حدد القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وذلك في إطار الجهود الخاصة بالتيسير على المواطنين في عمليات التصالح في بعض مخالفات البناء.
وأعلن مجلس الوزراء مد مهلة التصالح في مخالفات البناء، شهرا إضافيا، استجابة لمطالب عدد كبير من المواطنين الراغبين في التصالح بمخالفات البناء وإتاحة مهلة لتقنين أوضاعهم.
ونرصد الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح من خلال القانون:
1. صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح.
2. المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.
3. المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها جرى القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.
- المستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار.
- مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية.
- عقود البيع المشهرة، أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري.
- صورة ملتقطة من القمر الصناعي.
4. الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.
5. وتقوم الجهة الإدارية المختصة بإعطاء مقدم الطلب شهادة، تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وجه تعليمات بقبول أوراق المتقدمين للتصالح، حتى في حالة عدم اكتمالها، على أن يجري استيفائها في وقت لاحق، تيسيرا على المواطنين.
وتواصل الدولة جهودها لمواجهة فوضى البناء المخالف والتعدي على أملاك الدولة بكل حزم في إطار من القانون، وذلك بهدف وضع حد لتلك الظاهرة التي استمرت لسنوات طويلة وكان لها الكثير من التداعيات السلبية خاصة ما يتعلق بخلق مناطق عشوائية وغير منسقة حضاريًا الأمر الذي استدعى ضرورة مواجهتها والتصدي لها ووضع الحلول المناسبة مع التأكيد على منح كل التيسيرات والتسهيلات أمام الجادين في التصالح وتقنين أوضاعهم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
