بريطانيا توقع مع اليابان أول اتفاقية تجارية بعد بريكست

تمثلت أول خطوة كبيرة لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، بتوقيعها رسميًا على اتفاقية تجارية مع اليابان، في الوقت الذي تواصل فيه المملكة المتحدة مواجهة صعوبات لإبرام اتفاق مع شركائها التجاريين الأقرب في الاتحاد.

وتعد هذه الاتفاقية الجديدة للتجارة الحرة الأولى من نوعها منذ أن أصبحت بريطانيا مجددًا دولة تجارية مستقلة.

تعزيز التجارة الحرة

جاء التوقيع بعد أن توصلت وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس ووزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي إلى اتفاق عام في سبتمبر الماضي.

أوضح موتيجي أن التوقيع جاء بعد أربعة أشهر ونصف الشهر فقط من بدء المفاوضات وقال: "هذا دليل على تصميم اليابان وبريطانيا على مواصلة تعزيز التجارة الحرة بقوة".

وبدورها، قالت بريطانيا إن الاتفاق يعني أن 99% من صادراتها لليابان ستكون معفية من الرسوم، وإنها قد تزيد التجارة بواقع 15.2 مليار جنيه إسترليني (19.9 مليار دولار) في الأجل الطويل، مقارنة مع 2018.

أهم بنود الاتفاق

يلغي الاتفاق الرسوم البريطانية على السيارات اليابانية على مراحل وصولًا إلى صفر في 2026، وهو ما يماثل اتفاق التجارة بين اليابان والاتحاد الأوروبي.

كشف موتيجي بعد التوقيع أنه اتفق مع تروس على العمل معًا حتى يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في أول يناير 2021.

كوفيد-19 في بريطانيا

أظهر مسح أجرته وكالة رويترز الجمعة أن الانتعاش الاقتصادي في بريطانيا فقد المزيد من الزخم هذا الشهر مع عودة ظهور جائحة فيروس كوفيد-19 إلى الشركات في قطاعي الضيافة والنقل.

انخفضت القراءة السريعة المبكرة لمؤشر IHS Markit / CIPS UK لمديري المشتريات المركب (PMI)، وهو مقياس لنمو القطاع الخاص، إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 52.9 في أكتوبر من 56.5 في سبتمبر.

وقال كريس ويليامسون الخبير الاقتصادي في آي إتش إس ماركيت: "تباطأت وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة في أكتوبر إلى أضعف مستوى منذ بدء التعافي من الإغلاق الوطني لكوفيد-19".

المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي

في 19 أكتوبر، وافق كبيرا المفاوضين ديفيد فروست وميشيل بارنييه على مطلب بريطاني لبدء العمل على النصوص القانونية لإحياء المحادثات.

تعرقلت المفاوضات التجارية سابقًا حين طالبت الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي لندن بتنازلات، رفضتها بريطانيا واشترطت حدوث "تغيير جوهري" لمواصلة المفاوضات.

قال المتحدث الرسمي باسم جونسون سابقًا: "إذا غيّر الاتحاد الأوروبي موقفه، سنكون على استعداد للتفاوض معهم، لكن عليهم أن يكونوا مستعدين لمناقشة النص القانوني لمعاهدة (تجارية) تشمل كل المجالات ويجب أن يُظهروا رغبة حقيقية في التوصل إلى حل يحترم سيادة واستقلال المملكة المتحدة"... "وإلا سنطوي الفترة الانتقالية بناء على قواعد أستراليا" في إشارة إلى ترتيبات أساسية تحكمها رسوم وسقوف منظمة التجارة العالمية.