معاون وزير الإسكان: مهلة إضافية لسداد مقدم الأراضى الخدمية بمدن الجيل الرابع

كشف الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية انتهى 7635 فدانًا بالأمر المباشر خلال 18 شهرًا، منها 2355 فدانًا تقريبًا منذ يناير 2020 حتى سبتمبر أى خلال 9 أشهر فقط، مشيرًا إلى أن الهيئة تلقت نحو أكثر من 710 طلبات خلال هذه الفترة للحصول على أراضٍ بالآلية الإتاحة الفورية «الأمر المباشر».

وأضاف أنه بالنسبة للطلبات التى وافقت عليها الهيئة منها 85 طلبًا خلال شهر سبتمبر بإجمالى مساحة 345 فدانًا، ونحو 185 طلبًا خلال شهر أغسطس على 50 قطعة أرض بعدد من المدن أبرزها القاهرة الجديدة والسادات والعاشر من رمضان والعبور وبدر، والسادس من أكتوبر والشيخ زايد والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة، مشيرًا إلى أن العائد المالى من الأراضى التى تم تخصيصها خلال سبتمبر وأغسطس تبلغ 10.5 مليار جنيه، كما انتهت الهيئة من بيع 5.3 ألف فدان خلال 2019 بعدد طلبات بلغ 763.

وأشار إلى أن الهيئة خلال 2020وافقت على مجموعة كبيرة من الطلبات منها 220 طلبًا خلال شهرى يناير وفبراير، بإجمالى 220 قطعة أرض بمساحة 860 فدانًا، و425 طلبًا فى مارس لشراء 74 قطعة بمساحة 106 أفدنة، و120 طلبًا خلال أبريل لشراء 74 قطعة أرض بمساحة 256 فدانًا، و119 طلبًا فى مايو لشراء 52 قطعة بمساحة 350 فدانًا، و230 طلبًا فى يونيو لشراء 52 قطعة بمساحة 114 فدانًا.

من ناحية أخرى قال إن مجلس إدارة الهيئة وافق على منح مهلة للشركات المخصص لها قطع أراضٍ خدمية بمدن الجيل الرابع ، لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة على تخصيص قطعة الأرض، أو قيام الشركة بسداد الدفعة المقدمة أو جدية حجز قطعة الأرض أيهما لاحق، وذلك لسداد كامل ثمن قطعة الأرض.

وأشار إلى أن القرار يعبر عن الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لتنمية مدن الجيل الرابع، وبخاصة المدن الجديدة بصعيد مصر، وتوفير الخدمات المختلفة على أعلى مستوى، وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير فرص العمل المختلفة، من أجل توفير مجتمعات حضارية تليق بأهالينا فى صعيد مصر، مشيرًا إلى أن المجلس وافق أيضًا على إضافة وتعديل بعض الضوابط الواردة بقرارات مجلس إدارة الهيئة أرقام (125- 128- 130) لسنة 2019 ولسنة 2020، بشأن آليات التخصيص الفورى للأراضى بأنشطة مختلفة للمستثمرين بالمدن الجديدة.

وأوضح أن التعديلات تضمنت إلغاء القرعة العلنية التى تتم بين العروض المتساوية فى حالات التزاحم فى حالة كون أحد هذه العروض المتساوية والمقدمة للتعامل على قطعة الأرض مقدم من الجار المجاور لقطعة الأرض المطروحة شريطة سلامة كامل موقف الأرض الأصلية، مشيرًا إلى أنه فى حال وجود أكثر من جار ملاصق وتم التساوى بين العروض يتم عمل قرعة بين الجيران، وتعديل الحد الأدنى للدفعة المقدمة ليكون 10% (بنسبة 5٪ جدية و5٪ مقدم تعاقد) للأراضى التى يتجاوز ثمنها مليار جنيه، أيًا كان النشاط أو المدينة المطروح بها قطعة الأرض.

وقال معاون وزير الإسكان إنه تم أيضًا تعديل سداد الأقساط المستحقة على قطعة الأرض ليكون سنويًا فى حالة طلب المخصص له قطعة الأرض، ويعتبر السداد على أقساط نصف سنوية أحد عناصر المفاضلة فى حالات التزاحم، ولا يجوز سداد جدية الحجز وثمن الأرض إلا بعملة السداد الواردة بالطلب، وفى حال التساوى بين مقدمى العروض فى حالات التزاحم تكون الأولوية لصاحب أعلى نسبة سداد للمتبقى من ثمن الأرض خلال المهلة التى يحددها مجلس الإدارة، أيًا كانت عملة السداد «جنيه أو الدولار» وبما لا يقل عن الدفعة المقدمة المحددة لكل نشاط، مشددًا أنه سيتم العمل بالآليات والضوابط السابقة من تاريخ العرض وموافقة المجلس.

وتابع: الوزارة تقوم بتنويع أشكال طرح الأراضى على المطورين خلال الفترة الأخيرة سواء بنظام الشراكة التى تم طرحها على مرحلتين أو بنظام الاستثمار بالأمر المباشر، مشيرًا إلى أنها ترحب بأى أفكار تساهم فى تسريع عمليات التنمية سواء بنظام المطور العام أو بالشراكة مع المطورين.

وأضاف عباس أن آلية التخصيص الفورى ساهمت فى عرض الفرص الاستثمارية الخاصة بجميع المدن الجديدة ومن بينها مدن الصعيد من خلال عرضها على موقع الهيئة الإلكترونى، فى إطار خطتها لإتاحة جميع المعلومات أمام المطورين قبل اتخاذ أى قرار بالاستثمار، موضحًا أن الهيئة أطلقت أيضًا تطبيقها الإلكترونى الخاص، والذى يضم جميع الفرص الاستثمارية المتوفرة فى المدن الجديدة خاصة مدن الصعيد.

 وشدد على أنه من ضمن التسهيلات التى تقدمها الوزارة للمستثمرين طرح أراضى الصعيد على المطورين العقاريين بسعر التكلفة فقط الخاصة بالمرافق، بالإضافة إلى هامش ربح بسيط مع تمتع المطورين بفترات سداد طويلة؛ لتشجيعهم على الحصول على أراضى الاستثمار العقارى هناك، موضحًا أن الهيئة تقوم بإعطائهم أيضًا فترات سماح طويلة حتى سداد ثمن الأراضى.