أكد محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، أن الشركة حققت طفرة تعاقدية، فيما يتعلق بمبيعات مشروع «صوارى» بالإسكندرية الجديدة خلال النصف الأول من العام الجارى، لتسجل 2.6 مليار جنيه مبيعات رغم التداعيات السلبية لفيروس «كوفيد 19» على الحالة الاقتصادية عمومًا، وعلى السوق العقارى خصوصًا، وأن الفضل فى هذه المبيعات الكبيرة يرجع إلى مواكبة الشركة لمطالب السوق العقارى واحتياجات العميل.
وأضاف محمد الطاهر، فى تصريحات خاصة للعقارية، أن شركته بدأت الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى بمشروع «بلوفير» العاصمة الإدارية الجديدة الذى يقام على مساحة 70 فدانًا، لافتًا إلى أنها تتفاوض فى الوقت الراهن مع عدد من البنوك لاقتراض 1.5 مليار جنيه قبل نهاية العام الجارى لاستكمال باقى مراحل المشروع.
وأشار محمد الطاهر، إلى أن نجاح تجربة مشروع «صوارى» فتحت شهية الشركة السعودية المصرية؛ للبحث عن أراضٍ بالمنصورة الجديدة ودمياط وأسيوط، تمهيدًا لتطويرها خلال الفترة المقبلة، كما توقع «الطاهر» شكل السوق العقارى بعد انتهاء أزمة «كورونا»، فإلى نص الحوار..
ولفت محمد الطاهر، إلى أن السوق العقارى بات يتضمن محورين أساسيين لا يمكن التغافل عنهما، أول هذه المحاور هو أن نظرة العميل للسوق أصبحت متغيرة عن ذى قبل، بعد أن امتلك الخبرة والدراية بكافة تفاصيل القطاع العقارى، فعلى سبيل المثال العميل الذى سبق له أن اشترى وحدة ولم يتسلمها سواء بسبب تأخير أو عجز المطور فى الوفاء بالتزاماته، أو تسلمها ورأى بنفسه مميزات وعيوب المشروع ككل، أصبح قرار إقدامه على شراء وحدة جديدة مبنى على تلافى جميع الأخطاء التى وقع فيها فى الماضى وأدرك ما على الشركات القيام به من خدمات قبل وبعد البيع، كذلك الأمر بالنسبة للمولات التجارية، فالعميل الذى ذهب إلى «سيتى ستارز» مثلًا أصبح لديه الدراية بما يجب أن يكون عليه شكل المحلات وتوزيعها والخدمات التى يجب أن يتضمنها المول، ولك أن تتخيل أن العميل أصبح يسأل حاليًا عن سابقة أعمال الشركة وأبرز مشروعاتها ومدى التزامها بمواعيد التسليم ومراحل التنفيذ والنسب البنائية والخدمات التى تضمنها مشروعاتها، ما يعنى أنه سار أكثر وعيًا عما سبق، ما يجبر المطور على أن يتحاور معه بدرجة كبيرة من الوضوح والمصداقية؛ لأن التجمل فى السوق العقارى انتهى ولن يجدى نفعًا.
أما المحور الثانى الذى يتحكم فى السوق هو أن العميل لا يرحم الشركات ولا يتنازل عن الحصول على سعر مناسب وخدمات وتصميم على أعلى مستوى، بصرف النظر عن حداثة عهد المطور أو تاريخه فى السوق.
وفيما يتعلق بتأثير فيروس «كوفيد 19» على القطاع العقارى، فبدون أدنى شك أثرت الأزمة على كافة الشركات العاملة فى المجال العقارى لكن فى اعتقادى من الصعب أن تؤدى إلى حدوث اندماجات بين الشركات العقارية خلال الفترة المقبلة، نظرًا لحجم الاستثمارات الضخم الذى يقف عائقًا أمام تحقيق هذا الأمر، لذا أتوقع أن يشهد السوق خلال الفترة المقبلة نوعًا من أنواع الشراكة فى تطوير أراضٍ، بمعنى أن الشركات التى تمتلك السيولة ولا تمتلك أرضًا، قد تلجأ إلى الدخول فى شراكة مع شركات أخرى تمتلك الأرض، لاسيما بعد نجاح الدولة فى وضع ضوابط وأسس لنظام الشراكة، ما دفع المطورين والأفراد للاقتداء بها والسير على هذا النهج.
وأضاف الطاهر، قائلاً : وإجمالًا أعتقد أن السوق العقارى استطاع تجاوز التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد، وهو ما رصدناه فى الفترة الأخيرة على مستوى الشركة «السعودية المصرية» فى مشروع «صوارى» بمحافظة الإسكندرية، حيث وجدنا العميل الذى يمتلك الفوائض المالية المناسبة والمتعطش للشراء، لذلك أعتقد أن من سيعانى حاليًا هو المطور الذى يمتلك منتجًا تم الانتهاء منه أو فى مرحلة التطوير بعكس من لديه أراض، ويبدأ حاليًا مراحل تصميمها حيث بإمكانه القيام بتنفيذ مطالب السوق واحتياجات العميل بشكل دقيق.
وأوضح محمد الطاهر، أن مطالب السوق العقارى تختلف من محافظة إلى أخرى، فعلى سبيل المثال هناك تعطش خارج القاهرة لـ«الفيلات» فى ظل وجود الفوائض المالية الكافية لدى أهالى المحافظات، والنقص الحاد فى هذه النوعية من الوحدات، أما فى محافظة القاهرة فالسوق بحاجة إلى «السنجل هوم» التى تعد بمثابة «حصان رابح»، لأى مطور فى التوقيت الحالى ومنها التاون هاوس والتوين والفيلات، كما يظل سوق العاصمة بحاجة إلى الشقق بشرط ألا تتجاوز مساحتها 150 مترًا، حيث مازال نظام الـ3 غرف كاملة التشطيب يستحوذ على مطالب العملاء.
أما بالنسبة للعروض التى تضاعفت فى الفترة الأخيرة، فأرى أنها أكبر آفات السوق العقارى، خاصة أن أكثر المروجين لها مطورون حديثو العهد بالسوق ولا يمتلكون الملاءة المالية أو الخبرة الكافية التى تؤهلهم لإدراك مخاطر عروضهم على السوق عمومًا أو على مستقبل شركاتهم، ودائمًا ما أقول إن «أخطاء الآخرين تفوق مهاراتك فى القيادة»، فمن وجهة نظرى أن نجاح المطور العقارى يكون بامتلاكه السيولة والملاءة المالية الكافية التى تؤهله لتجاوز أى تحديات قد يفرضها السوق عليه، مع الأخذ فى الاعتبار أن أزمة السيولة لا تتسبب فى فشل المشروعات العقارية وإنما تؤخر مواعيد تسليمها فقط، خاصة بعد تخفيض البنوك أسعار الفائدة ما ساهم فى إقبال الشركات على الاقتراض.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
