تعرف على خطة الحكومة لرفع سن المعاش لـ65 عاما تدريجيا


السبت 24 أكتوبر 2020 | 02:00 صباحاً
مالك عبدالله

حددت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عام 2032 كبداية خطتها للرفع التدريجي لسن المعاش ليصبح 65 عاماً بدلاً من 60.

ونستعرض أبرز النقاط المتعلقة بخطة الحكومة، حسبما وضعت في القانون الجديد للتأمينات والمعاشات، والتي جاءت كالآتي:

1- تكون سن الـ60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج .

2- تزداد السن لتكون 65 في أول يوليو 2040 على أن يكون ذلك بالتدرج بقرار من رئيس الوزراء، بحيث تكون سن المعاش 61 عاما في يوليو 2032، و62 عاماً في يوليو 2034، و63 عاما في يوليو 2036، و64 عاما في يوليو 2038، و65 عاما في يوليو 2040.

3- خفض القانون نسب اشتراكات التأمين الاجتماعي، لتشجيع أصحاب الأعمال، للتأمين على العاملين، مع الحفاظ على المزايا الموجودة في قوانين التأمين الإجتماعي الحالية كالتالى:

- اشترط القانون الجديد لاستحقاق العامل للمعاش بعد بلوغ سن التقاعد، ما يلي:

1. توافر مدة اشتراك تأميني 15 سنة، بعد أن كانت في القانون السابق 10 سنوات فقط.

2. توافر مدة 25 سنة فعلية كاشتراك تأميني لاستحقاق المعاش المبكر.

3. توافر مدة تعطي معاشاً لا يقل عن 50% من أجر التسوية والحد الأدنى للمعاش، بعد أن كان القانون السابق يشترط 20 سنة كاشتراك تأميني فقط.

البدء في دخول اتفاقية التأمين الاجتماعي الجديدة بين الجانبين المصري واليوناني

وأكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه تم البدء في دخول اتفاقية التأمين الاجتماعي الجديدة، التي تم توقيعها بين الجانبين المصري واليوناني، حيز التنفيذ وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية في هذا المجال.

وأشار رئيس هيئة التأمينات الإجتماعية إلى أن الاتفاقية جاءت كالتالى:

- التعديل يتمثل في التحول من مبدأ الاشتراكات التأمينية في حالة انتهاء عمل المؤمن عليه، والعودة إلى بلاده نهائياً.

تم ضم المدد المشترك عنها في الدولة الأخرى بما يتفق مع المعايير الحديثة المقبولة دولياً وما تتضمنه اتفاقيات الاتحاد الأوروبي من أحكام تتعلق بالضمان الاجتماعي.

- ضم مدد التأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم في الدولتين يلزم كل دولة بحساب المعاش على أساس جميع المدد المشترك عنها وكذلك باقي الحقوق التأمينية من تعويض ومكافأة نهاية الخدمة وفقاً لتشريعات كل دولة.