لم يتبقَ سوى 6 أيام على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وفق قرار رئيس مجلس الوزراء باستمرار مهلة التصالح حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، ولم يتحدد بعد مد التصالح من عدمه.
أكدت مصادر مسئولة أن مد فترة قبول طلبات التصالح من عدمه بيد مجلس الوزراء، مؤكدة أن هناك إقبالا من المواطنين بمختلف المحافظات على التصالح ويتم قبول أي أوراق للتيسير على المواطنين ومنحهم مهلة لتقديم المستندات المطلوبة للتصالح.
وأضافت أن عقوبات المتخلفين عن التصالح فى مخالفات البناء تتراوح ما بين قطع مرافق وحبس وغرامة وإزالة للمخالفة، وعلى المواطنين الإسراع لتقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات التى أقرتها الدولة فى ملف التصالح.
وأشارت إلى وجود تعليمات مشددة لكل الوحدات المحلية بقبول أى طلب تصالح، كما أن البت في طلب التصالح يرجع إلى لجنة الفحص بعد ذلك.
وفى سياق متصل، أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن كل المبالغ التى سيتم تحصيلها من المواطنين في التصالح على مخالفات البناء ستعود على مواطنى المحافظات مرة أخرى، في مشروعات التنمية والخدمات وتطوير الطرق والإسكان الاجتماعى والصرف الصحى وتحسين مياه الشرب.
وقال شعراوى إن كل المحافظات تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم فى أعداد المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح وذلك بعد التيسيرات التى أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية والتى من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأى مستند للتقديم للتصالح واستكمال باقى الأوراق المطلوبة خلال شهرين ومبادرة لخصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح والتى جاءت تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن هناك عددا من المحافظات قامت بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم لتحديد عدد من المدارس لاستقبال المواطنين الراغبين فى التصالح بها للتخفيف على المراكز التكنولوجية والوحدات القروية والتى تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم من المواطنين، وذلك بالإضافة إلى أن هناك حوالي 320 مركزاً تكنولوجياً تم تخصيصها بالمحافظات لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية.
وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بمد فترة التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر جاء فى مصلحة المواطنين الراغبين فى التصالح، حيث بإمكانهم استكمال المستندات المطلوبة وتقديم طلبات التصالح لتقنين أوضاعهم.
وأضاف قاسم أنه سيتم فيما بعد إصدار بطاقة الرقم القومى للعقار فهى أشبه ببطاقة الرقم للمواطن وستنقل البلد نقله حضارية فى المجال العمرانى حيث من المفترض أن تكون كل العقارات بعد انتهاء فترة التصالح على مخالفات البناء حاصلة على تراخيص ولكل عقار قاعدة بيانات بالحى والمحافظة، ومن خلال تلك البيانات يمكن الاستعلام عن العقار وأي تفاصيل بشأنه ويمكن للمواطن الحصول على موافقة أو رخصة فى البناء أو إدخال مرافق وفق بيانات العقار، ولا يمكن إزالة أو إضافة أى شيء بالعقار دون الرجوع للحى المختص، كما يساعد الأحياء فى الحد من مخالفات البناء ورصد أى تجاوز يحدث فى العمران وضبط التخطيط العمرانى ومنع أي مظاهر عشوائية تحدث.
وأوضح أن كل الأماكن ستكون مخططة فى الفترة المقبلة ولن يسمح بأي بناء دون تخطيط ولن تكون هناك أى كيانات عشوائية مرة أخرى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
