قال الدكتور حمدى عرفة أستاذ الإدارة المحلية، إن قرار مد فترة التصالح على مخالفات البناء قرار جيد ولكن المدة غير كافية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها المواطنون مع وجود فيروس كورونا وارتفاع أسعار الكهرباء.
وأضاف أن القانون رقم 17 لسنة 2019 المعدل بقانون رقم 1 لعام 2020 واللائحة رقم 800 الصادر في 31 مارس 2020 المادة 3 منها تقول إن صلاحية هذا القانون لمدة 6 أشهر وتنتهى في 30 سبتمبر ويجوز مدها فترة أخرى حتى 31 مارس عام 2021.
وناشد عرفة، الحكومة بمد هذه المدة مرة أخرى مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين ومنعا للتزاحم.
وأشاد عرفة بقرار رئيس الوزراء باستئناف البناء مرة أخرى للحاصلين على الترخيص حتى 4 أدوار فقط.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى أعلن مد فترة التصالح حتى 30 أكتوبر المقبل ،وكلف بأن يتم السماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء، حتى 4 أدوار فقط، لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة.
وأشاد "مدبولي"، بما يتابعه حاليًا من حالة الالتزام من جانب المواطنين بعدم التعدي على الأراضي الزراعية، معتبرًا ذلك مكسبا كبيرا للدولة والمواطنين، يخدم الجميع، حيث تتراجع لأول مرة هذه الظاهرة المؤسفة التي نعيشها منذ عشرات السنين، والتي كانت تمثل جريمة في حق وطننا، كما أشاد بالإقبال الكبير الذي تشهده الأحياء وأجهزة المدن الجديدة، والمراكز التكنولوجية المخصصة لتلقي طلبات التصالح، مشددًا على عدم السماح بأي بناء مخالف على أراضينا الزراعية مرة أخرى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
