التنمية المحلية: مبالغ التصالح بمخالفات البناء ستعود للمواطن مرة أخرى


السبت 19 سبتمبر 2020 | 02:00 صباحاً
مالك عبدالله

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن كل المبالغ التى يتم تحصيلها من المواطنين في التصالح على مخالفات البناء ستعود على مواطنى المحافظات مرة أخري، في مشروعات التنمية والخدمات وتطوير الطرق والإسكان الاجتماعي والصرف الصحى وتحسين مياه الشرب.

وأعلن الوزير عن قيام عدد من المحافظات من بينها الشرقية والدقهلية والقليوبية والإسكندرية والغربية بتخفيضات جديدة في أسعار التصالح على بعض مخالفات البناء للتيسير والتخفيف على المواطنين وتشجيعهم على تقديم الطلبات والاستفادة من الفرصة الحالية التى تقدمها الدولة لهم لتقنين أوضاع تلك المخالفات وعدم التعرض لخطورة الإزالة.

وقال شعراوى إن كافة المحافظات تشهد إقبالًا كبيرًا على مدى اليوم في أعداد المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح وذلك بعد التيسيرات التى أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية والتى من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأى مستند للتقديم للتصالح واستكمال باقى الأوراق المطلوبة خلال شهرين ومبادرة لخصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح والتى جاءت تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن هناك عدد من المحافظات قامت بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم لتحديد عدد من المدارس لإستقبال المواطنين الراغبين في التصالح بها للتخفيف على المراكز التكنولوجية والوحدات القروية والتى تشهد إقبالًا كبيرًا على مدى اليوم من المواطنين وذلك بالإضافة إلى أن هناك نحو 320 مركزًا تكنولوجيًا تم تخصيصها بالمحافظات لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية.

وشدد شعراوى على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والدورية على مدى اليوم لسير العمل في هذا الملف والتأكد من تذليل أي عقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين، مع زيادة منافذ تلقى الطلبات وأعداد العاملين في المنظومة.

وأشاد اللواء محمود شعراوى بالجهود التى يقوم بها كافة العاملين بالإدارة المحلية والقيادات التنفيذية فيما يخص ملف التصالح والذى يتابعه عبر تقارير يومية السيد رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن هذا الملف سيكون محل تقييم لقيادات الإدارة المحلية.