الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على قرض المرأة المعيلة من البنك الزراعي

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنّ صندوق التنمية المحلية وافق على إقراض 401 مشروع صغير ومتناهي الصغر للمرأة المعيلة بنسبة 69.7% من إجمالي 575 مشروعًا أقرضها الصندوق باستثمارات بلغت 6.2 مليون جنيه في 18 محافظة منذ بداية العام المالي الحالي، وذلك مساهمةً في رفع المستويات المعيشية لهن وإقامة المشروعات المدرة للدخل.

ونستعرض الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على قرض المرأة المعيلة وفقًا لممثلي خدمة العملاء بالوزارة، على أن يتم التقديم بطلب الحصول على القرض بأحد فروع البنك الزراعي المصري.

شروط الحصول على القرض:

1. أن تحمل المقترضة الجنسية المصرية.

2. ألا يقل السن عن 21 عامًا عند المنح، ولا يزيد على 60 عامًا في تاريخ استحقاق القرض.

3. معرفة القراءة والكتابة بالنسبة للمقترضة والضامنة.

4. أن تكون العميلة كاملة الأهلية وحسنة السير والسلوك.

5. وجود ضامن من الدرجة الأولى، ويستثنى من ذلك الشرط في حالة وجود كفالة تضامنية بين السيدات القائمات على مشروع واحد.

6. أن يكون الغرض من طلب القرض تمويل مشروع متناهي الصغر قائم أو إنشاء مشروع جديد.

7. أن يتم التوقيع على مستندات الحصول على القرض بمعرفة المقترضة والضامن.

8. أن يقع المشروع في نطاق الحدود الجغرافية لأقرب وحدة تابعة للبنك.

9. وجود مساهمة ذاتية للعميلة لا تقل عن 10% وفقًا للدراسة المبسطة من قبل الوحدة المانحة عن المشروع.

المستندات المطلوبة بملف العميل

1. صورة بطاقة الرقم القومي للمقترضة والضامن.

2. إيصال مرافق حديث لمحل الاقامة (كهرباء– غاز– هاتف) لا يتعدى 3 شهور باسم العميلة أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى.

3. صورة عقد الإيجار أو التمليك لمحل الإقامة وكذلك لمقر المشروع محل التمويل، بشرط ألا تقل مدة عقد الإيجار عن فترة سداد القرض.

4. تفويض طالب التمويل والضامن (إن وجد) للبنك بالاطلاع علـى الحسابات الخاصة بهم لدى الجهـاز المصرفي، وكذلك بالبنك المركزي.

5. تقرير الزيارة لكل من العميلة والضامن ومكان المشروع.

6. إقرار صادر من العميلة بعدم نقل أو تغيير محل النشاط والإقامة لمكان آخر دون إخطار البنك.

7. الحصول على شيك بنكي أو سند لأمر لصالح البنك للمقترض والضمان.

8. تقديم شهادة من الوحدة المحلية الواقع في نطاقها المشروع بعدم وجود ممانعة في إقامة المشروع محل القرض.

9. ضمانة شركة ضمان مخاطر الائتمان بحد أدنى 50% من قيمة التمويل أو أي جهة أخرى تعمل على التأمين ضد مخاطر عدم السداد.