قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن قرار الحكومة بمد فترة التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، يأتي استجابة لمناشدات المواطنين الذين لديهم رغبة في التصالح ولم يتقدموا حتى الآن، بمنحهم فرصة لمدة شهر لجمع المبالغ المطلوبة، وتجهيز الأوراق التي تستغرق بعض الوقت.
وأضاف "سعد"، في مداخلة مع برنامج "اليوم"، المذاع على قناة "dmc" الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، الأربعاء، أن الحكومة تلقت مناشدات من المواطنين بمد فترة تقديم الطلبات للتصالح، واستجابت لذلك، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت حتى الآن تسهيلات كافية، وقد يرغب بعض المحافظين في عمل تخفيضات جديدة، ورئيس الوزراء لن يمانع ذلك.
وأكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هناك استجابة كبيرة من المواطنين مقارنة بالأشهر الماضية، وانكعست على حجم طلبات التصالح الذي وصل إلى 2 مليون و100 ألف طلب، ومرشح للزيادة بعد مد فترة التصالح لشهر إضافي.
ولفت إلى أن الجدل بشأن مد فترة التصالح من عدمه، كان خارج الحكومة، أما داخلها كان محسوما بالمد لشهر إضافي، لمكافأة المواطنين الراغبين في التصالح وليس لعقابهم، وهدفها تسهيل حياة المواطنين، والجدل سواء المد أو عدمه كان الأمر محسوم بالمد والمتبقي فقط هو تاريخ الإعلان.
وأشار إلى أنه حتى الآن، الحكومة قدمت تسهيلات كافية، وفي كل مناطق قرى وريف مصر، قيمة التصالح على المتر تصل إلى 50 جنيها، ومن الوارد أن يعرض بعض المحافظين تقديم المزيد من التيسيرات أو التخفيض، وهي سلطة حاليا في يد المحافظين.
وكشف "سعد"، أن حصيلة جدية التصالح والمصالحات التي تمت حتى الآن، 14 مليار جنيه، وهذا المبلغ يعود على المواطن بالنفع، لأن 65% من حصيلة هذا المبلغ توجه للإسكان الاجتماعي، ومشروعات البنية التحتية، والباقي يعود إلى خزينة الدولة لكي تنفق منه على مشروعات الدولة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
