انتهى جهاز الساحل الشمالى الغربى من استلام ملفات الشركات العقارية العاملة على أراضى الساحل بإجمالى 224 ملفًا، مقسم تخصيصها ما بين هيئة التنمية السياحية ومحافظة مطروح.
وقال المهندس أشرف السماليجى، القائم بأعمال رئيس جهاز امتداد الساحل الشمالى الغربى، إنه جارٍ العمل على وضع المخطط العام للأراضى الجديدة الواقعة تحت ولاية هيئة المجتعات العمرانية الجديدة، وتستهدف الهيئة الانتهاء منه خلال أيام، بعد أن قطعت لهيئة شوطاً كبيراً للانتهاء منها وفقًا لأحدث التصميمات العالمية.
وأضاف فى أول تصريح له، أنه سيتم عقد اجتماعات مع المستثمرين من أجل وضع حلول جديدة تتناسب مع كافة الأطراف ووتماشى مع المخطط العام، بهدف استمرار تنفيذ مشروعاتهم دون تعطيل.
وأشار إلى أنه سيتم التفاوض مع كل مستثمر على حِدة، خاصة وأن مشاكل كل مستثمر مختلفة عن الآخر، عن طريق تشكيل لجان للتفاوض مع الملاك لتحديد آلية التعامل مع كل قطعة سواء الأراضى الشاغرة أو التى أقيمت عليها إنشاءات.
وأكد«السماليجى» أن الجهاز يستقبل حالياً ملفات التصالح مع المخالفين وفقًا للقرار مجلس الوزارء بمد فترة تلقى الطلبات حتى نهاية الشهر الجارى.
وأكد أن المستثمرين الراغبين في تقديم ملفات التصالح عليهم التوجه للمقرالمؤقت للجهاز بمقره بجهاز حماية إملاك الدولة، كما يستقبل الجهاز جميع التعاملات فيما يخص أراضى الساحل الشمالى.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق في مايو الماضى على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص 4 قطع أراض ناحية الساحل الشمالى الغربى، بإجمالى مساحة حوالى 707 آلاف فدان، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد عليها
وتابع: الملفات التى يتسلمها الجهاز حاليًا هى تخص التعاملات التى تمت على جميع الأراضى الواقعة فى نطاق المساحة المحددة للقرار والتى تم تخصيصها خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن إجمالي المتقدمين للتصالح بلغ 1150 طلبًا حتى الآن، ومن المتوقع أن يشهد هذا الرقم تزايد حتى نهاية الفترة الممنوحة من مجلس الوزراء .
وأكد أن الأسعار التي يطبقها الجهاز في الملفات المخالفة وفقا لما أقرته محافظة مطروح على جميع المشروعات الموجودة بها، موضحًا أن محافظة مطروح قررت تخفيض قيمة التصالح فى المبانى السكنية فى نطاق قرى وتوابع ونجوع تابعة لها، لتكون بقيمة 50 جنيهًا للمتر المسطح، وهو الحد الأدنى فى القانون كما تم النظر بعين الاعتبار لأعضاء الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان، الواقعة فى مناطق الاستخدام السياحى أو السكنى السياحى، وتم التخفيض بنسبة 60% ليصبح المتر المسطح بقيمة 800 جنيه بدلاً من 2000 جنيه.
ونوه بإن الأعمال التي تتم ما بين محافظة مطروح وهيئة التنمية السياحية تسيير بشكل طبيعى، بما لا يتعارض مع مصالح جميع الأطراف، لافتاً إلى انه تم الانتهاء من استلام جميع الملفات الموجودة لدى هيئة التنمية السياحية.
وأكد أن التعامل مع محافظة مطروح يتم أيضا وفقا لتوقيتات محددة تتم اسبوعيًا ، لافتا إلى أن المفات التي يتسلمها الجهاز يتم العمل على مراجعتها بشكل فورى، من خلال لجنة مشكلة من الهيئة لاستلام الملفات ومراجعتها بجانب استلام ملفات الأراضى والمشروعات من المستثمرين لإعداد ملف واحد لكل قطعة أرض.
وقال إن جميع الإجراءات التي تتم على أراض الساحل الشمالى تسيير بالتوازى بما يضمن سرعة الإنتهاء من جميع الأعمال في وقت محدد، لخروج منطقة الساحل الشمالى في أبهى صورها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
