بدء تسليم المرحلة الأولى من مشروع «The Shore» صيف 2018

«الريادة العقارية ليست بترديد الشعارات،

ولكنها حقيقة تؤكدها الإنجازات والمشروعات الرائدة على أرض الواقع»، ذلك هو المنهج

الذى تسير عليه شركة «أبراج مصر» منذ انطلاق أعمالها على أرض مصر، من خلال خطوات

ثابتة ورؤى تستشرف آفاق المستقبل وتلبى طموحات عملائها من كافة المستويات، وصولاً

إلى قمة هرم الاستثمارات العقارية، ليس فى مصر فقط، ولكن فى المنطقة العربية

أيضاً.

وانطلاقاً من هذه الرؤية كشف المهندس على

ربيع.. رئيس مجلس إدارة شركة «أبراج مصر» أن الشركة تتجه لضخ جزء من استثماراتها

فى منطقة غرب القاهرة من خلال إقامة مشروع عمرانى متكامل على مساحة 1.5 مليون متر

مربع فى موقع متميز على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى، كما تعتزم الشركة

الإعلان خلال العام الجارى عن طرح منتج عقارى جديد ، وذلك فى إطار خططها التوسعية

ومستهدفاتها الرامية لتوفير المسكن المناسب واللائق لأكبر شريحة من أبناء الشعب

المصرى.

كما أكد م. ربيع أن شركته تمتلك مجموعة من

المشروعات الرائدة والمتميزة المنتشرة فى ربوع مصر، وفى مقدمتها مشروع «The

Shore» بالساحل الشمالى، والذى من المقرر الانتهاء من تنفيذه وتسليمه

بالكامل عام 2021، بإجمالى حجم مبيعات مستهدف يصل إلى 3 مليارات جنيه، هذا فضلاً

عن مشروع «The Gate» بمنطقة شارع النزهة، والذى يضم 1000 وحدة

سكنية و234 وحدة فندقية ومنطقة تجارية على مساحة 80 آلف متر مربع، ومن المتوقع أن

يصل إجمالى حجم المبيعات الخاصة به إلى نحو 6 مليارات جنيه، وذلك بالإضافة إلى

مشروع «The Link» والذى تم تجميده بشكل مؤقت فى المرحلة

الحالية، حيث يتم حالياً الإعداد النهائى لتطوير المنطقة الواقع بها المشروع من

جانب هيئة عمليات القوات المسلحة.

ويؤمن رئيس مجلس إدارة شركة «أبراج مصر»

بأهمية تطبيق نظام الشراكة سواء مع الدولة أو القطاع الخاص فى إقامة المشروعات

العقارية، نظراً لما توفره من سيولة مالية للمطور يستخدمها فى تنفيذ مشروعاته من

جانب، وتمكّن الدولة من الحصول على حصة عينية من جانب آخر... وفى الحوار التالى

المزيد من التفاصيل:

 فى البداية.. نود التعرف على قراءتكم للسوق

العقارى فى ظل المتغيرات التى شهدتها البلاد مؤخراً، سواء على مستوى المشروعات

القومية أو القرارات الاقتصادية؟

 مبدئياً.. أود أن أؤكد أن هناك عناصر جوهرية

أثرت بشكل مباشر على السوق العقارى خصوصاً وعلى الدولة بشكل عام، وفى مقدمتها

منظومة الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الحكومة مؤخراً، حيث إننى أرى أن تطبيق

برنامج الإصلاح الاقتصادى كان خطوة لابد منها رغم تأخرها، وعلى الرغم من ذلك وبصرف

النظرعن التأثير الاجتماعى الذى نتج عن تلك المنظومة، إلا أن هناك العديد من

الإيجابيات لهذا البرنامج، ومنها زيادة دعم منظومة المواد التموينية الأساسية

والتى تهم شريحة كبيرة من أبناء الشعب.

وأود الإشارة هنا إلى أن الدولة كانت قد

أكدت منذ فترة على أهمية وضع منظومة إصلاحية للاقتصاد المصرى، على أن يتم تنفيذ

ذلك من خلال خطوات ومراحل متتالية، وآخرها رفع الدعم بشكل كامل عن المحروقات، وهو

ما يؤكد رغبة وجدية الحكومة فى تطبيق تلك المنظومة، والتى تأتى ضمن البنود المتفق

عليها للحصول على قرض صندوق النقد الدولى.

وأتوقع أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضاً

فى سعر الدولار أمام الجنيه تزامناً مع تسلّم مصر للدفعة الثانية من قرض صندوق

النقد الدولى، مما يسهم فى زيادة السيولة الدولارية لدى البنوك المصرية وخفض الضغط

على طلب الدولار، وقد بدأت مؤشرات الانخفاض بالفعل خلال الفترة الماضية، بعد أن

كان سعره قد اقترب من 20 جنيهاً، وهو سعر مبالغ فيه للغاية نتيجة المضاربات التى

كانت تحدث فى سوق الصرف، هذا بالإضافة إلى أن الظروف الصعبة الراهنة فى عدد من

الدول أدت إلى أن السوق المصرى أصبح أكثر جذباً للمستثمرين العرب والأجانب، بل

والوعاء الآمن للاستثمار مقارنة بالدول المجاورة.

وأتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة الإعلان

عن توجه مجموعة كبيرة من المستثمرين العرب للاستثمار فى كافة القطاعات الاقتصادية

فى مصر، ويعد القطاع العقارى من أكثر القطاعات استفادة من هذا التوجه خاصة فى ظل

رغبة عدد من المستثمرين العرب فى الحصول على أراض فى إطار خططهم التوسعية فى السوق

المصرى، والذى يتميز بوجود طلب حقيقى على العقارات، هذا بالإضافة إلى أن هناك

توجهاً بمنح الإقامة فى مصر لمن يقوم بشراء عقار بمبالغ مالية محددة وخلال فترات

زمنية محددة أيضاً.

وأرى أن قانون الاستثمار الجديد يسهم فى

دعم القطاع العقارى بشكل خاص، إلا أننا نأمل فى دعم أكبر من الدولة لهذا القطاع

الحيوى، خاصة أنه سيتم الإعلان عن اللائحة التنفيذية للقانون قريباً، فى خطوة جيدة

لتنشيط الاقتصاد فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد حالياً.

وفيما يتعلق بالقطاع العقارى فقد تأثر

بشكل مباشر بالقرارات الاقتصادية الأخيرة، وهو ما نتج عنها أعباء اقتصادية كبيرة

على العاملين فى هذا القطاع الحيوى، والذى يعتبر أكبر القطاعات تأثراً بتلك

القرارات، وبخاصة فيما يتعلق بمعدلات تنفيذ المشروعات العقارية.

 وهل ترى أن السوق المصرى يعانى من فقاعة عقارية

فى ظل الأسعار المرتفعة الحالية؟

 فى الواقع أن السوق العقارى المصرى لا يشهد

فقاعة عقارية، بل إن أسعار العقارات الحالية حقيقية وفقاً للمتغيرات السريعة للسوق

نتيجة للقرارات الاقتصادية الأخيرة، وأتوقع أن تشهد الأسعار زيادة بنسبة تتراوح

بين 30 و35% نهاية العام الجارى لتواكب المستجدات الاقتصادية والتكلفة الخاصة

بالمشروعات نتيجة لزيادة أسعار المواد الخام.

ولو نظرنا إلى الطلب الحقيقى بالسوق

العقارى نجد أن أكثر من 70% من حجم المبيعات العقارية تكون بغرض السكن وليس

الاستثمار، وتلك النسبة المرتفعة تُعد ظهير حماية للسوق من أى فقاعات عقارية

متوقعة.