تلقى جهاز الساحل الشمالى الغربى، حتى الآن 196 ملفًا لكبرى شركات الاستثمار العقارى بالساحل الشمالى الغربى، فيما يجرى دراسة الملفات المتاحة لمعرفة المخططات العامة لها ومدى أحقيتها فى الأراضى التابعة لها، وفق المهندس محمد الجابرى، نائب رئيس الجهاز.
وأضاف الجابرى، فى تصريحات خاصة لـ«العقارية»، أن الجهاز يتواصل مع هيئة التنمية السياحية ومحافظة مطروح للحصول على جميع المستندات للأرض الواقعة فى نطاق الساحل الشمالى، مؤكدًا أن هناك تعاونًا مستمرًا يسوده تسهيل الإجراءات وسرعة الحصول على المستندات بما لا يعوق العمل للانتهاء منه فى أقرب وقت ممكن.
وقال إنه سيتم التعامل مع الشركات على الفور؛ لتقديم جميع الأوراق الخاصة بالأرض، لكن الشركات مطالبة بتقديم كل الأوراق المتاحة لديها لإثبات ملكيتها للأرض لبدء المحادثات معهم؛ للوقوف على مستقبليات هذه الأرض، بما يتماشى مع المخطط العام للمنطقة ككل.
وأضاف أن وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، كلف بتشكيل اللجان المختصة، وعقد اللقاءات مع المستثمرين والملاك بصفة دورية، وفقًا لجداول زمنية يتم الاتفاق عليها معهم، وكذا عقد اجتماع أسبوعى لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنمية الساحل الشمالى الغربى، وحل مشاكل المستثمرين.
وأشار «الجابرى» إلى أن المركز الوطنى لاستخدمات أراضى الدولة يقوم حاليًا بحصر جميع الملفات الموجودة، ويضيف مقترحات للتعامل مع هذه الملكيات خلال الفترة المقبلة، وحتى هذه اللحظة لم يصدر الجهاز أى قرار إزالة مخلفات بالقرى السياحية، وهو الآن فى مرحلة جمع البيانات فقط.
وأوضح أن الجهاز ينسق وعلى تواصل بشكل يومى مع محافظة مطروح ومجالس المدن التابعة للمحافظة وهيئة التنمية السياحية لإنهاء جميع الأوراق واستلام كل الملفات المتعلقة بعمليات التخصيص وملكية الأراضى خلال السنوات الماضية، سواء كانت لمستثمرين أو أفراد، وجارٍ حاليًا دراسة جميع الملفات والأوراق التى تخص «كل شبر» من الأراضى الموجودة بالمنطقة.
ولفت إلى وجود عدد من كبار المستثمرين الموجودين بالساحل الشمالى يمتلكون قرى سياحية كبرى مخالفة فى التصميمات وأعمال البناء بالكامل، ومن المتوقع أن يتم الوصول إلى حل لضمان تواجدها واستمرارها بالساحل، بما يتماشى مع رؤية الهيئة والمخطط العام للمنطقة.
وبحسب الجابرى سيتم التعامل مع كل شركة من الشركات الموجودة بالمنطقة على حدة، بغرض تقنين الأوضاع وتكون العملية التنموية تحت مظلة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقضاء على العشوائية فى إحدى أهم مناطق التنمية فى مصر.
فيما لفت إلى أنه جارٍ إعداد واعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة رأس الحكمة الجديدة، كمدينة سياحية عالمية متكاملة، وواحدة من مدن الجيل الرابع، التى تنفذها الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتوقع أن يتم الانتهاء من المخطط العام للمنطقة ككل خلال أيام، لتبدأ الأعمال التنفيذية على أرض الواقع فى أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أن منطقة الساحل الشمالى الغربى تتمتع بإمكانيات هائلة تضاهى العديد من المدن العالمية، ولها عائد تنموى سيعود على سكان المنطقة، وستحسن من مستوى معيشتهم.
وكان قد صدر القرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريبًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
