محمد الإتربى: المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تؤكد نجاح السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى

أكد محمد الإتربى.. رئيس مجلس إدارة بنك مصر إن المؤشرات الإيجابية التى شهدها الاقتصاد المصرى مؤخرا تعكس مدى نجاح قرارات السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى منذ تحرير سعر الصرف، مروراً بإلغاء القيود على التحويلات الخارجية، ووصولاً إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة الموجة التضخمية، مشدداً على أن هذه القرارات أعادت من جديد الثقة فى السوق المصرية.

وأضاف أن نتائج هذه القرارات القت بظلالها الإيجابية على زيادة الاحتياطى النقد الأجنبى الذى تجاوز الـ36 مليار دولار، فضلا عن عدم وجود اى قوائم انتظار فى البنوك، وعودة التدفقات من النقد الأجنبى للقطاع المصرفى من جديد واختفاء السوق الموازية، كما انخفضت أسعار صرف الدولار بعد فترة ليست بالقليلة من الاستقرار عند سعر 18 جنيها لتصل خلال شهر أغسطس الماضى إلى 17.60 جنيه وذلك يرجع إلى وفرة المعروض من العملة الأجنبية.

كما أكد «الإتربى» عودة نشاط الإنتربنك الدولارى ليعود إلى ما قبل 2011، حيث أصبح لدى البنوك فوائض دولارية يتم تداولها بيعا وشراءً من خلال آلية الإنتربنك، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين من الخارج.

وكشف الإتربى أن حصيلة بنك مصر من التنازلات الدولارية سجلت نحو 6.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف، موضحا أن حصيلة التنازلات اليومية تتراوح بين 30-50 مليون دولار وهو رقم غير مسبوق، كما بلغ إجمالى الاعتمادات المستندية لبنك مصر طبقا لآخر احصاء نحو 13 مليار دولار.

 كما أكد رئيس مجلس إدارة بنك مصر عزم مصرفه الحصول على قروض خارجية تتراوح بين 500-700 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام الجارى، مشيرا إلى أن طرح السندات الدولارية الدولية أمر قائم ولكن لم يأت دوره حاليا وإنما الاعتماد فى الوقت الحالى على الحصول على قروض خارجية.

وفيما يتعلق بدور مؤتمر اليورومنى فى تنشيط الاقتصاد، اعلن الإتربى إن من أبرز المميزات التى يتمتع بها مؤتمر اليورومنى هو حضور المؤسسات العالمية والدولية التى تعكس النتائج والنجاحات الاقتصادية التى تحققت خلال الفترة الحالية وتوضيح المؤشرات الإيجابية، وهو ما يُعطى صورة جيدة عن السوق المصرى، فضلا عن أن هذا النوع من المؤتمرات يعمل على طرح الفرص الاستثمارية أمام المؤسسات الدولية.

وأضاف الإتربى أن القروض الخارجية التى حصلت عليها مصر من المؤسسات العالمية تشير إلى مدى ثقة هذه المؤسسات فى قدرة مصر على السداد والوفاء بالتزامتها الخارجية وقد تولدت هذه الثقة جراء الاجراءات الاقتصادية التى تم اتخاذها خلال الفترة السابقة، معربا عن امله فى زيادة الموارد من العملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة وعدم اللجوء للإقراض مرة أخرى.

وأشار رئيس مجلس إدارة بنك مصر إلى أن المحفظة الاستثمارية لبنك مصر تضم مساهمات فى نحو 162 شركة، حيث قام البنك بالتخارج وبيع حصصه فى 7 شركات، كما قام بتدشين شركة للتأجير التمويلى ويدرس إنشاء شركة للتمويل العقارى، وهى شركة مرتبطة بنشاط البنك.

وأعلن «الإتربى» أن المحفظة الائتمانية بالبنك بلغت 180 مليار جنيه فى نهاية يونيو الماضى، مشيرا إلى أنها شهدت طفرة كبيرة منذ 2014 وحتى الآن، حيث زادت من 63 مليار جنيه فى 2014-2015 إلى 127 مليار جنيه فى 2015-2016 لتتجاوز الزيادة 100٪ تقريباً.