.
3 خطوات لإصدار الرخصة
قال البلوشي إن إصدار رخصة "الاستثمار الأجنبي المباشر" عبر مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة يتطلب ثلاث خطوات أساسية تبدأ بتقديم طلب الرخصة مرورًا بالموافقة والاعتماد بعد استيفاء الشروط واستكمال المستندات والإجراءات كافة، وانتهاء بدفع الرسوم وإصدار الرخصة مقترنة باسم "استثمار أجنبي مباشر".
أنشطة الرخصة
حدد الأنشطة التي تشملها رخصة الاستثمار الأجنبي، في قطاع الزراعة بما فيها زراعة الحبوب والمحاصيل البقولية، وزراعة الخضراوات والفاكهة والحمضيات وغيرها بالإضافة إلى أنشطة الدعم لإنتاج المحاصيل والإنتاج الحيواني، وأنشطة معالجة البذور للتكاثر وغيرها من الأنشطة ضمن هذا القطاع الحيوي.
أضاف أن أنشطة القطاع الصناعي ضمن رخصة الاستثمار الأجنبي تشتمل على صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات، وصناعة الملبوسات والمنتجات الجلدية، وصناعة منتجات الخشب والفلين وكذلك صُنع اللدائن والمطاط التركيبي في أشكاله الأولية، وصناعة الأسمدة ومبيدات الآفات والمنتجات الكيميائية الزراعية الأخرى وغيرها.
قائمة الأنشطة الخدمية
وفقًا للبلوشي تشتمل قائمة الأنشطة الخدمية، ضمن التشريعات السارية والتي تتضمنها هذه الرخصة، على مكاتب الاستشارات القانونية، والأنشطة المحاسبية ومراجعة الحسابات والاستشارات الضريبية، والأنشطة المعمارية والهندسية، وأنشطة العيادات الطبية وعيادات الأسنان والأنشطة البيطرية وأنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة الاستشارية وأنشطة البحث والتطوير في المجال العلمي وغيرها.
122 نشاطًا اقتصاديًا
وافق مجلس الوزراء الإماراتي العام الماضي على 122 نشاطًا اقتصاديًا في 13 قطاعًا، وسيكون مسموحًا للأجانب بالتملك الكامل فيها بالعاصمة أبوظبي.
قانون الاستثمار الأجنبي
في نهاية أغسطس/آب 2018 أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مرسومًا حكوميًا جديدًا يحتوي على قانون يخص الاستثمار الأجنبي المباشر.
يهدف القانون إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز جذب رئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر على المستويين الإقليمي والعالمي، وزيادة قاعدة الإنتاج وتنويعه، ونقل واستقطاب التكنولوجيا المتطورة والمعرفة والتدريب.
يهدف أيضًا إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات ذات الأولوية بما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة، وتوفير فرص العمل في المجالات المختلفة.
تنشأ في وزارة الاقتصاد وحدة تسمى وحدة الاستثمار الأجنبي المباشر، تختص باقتراح سياسات هذا النوع من الاستثمار وتحديد أولوياتها والخطط والبرامج المرتبطة بها والعمل على تنفيذها بعد عرضها على اللجنة واعتمادها من مجلس الوزراء.
حوافز القانون
نسبة تملك 100% للشركات الأجنبية.
تعامل شركات الاستثمار الأجنبي المباشر المرخصة معاملة الشركات الوطنية.
إجراء التحويلات المالية خارج الدولة، وضمان عدم الحجز على أموال المشروع أو مصادرتها إلا بحكم قضائي، وكذلك ضمان عدم نزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وضمان حق الانتفاع بالعقارات وضمان سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية والمبادرات الاستثمارية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
