وصل كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه إلى العاصمة البريطانية لندن، لبدء جولة محادثات مكثفة حول الاتفاق التجاري قبل إتمام البريكست بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي نهاية 2020.
جولة المفاوضات الجديدة
تبدأ جولة المفاوضات الجديدة بعد أن تعهد الجانبان على العمل على مدار الساعة للتوصل إلى اتفاق خلال المهلة الضيقة المتبقية.
قال المتحدّث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للصحافيين "يدرك الطرفان بأن الوقت ضيّق للغاية".
تخلت لندن عن تهديداتها التي استمرت أياما بالانسحاب من المفاوضات، وموافقتها على مضاعفة الجهود لتجنب احتمال حصول فوضى اقتصادية نهاية العام.
اتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي في وثيقة مشتركة على أن يجتمع بارنييه مع المفاوض البريطاني ديفيد فروست نهاية الأسبوع.
سيواصل الطرفان اللقاءات يوميا إذا لزم الأمر للتوصل لحل للخلافات قبل انقضاء فترة ما بعد بريكست الانتقالية في 31 ديسمبر.
قال بارنييه على تويتر: "كما كان الحال خلال المفاوضات، تعد الشفافية والوحدة الأساس. سيكون للبرلمان الأوروبي الكلمة الفصل في أي اتفاق".
سيكون على برلماني الجانبين المصادقة على أي اتفاق قبل نهاية العام، ما يزيد الضغط على المفاوضين للتوصل إلى نص ملزم قانونيا في الأيام المقبلة.
على بريطانيا تقديم تنازلات
أصرّ الأوروبيون خلال قمة للاتحاد عقدت الأسبوع الماضي على أن بريطانيا هي الجهة التي يجب أن تقدم التنازلات، ما أثار حفيظة حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التي هددت بالانسحاب من المحادثات.
قال بارنييه إن التكتل الذي يضم 27 دولة سيمضي قدما "على أساس نصوص قانونية"، ما يحقق مطالب بريطانيا بتكثيف العملية لإتمام معاهدة نهائية.
أفاد المتحدث باسم جونسون أنه في حال فشلت المحادثات، فستسدل بريطانيا الستار على الفترة الانتقالية بترتيبات الحد الأدنى مع الاتحاد الأوروبي تحكمها حصص ورسوم منظمة التجارة العالمية.
مسائل عالقة
لا تزال مسألة مدى الدعم الذي تقدمه الدول وكيفية حل الخلافات المستقبلية وحقوق صيد السمك بين أهم القضايا العالقة التي قد تحبط جهود التوصل إلى اتفاق.
حذر صيادو السمك الأوروبيون من الانهيار الذي قد يواجهونه في حال حرموا من الوصول إلى المياه البريطانية الغنية بالأسماك.
على الجانب البريطاني، تشتكي أوساط التجارة من أن الحكومة لا تستعد كما يجب لسيناريوهات متعددة.
سيكون على الشركات البريطانية الالتزام بقواعد جديدة لضمان امتثال منتجاتهم لمعايير الاتحاد الأوروبي حتى مع وجود اتفاق تجاري.
كما ستحتاج الشاحنات البريطانية التي تنقل السلع إلى فرنسا عبر موانئ في جنوب شرق انجلترا، للحصول على تصاريح جديدة خاصة لدخول مقاطعة كنت لإثبات أن شحناتها تمتثل للمعايير الأوروبية.
تقدمت الحكومة البريطانية الخميس بتشريع جديد يفرض غرامات على سائقي الشاحنات الذين يدخلون كنت من دون امتلاكهم التصريح بهدف تجنب تسبب الشاحنات المتوجهة إلى الاتحاد الأوروبي بازدحام في طرقات المنطقة اعتبارا من الأول من يناير.
الاقتصاد الأيرلندي الخاسر الأكبر
حذر محافظ البنك المركزي الأيرلندي غابريل مخلوف من أن بلاده ستكون الخاسر الأكبر في المنطقة الأوروبية في حال لم تتوصل المملكة المتحدة والاتحاد الاوروبي إلى اتفاق تجاري لما بعد بريكست.
سيتسبب غياب اتفاق في ضربة مزدوجة اقتصاديًا وتراجع معدل النمو بنحو 2%، بالإضافة إلى تداعيات ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا مؤخرًا.
ستؤثر الرسوم الجمركية الجديدة على السلع في حال خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق تجاري بحلول نهاية العام، في قطاعي الزراعة والغذاء في أيرلندا، بحسب تصريحات مخلوف لصحيفة فاينانشيال تايمز.
أضاف مخلوف أن عدم التوصل لاتفاق سيتسبب في تراجع نمو الاقتصاد الأيرلندي بمعدل نقطتين مئويتين في عام 2021.
كما أشار إلى أن مركز لندن المهيمن في قطاع الخدمات المالية في أوروبا سيتحول ببطء نحو دبلن أو فرانكفورت أو باريس أو أمستردام، على المدى الطويل.
سينكمش اقتصاد أيرلندا بـ3% خلال العام الحالي، بسبب تداعيات انتشار الوباء العالمي، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
اتفاقات تجارية مؤقتة
وقعت بريطانيا اتفاقات تجارية مؤقتة مع كل من النرويج وسويسرا وأيسلندا وليشتنشتاين، لضمان استمرارية العلاقات التجارية عقب انتهاء الفترة الانتقالية في الأول من يناير، في انتظار التوصل إلى اتفاق طويل الأمد.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
