ارتفع حجم السيولة المحلية للبنوك بنهاية يوليو الماضي مسجلة 4.63 تريليون جنيه مقابل 4.54 تريليون جنيه في يونيو السابق له ومقارنة بـ 4.45 تريليون جنيه في مايو 2020.
قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن حجم المعروض النقدي و الذي شمل "النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، و الودائع بالعملة المحلية" نحو 1.3 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 1.1 تريليون جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ 1.1 تريليون جنيه في مايو السابق لهما.
بلغ حجم أشباه النقود لبنود " الودائع الجارية وغير الجارية بالعملتين المحلية والأجنبية" بنهاية يوليو الماضي نحو 3.501 تريليون جنيه مقابل 3.45 تريليون جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ 3.36 تريليون جنيه في مايو 2020.
وذكر التقرير أن حجم الأصول المقابلة للسيولة المحلية بلغت 4.63 تريليون جنيه في يوليو السابق مقابل 4.6 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام ومقارنة بـ 4.451 تريليون جنيه في مايو 2020.
وارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر بنهاية مارس الماضي إلي 111.3 مليار دولار بزيادة بلغت 2.6 مليار دولار بنسبة 2.4% بالمقارنة بنهاية يونيو 2019.
أرجع أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ذلك إلي ارتفاع محصلة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بقيمة 3.6 مليار دولار مع تراجع اسعار صرف النقد الأجنبي المقترض به أمام الدولار بقيمة 1مليار دولار .
قال التقرير إن أعباء خدمة الدين الخارجي وصلت لـ 13.7 مليار دولار في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي تشمل الأقساط المسددة بقيمة 10.6 مليار دولار و الفوائد المدفوعة بقيمة 3.1 مليار دولار.
وذكر التقرير إن تراجع نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي وصلت لـ 31.7% ، معتبرا أنه مازال في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
